النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري،الاثنينن عن وجود خروقات عديدة في مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، الذي تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية كشركة استشارية للمشروع.وأوضحت البجاري أن “مجلس الوزراء قرر استثنائه من قانون العقود الحكومية، مما جعل العطاء يُمنح بشكل مباشر إلى هذه المؤسسة دون توجيه الدعوة المباشرة إلى شركات أخرى”.
وأشارت البجاري إلى أن “العقد يتضمن استشارة بمبلغ 500 ألف دولار لمدة عام، عندما كانت سلطة الطيران المدني مسؤولة عن المطار.وفقاً للبجاري، فإن الشركة لا يوجد لها مكتب داخل العراق، مما يعني أن الأموال المخصصة للمشروع ستُحول إلى خارج البلاد، وهو ما يعارض القوانين المحلية التي تنص على أن الأموال يجب أن تُستلم داخل العراق نظرًا لأن المشروع داخل أراضيه”.وأشارت إلى “بند آخر يتعلق بما يسمى (رسوم النجاح)، التي طلبتها الشركة بنسبة تتراوح بين 1.5% من قيمة المشروع البالغة 450 مليون دولار، وعليه فإن المبلغ الذي سوف تتقاضاه الشركة يُقدر بحوالي 7.25 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار كقيمة العقد”.واعتبرت البجاري “هذا البند غير قانوني، حيث يجب دفع رسوم النجاح فقط بعد تنفيذ المشروع، في حين أن الاتفاقية الحالية تنص على دفع الرسوم بعد 30 يوماً فقط من التعاقد مع أي شركة استثمارية لتنفيذ المشروع”.وأضافت أن “عملية التحكيم المنصوص عليها في العقد ستكون في محاكم لندن، وهو أمر قد يكلف العراق مبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التحكيم في تلك المحاكم”. وطرحت البجاري “تساؤلات حول الحاجة إلى التعاقد مع مؤسسة أجنبية لتنفيذ مشروع تأهيل المطار، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات استشارية عراقية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة مثل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد”.وأعربت البجاري عن “استغرابها من استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنح هذه المؤسسة العديد من الاستثناءات والخروقات في الاتفاقية”، متسائلةً عن “الأسباب وراء استمرار هذا التعاقد رغم التجاوزات الواضحة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد جولاته المكوكية.. بغداد اليوم تستوضح الدور الذي يلعبه الحسّان حالياً في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن الدور الذي يلعبه وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان في العراق حاليا.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب القوى السياسية لا تولي اهتماما كبيرا للمصلحة العليا للعراق وبالتالي يقومون بتفسير الأمور بحسب مصالحهم الشخصية أو الحزبية"، مبينا ان "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان لا يمتلك القوة في فرض رؤية الأمم المتحدة بل انه يقدم النصح والإرشاد".
وبين ان "الأمم المتحدة تحظى بالمقبولية ورضا أغلب القوى السياسية لذلك ما يقوم به الحسان ولقاءه المستمرة في المرجعية والحكومة العراقية هي محاولات من الأمم المتحدة لتحاشي أي ضربة إسرائيلية على المنشآت العراقية وكذلك القوات الأمنية والعسكرية والسعي الحقيقي لتفكيك سلاح الفصائل، الذي اصبح يهدد استقرار المنطقة وليس العراق فقط، خاصة في ظل وجود إرادة دولية تعمل على ذلك بعد الانتهاء من نظام بشار الأسد، فالعمل مستمر على قطع كافة اذرع ايران في المنطقة".
وأضاف انه "لو كان هناك شبهة لعمل مزدوج للسفير الحسان لما استقبلته المرجعية مرتين خلال 30 يوما وهذا يعني أن التدخل الأممي في العراق يحظى بمقبولية ورضا ودعم المرجعية العليا وقراراتها يفترض أن تكون مقبولة ولا يمكن اتهام أي جهة تكون محط قبول المرجعية العليا بالعمل التخريبي او السلبي وخاصة السيستاني هو يمثل اكبر مؤسسة دينية في العراق والتشكيك بالمرجعية بمثابة استفزاز لملايين من العراقيين".
وأكد المختص في الشؤون الاستراتيجية أن "الحسان يلعب دور مهم حالياً في إيصال الرسائل المهمة والخطيرة للعراق، وهذا الامر قد يدفع بالحكومة العراقية الى الطلب من جديد الى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، لقرب انتهاء مدة عملها بداية السنة الجديدة، فالعراق في ظل هذه التطورات الخطيرة، اكيد يحتاج الى عامل في ضبط الإيقاع وعامل يلعب دور في التهدئة وله مقبولية إقليمية ودولية".
وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، في (4 تشرين الثاني 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السيد السيستاني استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه".
وقال المرجع الديني الأعلى، بحسب البيان إنه "ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".
وأكد على أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مردفاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".
وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني، عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني".