تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الحالات التي يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء إلى القضاء حال انتهاك البيانات الشخصية .


في هذا الصدد ، نصت المادة 33 من القانون على أنه عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

 

1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

3 - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

 

وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار.

ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية البيانات البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

متى يجوز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم مكافحة الإنترنت؟ .. القانون يجيب

أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم تقنية المعلومات في عدد من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما أجاز القانون تخفيف العقوبة في بعض الحالات.


وتنص المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم مكافحة الإنترنت؟ .. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت والواي فاي.. القانون يجيب
  • إيمان العاصي ترد على شائعات تشابه حياتها الشخصية مع أحداث برغم القانون
  • "المحامين العرب": الاحتلال مستمر في انتهاك القانون باستهداف اليونيفيل
  • اتحاد المحامين العرب: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك القانون الدولي باستهداف قوات اليونيفيل
  • الإمارات: استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي
  • البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
  • انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية