تسليم أراضي 10 مشاريع استثمارية في المنطقة الصناعية بالحديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
سلمت وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الإشرافية للمنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة اليوم، أراضي عشرة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الكهرباء بالفحم الحجري، والصناعات الغذائية، واكياس الحياكة، والدعم اللوجستي للتخزين ومشاركة البضائع والخامات.
وخلال حفل التسليم أكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد مهدي البشري أهمية تسليم قطع الأراضي الاستثمارية للمستثمرين لإنشاء عشره مشاريع استثمارية نوعية وكبيرة.
مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه القيادة الثورية والسياسية بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمامهم لأحدث نهضة صناعية وتجارة في الوطن. منوها الى أن المنطقة الصناعية بالمحافظة قادمة على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية المستدامة الهامة.
ودعا وكيل المحافظة البشري المستثمرين استلموا الأراضي الاستثمارية الى سرعة تنفيذ مشاريعهم خلال الفترة الزمنية المحددة .
بدورهما أشارا وكيلا وزارة الصناعة والتجارة إيمن الخلقي، ومحمد قطران إلى أن تسليم الأراضي الاستثمارية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالحديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لتحقيق نهضة و تنمية صناعية واقتصادية شاملة في البلد.
مشيران الى أنه تم تسليم ثلاثة من كبار المستثمرين في الوطن عشر قطع أرضي استثمارية بالمنطقة الصناعية بالحديدة ، بمساحة مليون و553 متر مربع، بتكلفة 197 مليون و500 الف دولار ،
منوهان الى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها على هذه الأرضي هي مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم الحجري، بقدرة 100 ميجاوات و 7 مشاريع في مجال الصناعات الغذائية، ومشروع للأكياس المحاكة، ومشروع الأمداد اللوجستي والتخزين ومشاركة البضائع والخامات،
من جهته أشاد مدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة عبد الله البكاري بتسليم مليون و553 متر مربع من الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية عليها في مجال الكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية بذلت جهود كبيرة في استقطاب وتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة الصناعية من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات التي قدمتها للمستثمرين بالمنطقة.
ودعا البكاري المستثمرين الجدد الذين استلموا أراضي استثمارية بالمنطقة الصناعية الى سرعة تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية فورا مالم سيتم سحب الأراضي التي منحت لهم بعد انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة لهم للأستثمار.
فيما أشار المدير الإقليمي لمجموعة شركات هائل سعيد وشركاءة مروان عبدالدائم الى أن المجموعة تسلمت خمس قطع من الأرضي من وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الإشرافية للمنطقة الصناعية بالمحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ومنها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالفحم الحجري بقدرة إنتاجية 100ميجاوات الى جانب عدد من المشاريع الأخرى.
منوها الى أنه سيتم مباشرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية فور الانتهاء من الحصول على تراخيص البناء وغيرها من الإجراءات القانونية..
حضر التسليم مهندس المشروع نشوان أحمد داوود، ومدير عام العلاقات بوزارة الصناعة والتجارة عماد الصبري، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عمران يحيى عطيفة، وعدد من المستثمرين..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المنطقة الصناعية وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعیة عدد من المشاریع الى أن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
وجه فريق التقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
وأشارت رسالة الفريق إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
وجاء في الرسالة « نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
وذكر الفريق بالرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قال الفريق إن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الفريق أن أهم معيقات الاستثمار هو إشكال العقار.