3متهمين جدد بينهم رئيس الوحدة المحلية.. مفاجأة في حادث معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أضافت النيابة العامة 3 متهمين جدد في قضية غرق 16 فتاة بحادث معدية ابو غالب بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية.
وضمت قائمة الاتهام كلا من رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين الى 5 قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح بتهمتي القتل والاصابة الخطأ.
وتنظر بعد قليل محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، اولى جلسات محاكمة قائد ميكروباص وسائق في حادث غرق معدية أبو غالب المتسببة فى غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر .
وأحالت النيابة العامة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ الى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية، ويحضر علي فايز المحامي أمام المحكمة وكيلا عن محمد خالد سائق الميكروباص الذي كان يتولى نقل الفتيات الضحايا ويدفع ببراءة موكله استنادا على عدة أدلة يكشف عنها خلال الجلسة.
كانت أفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها.
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدية ابو غالب حادث معدية أبو غالب النیابة العامة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في تسريب وثائق سرية من جهاز المخابرات الليبية
أمر النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اطلاع شخص يدعى “س. ش” على وثائق سرية تخص هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي في عام 2011، وتداولها خارج الإدارات المختصة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فقد وجه النائب العام جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة، حيث قام الجهاز بسماع أقوال المشتبه به حول كيفية حصوله على هذه الوثائق السرية.
وكشف البيان أن التحقيقات أسفرت عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز بحوزة المشتبه به دون مسوغ قانوني، مشيرا إلى أن القائمين على الإجراءات حاليا أثبتوا مضمون هذه الوثائق تمهيدا لعرضها على سلطة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0