المالية النيابية تتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2025 الى (30) تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن تبلغ الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2025، 30 تريليون دينار، متمثلة بجباية الكهرباء والضرائب عائدات أمانة بغداد وعموم دوائر البلديات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم اجتماعا استضافت فيه كل من وزيرة المالية طيف سامي، ورؤساء هيئات الضرائب والجمارك والمدراء العامين في وزارة المالية، لمناقشة قانون الموازنة العامة والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية”.
وأضاف أن “الإيرادات النفطية محسومة، لكن بالنسبة للإيرادات غير النفطية فقد تم التأكيد على تفعيل الدوائر الحكومية ومنها الكهرباء في مجال الجباية، وأمانة بغداد، ودوائر البلدية الأخرى، اضافة الى الخدمات المقدمة إلى لجان الضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية”.وبين أن “تفعيل الإيرادات غير النفطية ذكر فيها البرنامج الحكومي لكن لم يطبق، وما يتوقع في عام 2025 تكون الإيرادات النفطية 120 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 30 تريليون دينار والتي تتضمن إيرادات الجمارك والضرائب وجباية الكهرباء والخدمات المقدمة من قبل الحكومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال