آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري،الاثنينن عن وجود خروقات عديدة في مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، الذي تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية كشركة استشارية للمشروع.وأوضحت البجاري أن “مجلس الوزراء قرر استثنائه من قانون العقود الحكومية، مما جعل العطاء يُمنح بشكل مباشر إلى هذه المؤسسة دون توجيه الدعوة المباشرة إلى شركات أخرى”.

وأشارت البجاري إلى أن “العقد يتضمن استشارة بمبلغ 500 ألف دولار لمدة عام، عندما كانت سلطة الطيران المدني مسؤولة عن المطار.وفقاً للبجاري، فإن الشركة لا يوجد لها مكتب داخل العراق، مما يعني أن الأموال المخصصة للمشروع ستُحول إلى خارج البلاد، وهو ما يعارض القوانين المحلية التي تنص على أن الأموال يجب أن تُستلم داخل العراق نظرًا لأن المشروع داخل أراضيه”.وأشارت إلى “بند آخر يتعلق بما يسمى (رسوم النجاح)، التي طلبتها الشركة بنسبة تتراوح بين 1.5% من قيمة المشروع البالغة 450 مليون دولار، وعليه فإن المبلغ الذي سوف تتقاضاه الشركة يُقدر بحوالي 7.25 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار كقيمة العقد”.واعتبرت البجاري “هذا البند غير قانوني، حيث يجب دفع رسوم النجاح فقط بعد تنفيذ المشروع، في حين أن الاتفاقية الحالية تنص على دفع الرسوم بعد 30 يوماً فقط من التعاقد مع أي شركة استثمارية لتنفيذ المشروع”.وأضافت أن “عملية التحكيم المنصوص عليها في العقد ستكون في محاكم لندن، وهو أمر قد يكلف العراق مبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التحكيم في تلك المحاكم”. وطرحت البجاري “تساؤلات حول الحاجة إلى التعاقد مع مؤسسة أجنبية لتنفيذ مشروع تأهيل المطار، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات استشارية عراقية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة مثل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد”.وأعربت البجاري عن “استغرابها من استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنح هذه المؤسسة العديد من الاستثناءات والخروقات في الاتفاقية”، متسائلةً عن “الأسباب وراء استمرار هذا التعاقد رغم التجاوزات الواضحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو العراق إلى اعتماد الحوكمة والذكاء الاصطناعي والشفافية في مكافحة الفساد

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 1:14 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلاصة التوصيات والخطوات من اجل مكافحة الفساد في كل المنطقة العربية وفي العراق، التي تم الاتفاق عليها خلال منتدى انعقد في العاصمة العراقية بغداد، من بينها تسهيل العمليات الحكومية واعتماد الحكومة الالكترونية والذكاء الاصطناعي وتعزيز دور المرأة والشباب والشراكة بين الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز المجتمع المدني، بالاضافة الى إنشاء مرصد عربي للنزاهة والشفافية. وذكر التقرير الأممي الذي تابعته وكالة شبكة أخبار العراق، بأن العراق كان استضاف في الفترة من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2024، المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخص من أكثر من 29 دولة، وهو ما شكل خطوة رئيسية في جهود العراق لمكافحة الفساد وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة العربية. ولفت التقرير إلى أن المنتدى الذي انعقد في بغداد، تم تنظيمه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية و منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستضافته هيئة النزاهة الاتحادية، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.واشار التقرير الى ان المنتدى تمحور حول موضوع “النزاهة: عنصر أساسي في عصر التعقيد والفرص”، وهو بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، وحظي بمشاركة دولية كبيرة من الحكومات والمنظمات.وأوضح التقرير أن العالم يواجه تحديات متداخلة، فيما يتعلق بالنزاعات وأزمات المناخ والفجوات الرقمية، مشيرا الى انها تمثل تحديات صعبة بشكل خاص في المنطقة العربية، وهي تعقيدات تجعل من الصعب كبح الفساد وتعزيز الشفافية.ولفت إلى أن تقرير اتجاهات للعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسلط الضوء على الارتفاع غير المسبوق في النزاعات في العام 2023، متجاوزاً مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن مؤشر مدركات الفساد للعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يظهر أن معظم الدول العربية قد شهدت ركوداً في تصنيفاتها في مؤشر مدركات الفساد لأكثر من عقد من الزمان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفساد السياسي الذي يقوض جهود مكافحة الفساد.وتابع التقرير أنه خلال منتدى بغداد، ناقش المشاركون هذه التحديات واكتشفوا الحلول من خلال مجموعات النقاش ومجموعات العمل، حيث استعرض التقرير مجموعة من الإجراءات التي وصفها بالـ”الجريئة” والمطلوبة لكبح الفساد، في جميع أنحاء المنطقة العربية، والتي تشمل: -تبسيط العمليات الحكومية واعتماد أدوات الحكومة الإلكترونية -تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الشفافية والمساءلة -تمكين المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في استراتيجيات مكافحة الفساد -تشجيع القطاع الخاص على تعزيز الحوكمة الداخلية والشفافية المالية وبالاضافة الى ذلك، طرح خلال منتدى بغداد واحدة من ابرز المقترحات والتي تدعو الى إنشاء مرصد عربي للنزاهة والشفافية، وهو منصة إقليمية لرصد جهود مكافحة الفساد وتقييم فعالية السياسات.وتابع التقرير ان منتدى بغداد أكد على إمكانات التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في تحسين كفاءة الحوكمة، كما شملت التوصيات الإضافية توفير الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، وتمكين المرأة والشباب في الأدوار القيادية، وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.والى جانب ذلك، جرى تم تسليط الضوء على التعاون الإقليمي، مع دعوة الحكومات إلى تبادل الخبرات وتعزيز التحقيقات العابرة للحدود لمعالجة الفساد على نطاق أوسع.وختم التقرير بالإشارة إلى أن المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة هو مبادرة مشتركة بين منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مضيفا بانه سيستمر انعقاده سنوياً حتى العام 2030، حيث تستضيف كل نسخة دولة عربية مختلفة، وهو يجمع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الحوار وتسريع الإجراءات ضد الفساد.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع أجهزة مكافحة الفساد الخليجي
  • المالية النيابية: الموازنة الثلاثية تهدف لتسهيل التعاقد والتمويل
  • تنفيذ الأعمال الإنشائية للمنطقة الحرة بمطار مسقط
  • وزير النقل يعلن تأجيل تنفيذ مشروع مترو ترام الرمل ويكشف الأسباب
  • الري: تنفيذ المبادرات القارية والعالمية يبشر بمستقبل أفضل في مجال المياه
  • الأمم المتحدة تدعو العراق إلى اعتماد الحوكمة والذكاء الاصطناعي والشفافية في مكافحة الفساد
  • الخارجية النيابية:من فساد وزارة الخارجية سفارات عراقية بلا جاليات
  • بـ7 مليارات دولار.. السعودية تبدأ تنفيذ مشروع “الجسر البري والمراكز اللوجستية” في 2025
  • "القصة الكاملة".. من هو اليوتيوبر سامح سند الذي تحوّل برنامجه إلى مسلسل؟