القوى العاملة بالنواب: تصنيع السلع المستوردة محلياً يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصنيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية محلياً يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار والحد من الفاتورة الاستيرادية ، مطالبة من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة البدء فى وضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محدد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.
وكشفت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم عن أن رجال الصناعة والاستثمار ستكون أمامهم فرص تاريخية لاستغلال الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار والصناعة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ، مؤكدة أن مصر اصبح لديها ارادة سياسية حقيقية لوضع وتنفيذ شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة الاسراع فى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتصنيع كل السلع التى تطرق اليها الرئيس السيسى محلياً ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية والشيكولاتة والسيراميك والتليفون المحمول والسيارات والجبن مناشدة المواطنين بعدم الاقبال على شراء مختلف السلع والمنتجات غير الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع المنتجات الغذائية الحكومة رجال الأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: النمو في دول جنوب آسيا يتجاوز التوقعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع أحدث تقرير للتنمية صادر عن البنك الدولي بأن ترتفع معدلات النمو في دول جنوب آسيا إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يبقي المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نموًا في العالم.
وأفاد البنك الدولي، في توقعاته الإقليمية التي تصدر مرتين سنويًا، بأن إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في منطقة جنوب آسيا من خلال زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة والانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار العالميين، من شأنه أن يساعد المنطقة على النمو بشكل أسرع وتحقيق أهدافها الإنمائية.
وأشار التقرير إلى التوقعات بحدوث تحسن واسع النطاق في المنطقة، بدعم من الطلب المحلي القوي في الهند، والتعافي الأسرع في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى، ومن المتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.2 بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين.
ويخضع هذا التوقع لمخاطر سلبية مثل الطقس القاسي، والديون، والاضطرابات الاجتماعية، كما أن الأخطاء السياسية مثل التأخير في الإصلاحات المخطط لها قد تؤدي أيضًا إلى تراجع المنطقة، في حين أن المواقف المالية والخارجية الهشة لا تترك سوى القليل من الحماية ضد هذه المخاطر.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا: "إن آفاق جنوب آسيا واعدة بلا شك، ولكن المنطقة يمكنها أن تفعل المزيد لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، حيث يمكن أن تعمل الإصلاحات السياسية الرئيسية لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالمية على تسريع النمو.
وأضاف أن أبحاث البنك الدولي تظهر أن رفع معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة إلى معدلات مشاركة الرجال من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مشاركة القوى العاملة النسائية في دول جنوب آسيا تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، فلم تتجاوز نسبة النساء في سن العمل 32 بالمئة في القوى العاملة في عام 2023، مقارنة بنحو 77 بالمئة من الرجال في سن العمل في المنطقة، وبالنسبة لجميع بلدان جنوب آسيا باستثناء بوتان، كانت معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في عام 2023 أقل بنحو 5 إلى 25 نقطة مئوية مقارنة بالدول ذات مستويات التنمية المماثلة.
ويتجلى هذا النقص في القوى العاملة النسائية بشكل أكثر وضوحا بعد الزواج، إذ أنه بمجرد الزواج تقلل النساء في جنوب آسيا من مشاركتهن في القوى العاملة في المتوسط بنحو 12 نقطة مئوية، حتى قبل أن ينجبن أطفالا.
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية