رئيسة المجلس القومي للطفولة تبحث التعاون مع مدير "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، "دعاء مبروك" المدير التنفيذي لمؤسسة "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص دعم ودمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية فى المجتمع.
وأكدت السنباطي على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لبناء الشراكات مع الجهات والهيئات التي لها خبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات عالية الجودة فضلاً عن تحسين جودة حياة الأطفال.
وأضافت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على دعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم وإدماجهم إدماج كامل في المجتمع.
ولفتت السنباطي إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون فيما يخص تقديم خدمات التوعية للأسر بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية فضلا عن الإكتشاف المبكر للإعاقة، ورفع الوعي لكافة المتعاملين مع الأطفال، فضلاً عن تقديم المشورة من خلال الخط الساخن 16000 "خط نجدة الطفل"، وتقديم الدعم اللازم للحالات التي تحتاج إلى دعم طبي، وخدمات التأهيل، وتوفير قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.
فيما أكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة على حرص المؤسسة على التعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، انطلاقاً من استراتيجية عمل تتبناها المؤسسة تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بكل ما يخص الأطفال عامة والطفل ذوي الإعاقة البصرية خاصةً بما يدعم دمجه بشكل كامل فى المجتمع والتنقيب عن قدراته ومهاراته وإمكانياته وتنمية وتطوير هذه المهارات والامكانيات والقدرات بما يدعم تغيير الصور النمطية السلبية عنه ويسهل دمجه فى المجتمع بالشكل الكامل واستهداف الوسط المحيط به بالتوعية وخاصة الأمهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة الاحتياجات البصرية الدكتورة سحر السنباطي الأطفال ذوى الإعاقة الاكتشاف المبكر للإعاقة المجلس القومی للطفولة للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية