المالية النيابية تتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2025 الى (30) تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن تبلغ الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2025، 30 تريليون دينار، متمثلة بجباية الكهرباء والضرائب عائدات أمانة بغداد وعموم دوائر البلديات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم اجتماعا استضافت فيه كل من وزيرة المالية طيف سامي، ورؤساء هيئات الضرائب والجمارك والمدراء العامين في وزارة المالية، لمناقشة قانون الموازنة العامة والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية”.
وأضاف أن “الإيرادات النفطية محسومة، لكن بالنسبة للإيرادات غير النفطية فقد تم التأكيد على تفعيل الدوائر الحكومية ومنها الكهرباء في مجال الجباية، وأمانة بغداد، ودوائر البلدية الأخرى، اضافة الى الخدمات المقدمة إلى لجان الضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية”.وبين أن “تفعيل الإيرادات غير النفطية ذكر فيها البرنامج الحكومي لكن لم يطبق، وما يتوقع في عام 2025 تكون الإيرادات النفطية 120 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 30 تريليون دينار والتي تتضمن إيرادات الجمارك والضرائب وجباية الكهرباء والخدمات المقدمة من قبل الحكومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية، مبينة أن ذلك الأمر لا يزال ضعيفًا، برغم تعدد الموارد المالية التي يمكن أن تدعم إيرادات الدولة، بينما حثت على تفعيل الخصخصة كخيار رئيسي لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن «الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا»، مشددًا على «ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة».
وأشار كوجر، إلى وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل.
وأضاف كوجر، أن الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات