للمرة الأولى منذ عامين.. وزير خارجية بريطانيا في اجتماع لنظرائه الأوروبيين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ينضم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الاثنين، إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى "منذ أكثر من عامين"، بحسب ما أعلنت وزارته، في وقت تسعى حكومة رئيس الوزراء العمالي، كير ستارمر، إلى إعادة تفعيل العلاقات مع دول القارة، عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل.
وأوضحت الخارجية البريطانية، أن لامي سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، يعقد في لوكسمبورغ، الإثنين، سيتم خلاله بحث الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وتأتي مشاركة لامي بدعوة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك في أعقاب زيارة أجراها ستارمر إلى بروكسل مطلع أكتوبر، وتعهد فيها العمل على علاقة "بنّاءة أكثر" مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من التكتل القاري في 2020.
وأكد لامي أن حكومة بلاده "عازمة على إعادة إطلاق علاقاتنا وتعزيز الروابط مع شركائنا الأوروبيين من أجل أن نصبح جميعا أكثر أمانا".
وأشار إلى أن "الزيارة هي فرصة للمملكة المتحدة للعودة الى الطاولة والبحث في أكثر المواضيع الضاغطة على الصعيد الدولي مع أقرب جيراننا ومواجهة التحديات الزلزالية التي نواجهها جميعا".
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن الحرب في أوكرانيا "هي خير مثال على الكيفية التي يمكن للتعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من خلالها أن يحقق تأثيرا ملموسا"، معددة على سبيل المثال العقوبات المشتركة على روسيا والتدريب المنسق للقوات الأوكرانية والعمل المشترك على الدعم الانساني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد استبعاد خفض الفائدة في أكتوبر... توقعات بمفاجأة سارّة من "المركزي" الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قد يعطي البنك المركزي الأوروبي دفعة قوية للاتجاه العالمي إزاء التيسير النقدي الأسبوع الجاري مع خفض آخر للفائدة استبعده صانعو السياسة منذ شهر واحد فقط.
ويرى الاقتصاديون أن الخفض الثالث بمقدار ربع نقطة في هذه الدورة يشير إلى تسارع أطول أمداً، في خطوة يسعى من خلالها المسؤولين التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، استمر لفترة طويلة، على نمو منطقة اليورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقد تواجه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده عقب اجتماع الخميس، العديد من التساؤلات حول المسار المستقبلي للمزيد من خفض أسعار الفائدة وما هو التغير الملموس عن اجتماع سبتمبر/أيلول.
ومع وجود فجوة زمنية أقصر من المعتاد بين الاجتماعين، 5 أسابيع فقط، وعدم وجود بيانات جديدة كثيرة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم السابق بشأن ضغوط التضخم المتبقية، ويركزون على بيانات استقصائية تشير إلى انكماش اقتصاد القطاع الخاص.
وعززت مثل هذه التقارير توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة، الذي بات مرجحاً على نطاق واسع ولاسيما بعد تأييد صانعي السياسة تغير الرهانات على نحو كبير.
ويمكن القول إن التحول كان مفاجئاً، فعلى الرغم من استبعاد المسؤولين خفض الفائدة في أكتوبر وذلك بعد قرار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر، حيث قال بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: "سيتعين علينا الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول للتحرك مرة أخرى، نظراً لأن قلة من المعلومات الجديدة ستكون متاحة باجتماع السابع عشر من أكتوبر". وبات حالياً كازيمير المعارض الوحيد تقريباً للخفض المتوقع للفائدة الأوروبية يوم الخميس.
وتوقع كبير اقتصادي منطقة اليورو لدى "بلومبرغ"، ديفيد باول، أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، لنشهد بعد ذلك تحركات ربع سنوية مع اقتراب صانعو السياسة من سعر الفائدة المحايد.
كما توقع الاقتصاديون، الآن، تسريع المركزي الأوروبي وتيرة تيسير السياسة النقدية إلى مستوى لا يشكل قيوداً على الاقتصاد بنهاية 2025، بحسب مسح أجرته "بلومبرغ".
فيما ترجح مؤسسة "مونيكس يوروب" أن يظل اليورو تحت ضغط مع إشارة صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي على نحو متزايد إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال يانيس ستورناراس، صانع سياسة بالمركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة مرتين آخرتين بمقدار 25 نقطة أساس العام الجاري، متوقعاً المزيد من الخفض في 2025.
وإلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، تتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى اجتماع البنك المركزي التركي، والذي من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة عند 50% للاجتماع السابع على التوالي. فعلى الرغم من تباطؤ التضخم من 75% في مايو إلى 49% في سبتمبر/أيلول، يرغب المسؤولون في رؤيته ينخفض أكثر قبل أن يفكروا في تخفيض الفائدة.
ويعتقد بعض المحللين أن صانعي السياسة بتركيا سيؤجلون تلك الخطوة حتى عام 2025.
وفي مصر، من المرجح أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر. ويعد "غولدمان ساكس" من بين البنوك التي تتوقع الآن تأجيل خفض الفائدة حتى أوائل العام المقبل.
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية