متى يتم اللجوء للقضاء حال انتهاك البيانات الشخصية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الحالات التي يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء إلى القضاء حال انتهاك البيانات الشخصية .
في هذا الصدد ، نصت المادة 33 من القانون على أنه عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
3 - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار.
ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية البيانات البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد 13 ألف انتهاك في محافظة البيضاء خلال 10 سنوات
كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، عن توثيق قرابة 13 ألف انتهاكاً لحقوق الانسان في محافظة البيضاء ارتكبتها جماعة الحوثي خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز، السبت، بمحافظة مأرب لإشهار تقريره عن حالة حقوق الانسان في محافظة البيضاء خلال الماضي 2024م، بعنوان (الانسانية المنكوبة).
وقال المركز، إنه تمكن خلال الفترة من 2014 وحتى 2024م، من توثيق 12,989 انتهاكا ًتنوعت بين 823 حالة قتل، منهم 30 بالمائة نساء وأطفال، وكذلك 796 حالة إصابة منهم 35 بالمائة نساء وأطفال.
واشار الى أن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري و440 حالة اعتداء ومنع تنقل بالإضافة إلى 1374حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة منها 140 حالة تدمير كلي 342 حالة تدمير جزئي بممتلكات عامة وخاصة.
وأوضح المركز، في تقريره الاخير للانتهاكات التي تمكن من توثيقها خلال العام الماضي 2024م، في جميع مديريات محافظة البيضاء والتي بلغت 373 حالة انتهاكا لحقوق الإنسان توزعت بين 54 حالة قتل و53 حالة إصابة 153 حالة اعتقال تعسفي و14حالة تجنيد أطفال و19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية و78 حالة انتهاك للممتلكات عامة وخاصة، الى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.
واشار التقرير، الى ان الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك وانما ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول اليها وتوثيقها وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، نظراً لحجم التعتيم الذي تقوم به جماعة الحوثي والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات الى جانب خوف كثير من الضحايا واقاربهم من توثيق حالتهم وردت فعل المليشيا تجاههم.
ودعا مركز رصد المجتمع الدولي، والامم المتحدة، الى ايقاف تدفقات أسلحة الموت اليومية الى جماعة الحوثي، وتفعيل مبدأ محاسبة الجناة وتتبعهم وضمان عدم افلاتهم من العقاب وتعويض الضحايا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية