البيئة تحدد سبباً رئيسياً في انتشار رائحة الكبريت ببغداد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي، ان انتشار رائحة الكبريت في بغداد هذه الفترة هو بسبب زيادة تراكيز الانبعاثات الغازية الضارة خصوصا من الانشطة التي تستخدم الوقود الثقيل.
وذكر الفلاحي، ان " الوقد الثقيل هو النفط الاسود عالي الكبريت وايضا نوعية الوقود المستخدم الان هي نوعية سيئة جدا تساهم في زيادة معدلات الانبعاثات الضارة التي تشمل غاز ثاني اكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونين وهي مركبات ثقيلة ".
وتابع ان "استخدام النفط الاسود سواء في محطات توليد الطاقة الكهربائية او في معامل الاسفلت او حرق النفايات الذي يجري ليلا وهو مسؤولية دوائر البلدية والقوات الماسكة للارض من قبل اشخاص لاستخراج الفافون والالمنيوم ومواد اخرى ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية المركزية معركتها الطويلة مع إقليم كردستان حول قضية النفط والموارد المالية، حيث يبرز تهريب النفط أحد أكبر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى التزام الحكومة الاتحادية بالقرارات الدولية.
واستغلت السلطات في إقليم كردستان الفجوات القانونية والإدارية في ملف النفط لاستمرار عمليات تهريبه إلى تركيا، على الرغم من وجود قرار قضائي دولي يقضي بوقف تصدير النفط من الإقليم.
و على الرغم من الجهود الدولية والمحلية لضبط هذا الملف، يبقى النفط العراقي الذي يتم تهريبه محسوبًا ضمن الصادرات النفطية الرسمية للعراق من قبل منظمة الأوبك.
ويؤكد غالب محمد، العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب عدم اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب النفط.
ويشير إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة، مثل وزارة النفط وشركة سومو، في السيطرة على الملف النفطي في الإقليم، وهو ما سمح للأحزاب الحاكمة في كردستان ببيع النفط إلى المصافي المحلية، بما في ذلك المصافي غير الرسمية، مما يرفع أسعار الوقود في السوق المحلي.
في جانب آخر، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي إلى أن العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تشهد عدم التزام بالقوانين المالية العامة. فالحكومة المركزية تمول العديد من القطاعات في المحافظات الأخرى بشكل يفوق ما يُخصص لإقليم كردستان، ومع ذلك، لا يقوم الإقليم بتسديد المستحقات المالية النفطية وغير النفطية التي يترتب عليها. وتؤكد قصي أن هذه الفجوة المالية تعمق المشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز كحل أساسي لمعالجة هذا التباين المالي.
و يبرز موقف أعضاء آخرين في البرلمان الذين يحمّلون تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، حيث تقدر تقارير رسمية أن هناك أكثر من 20 منفذ تهريب بين الإقليم وبقية المناطق العراقية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للموازنة العامة بسبب غياب الرقابة الجمركية والصحية على السلع المستوردة.
كما يلفت بيان نواب الوسط والجنوب إلى أن هذه العمليات تساهم في هدر المال العام، حيث تتسرب سلع بقيمة 20 مليار دولار سنويًا خارج سيطرة الدولة الضريبية، مما يزيد من فجوة الأسعار بين السوق الرسمي وغير الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير