اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير بقيمة 17 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بهدف تعزيز سيولته وتوفير تمويل حكومي.
يشمل الطرح ثلاثة أنواع من السندات، موزعة كالتالي:
سندات خزانة بعائد ثابت لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.سندات خزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.سندات خزانة بعائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.تفاصيل العوائد والآجال
سندات العائد الثابت - أجل عامين
القيمة: 5 مليارات جنيهسعر الكوبون: 25.072%صرف العائد: نصف سنويتاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2026سندات العائد الثابت - أجل 3 سنوات
القيمة: 10 مليارات جنيهسعر الكوبون: 24.458%صرف العائد: سنويتاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2027سندات العائد المتغير - أجل 5 سنوات
القيمة: 2 مليار جنيهسعر الكوبون: 34.828%الهامش الاسترشادي: 0.1124%صرف العائد: ربع سنويتاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2029استراتيجية وزارة المالية في أكتوبر 2024تستهدف وزارة المالية المصرية طرح 7 عطاءات من أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، بقيمة إجمالية تصل إلى 117 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.3 عطاءات سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه.مشاركة البنوك في سوق السنداتتُعد البنوك العاملة في مصر من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بشكل منتظم لتمويل عجز الموازنة. وتتم عمليات الطرح من خلال 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية.
وبعد الاكتتاب، تقوم البنوك بإعادة بيع جزء من هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين، سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات، المحلية منها والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سندات خزانة وزارة المالية أذون وسندات الخزانة البنوك ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل