النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري،الاثنينن عن وجود خروقات عديدة في مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، الذي تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية كشركة استشارية للمشروع.وأوضحت البجاري أن “مجلس الوزراء قرر استثنائه من قانون العقود الحكومية، مما جعل العطاء يُمنح بشكل مباشر إلى هذه المؤسسة دون توجيه الدعوة المباشرة إلى شركات أخرى”.
وأشارت البجاري إلى أن “العقد يتضمن استشارة بمبلغ 500 ألف دولار لمدة عام، عندما كانت سلطة الطيران المدني مسؤولة عن المطار.وفقاً للبجاري، فإن الشركة لا يوجد لها مكتب داخل العراق، مما يعني أن الأموال المخصصة للمشروع ستُحول إلى خارج البلاد، وهو ما يعارض القوانين المحلية التي تنص على أن الأموال يجب أن تُستلم داخل العراق نظرًا لأن المشروع داخل أراضيه”.وأشارت إلى “بند آخر يتعلق بما يسمى (رسوم النجاح)، التي طلبتها الشركة بنسبة تتراوح بين 1.5% من قيمة المشروع البالغة 450 مليون دولار، وعليه فإن المبلغ الذي سوف تتقاضاه الشركة يُقدر بحوالي 7.25 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار كقيمة العقد”.واعتبرت البجاري “هذا البند غير قانوني، حيث يجب دفع رسوم النجاح فقط بعد تنفيذ المشروع، في حين أن الاتفاقية الحالية تنص على دفع الرسوم بعد 30 يوماً فقط من التعاقد مع أي شركة استثمارية لتنفيذ المشروع”.وأضافت أن “عملية التحكيم المنصوص عليها في العقد ستكون في محاكم لندن، وهو أمر قد يكلف العراق مبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التحكيم في تلك المحاكم”. وطرحت البجاري “تساؤلات حول الحاجة إلى التعاقد مع مؤسسة أجنبية لتنفيذ مشروع تأهيل المطار، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات استشارية عراقية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة مثل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد”.وأعربت البجاري عن “استغرابها من استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنح هذه المؤسسة العديد من الاستثناءات والخروقات في الاتفاقية”، متسائلةً عن “الأسباب وراء استمرار هذا التعاقد رغم التجاوزات الواضحة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني