إحالة فني تمريض بأحد مستشفيات المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة التحرش
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بديرمواس بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بأحد المستشفيات بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تحرشه بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث استمع أحمد حسن وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد أشرف مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها وابنتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسئولين بالمستشفى، إذ كشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها وابنتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقار دوائي بطريق الحقن العضلي"، قام المتهم "والذي كان متواجدًا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله" بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلاً قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبياً لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاوداً اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف.
وتأسيساً على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقاً للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.
وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعي بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان وذوي الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg ، أو عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية دير مواس في المنيا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين للمحاكمة على خلفية حريق مصنع قويسنا
أمرت النيابة الإدارية بقويسنا بإحالة كلٍ من: مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وإثنين من مفتشي السلامة والصحة المهنية بذات المكتب للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية بالتقاعس عن المرور على المصانع الموجودة بدائرة اختصاصهم للتأكد من توافر التراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق؛ مما ترتب عليه اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمركز قويسنا، أسفر عن تفحم المصنع بالكامل، وتعريض حياة عدد من المواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية بقويسنا قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية حيال ما رَصَدَه على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن حادث اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بنطاق مدينة قويسنا – محافظة المنوفية.
أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار /مصطفى أمين، بإشراف المستشار /هاني معوض – مدير النيابة، والمعاينة التي أجرتها النيابة لموقع الحادث، أن الحريق قد أتى على المصنع بالكامل مسبباً تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه، كما أسفر تقرير اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا.
وقد ورد للنيابة تقرير إدارة الحماية المدنية المتضمن انتقال قوات الحماية المدنية فور تلقي إخطار الحريق بالمصنع، حيث جرى إخماد الحريق باستخدام المواد الرغوية؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال تمثل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات وسلامة المبنى، وأنه بالفحص تبين أن النشاط لم يحصل على موافقة الحماية المدنية وغير مستوفٍ لاشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.
وتأسيساً على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة من وجود عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا؛ فقد قامت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحصر المصانع والمنشآت الكائنة بذات الناحية، وتحديد ماهية النشاط الذي تباشره كلُ منها، ومدى التزامها بكافة الضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلها أو تقنين أوضاعها وفقاً للقانون؛ حرصاً على أرواح المواطنين وسلامتهم، ولتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها داخل إطار المشروعية ووفقًا لأحكام القانون.
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية