السوداني يؤكد على أهمية التحول الرقمي الشامل لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت اللّجنة العليا للتحوّل الرقمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، على الخطة الاستراتيجية للتحول فيما اتخذت عدداً من القرارات.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا للتحوّل الرقمي في العراق، وجرى، خلال الاجتماع، مراجعة تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، ومتابعة الإجراءات العملية الخاصة بالتحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، وتطوير البنى التحتية، بما يساعد على تسريع هذه الانتقالة الرقمية المهمة التي ستسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين”.
وأكد السوداني “اهتمام الحكومة بعملية التحول الرقمي الشامل الذي بات يشكل ضرورة في العراق، وقد تبنت الخطة التنموية الخمسية هذه العملية”، مشيراً إلى “إمكانية الاستفادة من الواقع الشبابي للمجتمع العراقي للانطلاق نحو التنفيذ السريع لهذا التحول”، كما شدد على “أهمية التخطيط المدروس في هذا المجال؛ وذلك لأهميته في تحقيق التنمية”.ونظرت اللجنة العليا للتحول الرقمي في عدد من الملفات المطروحة، وأقرت “التقرير الفني الخاص بالتوجهات الاستراتيجية لتوفير متطلبات التحول الرقمي، التي تتضمن المنهجية والمبادئ العامة لانطلاق هذه العملية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المشابهة لوضع العراق، وكذلك الرؤية المطلوب اعتمادها لتحقيق هذا التحول، على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن الفكرة الأولى لانطلاق عملية التحول الرقمي من حيث الخدمة والأمن السيبراني”.كما أقرت اللجنة “خطوات التحول الرقمي في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك ناقشت الخطوات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة”.ووافقت اللجنة على “استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ بهدف تحسين المؤشرات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقرت قيام هيأة الإعلام والاتصالات والبنك المركزي العراقي بالتفاوض مع الشركات الدولية الرقمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التحول الرقمی الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية