الخدمات النيابية:توجه حكومي لمعالجة ازمة السكن
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاثنين، عن وجود توجه حكومي لمعالجة ازمة السكن في كل المحافظات، بعد انجاز المرحلة من برنامجها الحكومي لفك الاختناقات المرورية .وقال عضو اللجنة علاء سكر للإعلام الرسمي، إن “الحكومة تسير وفق ما خططت له في برنامجها، وقد أنجزت المرحلة الأولى من تلك الخطط بعد إتمام بناء المجسرات وفك الاختناقات المرورية”، مشيرا إلى أن “الحكومة ماضية بالمرحلة الثانية، المتضمنة في بدايتها معالجة أزمة السكن ضمن خطط متتالية، أولها التوقيع على بناء مجمعات سكنية في كل المحافظات لدعم شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة”.
وأضاف سكر، إن “نهج حكومة الخدمات في توفير الأفضل للمواطنين، قابله دعم مجلس النواب من خلال التشريعات التي تحتاج إليها في تنفيذ برنامجها”، منوها بأن “الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة إلى إكمال المشاريع الستراتيجية المتلكئة، فضلا عن تطوير البنى التحتية وإطلاق مشاريعها عن تنمية الأقاليم وسد احتياجات المحافظات، وتنفيذ مشاريع الماء وتطوير الشبكات الكهربائية”.وتابع، أن “قانون الإدارة المالية وفر الدعم للمشاريع واستكمالها مع توفير المخصصات اللازمة لها، فضلا عن توفير الخدمات، ومنها أنظمة الأتمتة وتطوير العمل الحكومي والعمل على تطوير مؤسسات الدولة ودعمها بتقنيات الحديثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: تطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان.
وقالت الهيئة في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
وأكدت، أن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل ما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً في تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والفنادق والتأمين والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وذكرت الهيئة أنه يجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام وستكون الخدمات التي تمت الإشارة إليها في سؤال العضو ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية تسهيل رحلة المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في مجال الهوية الإلكترونية.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، خاصة في ما يتعلق بالهوية الإلكترونية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية