الخليج في سباق مع الزمن: المنشآت النفطية ستكون ساحة انتقام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تسود أجواء من التوتر الحذر بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهديدات المتزايدة من إسرائيل ضد إيران.
ووفقاً لتقارير نشرتها “أويل برايس”، دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تسعى جاهدة إلى تجنب وقوع أي هجمات إسرائيلية على المنشآت النفطية الإيرانية، خوفاً من أن ترد إيران بهجمات انتقامية على البنية التحتية النفطية في الخليج.
المعادلة هنا تبدو معقدة: دول الخليج تريد الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تعد الحليف الاستراتيجي الرئيسي لها، وفي الوقت نفسه لا تريد أن تكون ساحة صراع جديدة في المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية.
ووفق تحليلات وردت الى المسلة، فان هذا يضع هذه الدول في موقف صعب، حيث تضغط على واشنطن لتقييد التصعيد الإسرائيلي، مع محاولة إقناع إيران بأنها ليست طرفًا مباشرًا في أي عداء.
السعودية، التي حذرتها إيران من أنها لن تكون قادرة على حماية منشآتها النفطية إذا تعرضت إيران لضربات إسرائيلية، تجد نفسها أمام معضلة حساسة.
والسماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي سيزيد من احتمالية استهدافها، وهو ما لا ترغب فيه، خصوصاً بعد الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو في عام 2019.
وفي الوقت نفسه، الحفاظ على موقف محايد تمامًا قد لا يرضي حليفتها واشنطن.
تحت هذا الضغط، تواصل المملكة ومعها دول مجلس التعاون دفع الولايات المتحدة نحو الضغط على إسرائيل لتجنب أي ضربات قد تطال البنية التحتية للطاقة في المنطقة فيما البيت الأبيض نفسه يدرك المخاطر المرتبطة بضرب المنشآت النفطية الإيرانية، ويحاول تهدئة الموقف، لكنه يواجه معارضة إسرائيلية واضحة تسعى إلى التصعيد كوسيلة لردع إيران.
رغم أن السعودية تسعى عبر القنوات الدبلوماسية للتخفيف من التوترات، خاصة من خلال الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين، إلا أن الخطر يظل قائماً، اما المعادلة الحالية فتبدو كما لو أن الخليج يقف على حافة مواجهة محتملة قد تكون كارثية على اقتصاده ومكانته الاستراتيجية في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية