المالية النيابية تتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2025 الى (30) تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن تبلغ الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2025، 30 تريليون دينار، متمثلة بجباية الكهرباء والضرائب عائدات أمانة بغداد وعموم دوائر البلديات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم اجتماعا استضافت فيه كل من وزيرة المالية طيف سامي، ورؤساء هيئات الضرائب والجمارك والمدراء العامين في وزارة المالية، لمناقشة قانون الموازنة العامة والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية”.
وأضاف أن “الإيرادات النفطية محسومة، لكن بالنسبة للإيرادات غير النفطية فقد تم التأكيد على تفعيل الدوائر الحكومية ومنها الكهرباء في مجال الجباية، وأمانة بغداد، ودوائر البلدية الأخرى، اضافة الى الخدمات المقدمة إلى لجان الضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية”.وبين أن “تفعيل الإيرادات غير النفطية ذكر فيها البرنامج الحكومي لكن لم يطبق، وما يتوقع في عام 2025 تكون الإيرادات النفطية 120 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 30 تريليون دينار والتي تتضمن إيرادات الجمارك والضرائب وجباية الكهرباء والخدمات المقدمة من قبل الحكومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
الخماسية تخشى تشتت أصوات الكتل النيابية: انتخاب الرئيس حاصل بلا ريب
أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية ان «انتخاب رئيس للجمهورية حاصل بلا ريب. وتشير المعلومات إلى ان مسار التوافق بدأ يتبلور بين الكتل النيابية، بضرورة الانتخاب في الموعد المحدد من خلال جلسات متتالية».
لكنها أشارت لـ الأنباء الكويتية» إلى الخشية «إذا كان عدد الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة يفوق الثلاثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتت الأصوات الناخبة في كل دورة، ما يدفع برئيس المجلس النيابي إلى رفع الجلسة إلى وقت قصير ثم عقدها مجددا او تأجيلها لأيام عدة».
وكشفت «أن الجهود والمساعي التي تبذل من قبل اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب، هي لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الأفرقاء السياسيين، ومساعدتهم على اجتياز الملف الرئاسي بعد انتظار اكثر من سنتين، في ظل العديد من التطورات والمتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية».
وشددت المصادر على ان اللجنة الخماسية «لا تفرض على أحد أي خيار أو قرار بخصوص انتخاب رئيس. ودورها داعم للتوافق والتقارب على اسم يختاره النواب ليكون رئيسا جامعا للبنانيين، ضمن المواصفات المطلوبة المتوافق عليها من الكتل النيابية».
ان اجتماعات مكثفة تحصل بين أعضاء من اللجنة الخماسية مع القوى السياسية الفاعلة في الانتخاب، بعيدا عن الأضواء لتسهيل مهام اللجنة واختيار الأنسب والأقرب من أصحاب المواصفات المطروحة للرئاسة سواء كان المرشح مدنيا أو عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟