اكتشف علماء الآثار مؤخرًا، قبرًا في مدينة البترا الأردنية، يحتوي على ما لا يقل عن 12 هيكلًا عظميًا بشريًا وتحفًا يقدر عمرها بما لا يقل عن 2000 عام.

ويقبع القبر في قلب المدينة الأثرية المنحوتة في منحدرات الحجر الرملي الوردي، وتحت ما يعرف بالخزنة.

وبحسب "سي ان ان" فقد اكتشف علماء الآثار بقيادة المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للأبحاث، بيرس بول كريسمان، المقبرة القديمة، بعد أن كانت البعثة تدرس الخزنة بعد سنوات من التكهنات بأن المقابر التي تم العثور عليها أسفل الجانب الأيسر من النصب التذكاري (الخزنة) في عام 2003 لم تكن الغرف السرية الوحيدة تحت الأرض، لكن هذه النظرية لم يتم تأكيدها حتى الآن.



وقام كريسمان وفريقه بإجراء رادار مخترق للأرض - وهي تقنية للاستشعار عن بعد تستخدم نبضات رادارية للكشف عن الأجسام الموجودة تحت الأرض - في وقت سابق من هذا العام لمعرفة ما إذا كانت السمات المادية الموجودة على اليسار، حيث تم العثور على المقابر الأصلية، تتطابق مع تلك الموجودة على اليمين. وكشفت الاكتشافات عن أوجه تشابه قوية بين الجانبين، وكان ذلك دليلاً على أنهم بحاجة للحصول على إذن من الحكومة الأردنية للحفر تحت الخزانة.


في هذه المرحلة، اتصل كريسمان بجوش جيتس، مقدم برنامج "Expedition Unknown" على قناة "ديسكوفري"، وقال كريسمان إنه أخبر المستكشف عبر الهاتف: "أعتقد أننا حصلنا على شيء ما".

وقام الفريق، بالتعاون مع طاقم تصوير، بحفر القبر المكتشف حديثًا في آب/ أغسطس، لكن المفاجأة الحقيقية كانت ما كان موجوداً داخل القبر، في حين أن العديد من المقابر المكتشفة داخل البترا وجدت فارغة أو مضطربة، إلا أن الغرفة كانت مليئة ببقايا هياكل عظمية كاملة وممتلكات جنائزية مصنوعة من البرونز والحديد والسيراميك.

وقال كريسمان إن الدفن السليم الذي تم العثور عليه أسفل الخزنة يوفر نظرة نادرة على حياة الأنباط، وهم العرب القدماء الذين ازدهرت مملكتهم الصحراوية خلال القرن الرابع قبل الميلاد إلى عام 106 بعد الميلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الآثار البترا الاردن آثار البترا حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية

اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت. 

إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.

المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.

في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".

وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.

إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).


أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

مقالات مشابهة

  • ماذا يحصل لو عادت كل قطعة إلى بلدها؟ كم عدد القطع الأثرية البريطانية الموجودة في المتحف الوطني هناك؟
  • لقاء بين باسيل ووفيق صفا.. كيف كانت أجواء الاجتماع؟
  • الخارجية الأردنية: خطة إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل ترسيخ للاحتلال
  • السويد تستعد للحرب.. تحضير 30 ألف قبر لجنودها في حال وقوع كارثة
  • رئيس مجلس النواب يصل المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد رسمي
  • حملة نظافة مكبرة داخل المقابر والأسواق بالإسماعيلية
  • انهيار عصام الحضري لحظة حمل جثمان والدته.. من طيارة خاصة إلى القبر (شاهد)
  • أسماء وفيات حادث العائلة الأردنية في السعودية
  • السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
  • «سامسونغ» تطلق حاسباً يعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي»