تقرير: لقاء جديد بين رئيسي المخابرات المصرية والشاباك بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن رئيس جهاز الشاباك، رونان بار، التقى، مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة لمناقشة الحرب في غزة.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان، منذ شهر أغسطس.
بدوره، أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في إسرائيل، باراك ديفيد، أن بار قام بـ"زيارة سرية" إلى القاهرة، الأحد، والتقى برئيس المخابرات المصرية، لإجراء محادثات تناولت، من بين أمور أخرى، الجمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لمصدر مطلع على الزيارة.
وهذه هي أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة، منذ 22 أغسطس، عندما زار رئيسا الشاباك والموساد القاهرة لمناقشة نشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح كجزء من صفقة محتملة للرهائن.
وأشار ديفيد في حسابه على منصة "أكس"، أن محادثات الأسابيع الأخيرة، لم تسفر عن أي اختراق، بل أدت إلى نشوء أزمة حادة بين إسرائيل ومصر، تفاقمت حدتها مع مرور الأسابيع.
ونقل ديفيد عن مصدر لم يكشف هويته، أن بار ناقش مع كامل "سبل استئناف المفاوضات بشأن صفقة رهائن غزة وإعادة التواصل مع زعيم حماس يحيى السنوار".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مدير الشاباك تطرق مع نظيره المصري أيضا إلى سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، والتي تلقي بظلالها على العلاقات بين إسرائيل ومصر.
وأشار بار إلى أن مكتب رئيس الشاباك، رفض التعليق على الزيارة.
كما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب المصري، بشأن انعقاد اللقاء من عدمه.
وتسعى دول الوساطة لإبرام وقف لإطلاق النار في القطاع وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في إسرائيل. وباستثناء هدنة لأسبوع في أواخر نوفمبر، لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع تمسّك كل من طرفي النزاع بمطالبه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي