شبكة اخبار العراق:
2024-11-22@19:43:15 GMT

علامات الدولة الفاشلة

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

علامات الدولة الفاشلة

آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:30 صبقلم:أركان الكركوكلي أحد أوضح مؤشرات الدولة الفاشلة هو عدم قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى فشلها في ضمان التنمية والعدالة الاجتماعية لمواطنيها. في عالم اليوم، أصبح من المسلم به أن الحكومة العراقية الهجينة والمفلسة أخلاقيًا تسعى باستمرار لإعلان ولائها ليس لشعبها، بل للمستبدين، والقتلة، والمجرمين، والفاسدين.

هذه الحكومة لا تكتفي بتجاهل المجازر والظلم الذي ترتكبه هذه القوى، بل تعمل بنشاط على تمجيدهم. إنها تغض الطرف عن الفظائع، والأسوأ من ذلك، تختلق الأساطير والأكاذيب لتمجيد الأشخاص المسؤولين عن الظلم. وقد ظهر هذا جلياً عندما قامت الحكومة العراقية، تحت قيادة محمد شياع السوداني والميليشيات الموالية لإيران، بخطوة غير مسبوقة لتكون أول دولة عربية تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق على وفاة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وهو منظمة إرهابية معترف بها عالميًا. يثير هذا الأمر تساؤلاً: ماذا تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقه بهذا الفعل؟ هل كان هذا القرار مدروسًا بعناية، أم أنه مجرد استجابة لتوجيهات من إيران، القوة الحقيقية وراء الحكومة العراقية؟ هل يمثل هذا تحديًا رسميًا ضد جيران العراق، أم هو إعلان جريء لدعم البيت الشيعي في المنطقة؟ لا بد من التساؤل عما إذا كانت حكومة السوداني قد نسيت أن الشخص الذي تنعيه هو زعيم منظمة إرهابية، وأنه مدرج على قائمة الإرهابيين التابعة للأمم المتحدة. إن أيدي حسن نصر الله ملطخة بدماء الأبرياء، ليس فقط في لبنان، بل في سوريا، واليمن، والعراق، وأماكن أخرى. إن حسن وحزب الله مسؤولان عن العديد من عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن تورطهم في تهريب المخدرات عالميًا يزيد من الأضرار التي تسببوا فيها. هل تحاول حكومة السوداني، مع ميليشياتها، جر العراق إلى حرب بالوكالة مرة أخرى لخدمة المصالح الخارجية على حساب الشعب العراقي؟ لماذا لا تحاول هذه الحكومة السيطرة على ميليشياتها التي تبدو متعطشة لجر البلاد إلى صراع لا مصلحة للعراق فيه؟ إن أفعال حكومة السوداني تظهر التهور والاستهتار وعدم الاكتراث بمصير مواطنيها. إنها حكومة تابعة لإيران، ولا تتمتع بأي سيادة، وجميع قراراتها تخدم مصالح إيران. الحكومة العراقية ليست سوى دمية تتحكم بها إيران وميليشياتها. سيكون من الحكمة لهذه الحكومة أن تتأمل في ماضي العراق المؤلم، خاصة في عهد الطاغية صدام حسين، الذي جر بلاده إلى العديد من الحروب والويلات بسبب تهوره وغروره وتفرده بالقرارات. قرارات صدام الأحادية أدت إلى تدمير البلاد، ويبدو أن الحكومة الحالية تسير في مسار خطير مشابه. الحكومة الحكيمة هي التي تضع في مقدمة أولوياتها تجنب الصراعات الدموية والانهيارات الأمنية، وتركز جهودها على ضمان الاستقرار، وتجنب تكرار التجارب الفاشلة. هذه التجارب هي السبب الرئيسي للتدخلات الخارجية واشتعال الحروب في المنطقة. في الوقت نفسه، يمكن لقيادة العراق أن تتعلم دروسًا ثمينة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في حل خلافاتها الداخلية دون إراقة دماء. لقد تمكنت العديد من هذه الدول ليس فقط من تجنب الصراع، بل أيضًا من بناء شراكات قوية أدت إلى تشكيل اتحادات اقتصادية ونقدية، وحتى توحيد سياساتها الدفاعية والخارجية. العراق أيضًا يمكنه اتباع هذه الأمثلة، واختيار طريق التعاون والسلام بدلاً من الحرب والانقسام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة

إقرأ أيضاً:

الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني

العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.

وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.

وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.

وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.

“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.

وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.

ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.

وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • القوات العراقية تقتل عنصرين من تنظيم داعش في كركوك
  • الحكومة العراقية: نبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على تأثير الفصائل داخل العراق
  • الحكومة العراقية تشيد بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالاتت وتعده تاريخياً
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • الحكومة العراقية تقدم طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة
  • المقاومة العراقية: مستمرون في استهداف مصالح العدو ولن نتوقف حتى النصر
  • الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
  • الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني