إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن أسوان وإدفو والبصيلية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمنع حالة تعدى ، وشروع أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمنطقة مدينة ناصر بنطاق حى جنوب حيث تم ضبط التشوينات ، والتحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .
فيما أزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المخلفات للإشغالات والتعديات التى تم رفعها بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، ومشاركة سيارات من أهالى المدينة حيث تم رفع 60 سيارة من المخلفات ، ونقلها إلى المقالب العمومية تمهيداً للبدء فى أعمال التطوير للمنطقة الناتجة عن أعمال الإزالة .
وبالتوازى نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال الإزالة لـ 15 حالة تعدى بمساحة 5198 م2 ، وتم رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .
التعامل الفورى مع أى حالات تعدى وإزالتها فى المهديأتي ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
1000113808 1000113804 1000113805 1000113798 1000113801 1000113800 1000113796 1000113794المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ازالة التعديات الموجة ال24 الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية