تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات.. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سجلت تركيا في آب /أغسطس الماضي أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وجاء هذا الفائض في الحساب الجاري الذي بلغ 4.3 مليارات دولار في آب /أغسطس مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليونا الشهر السابق، مدعوما بارتفاع كبير بعائدات السياحة التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.
وكانت الاقتصاديون الذي استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم توقعوا فائضا قدره 4.2 مليارات دولار.
ووفقا للوكالة المشار إليها، فإن هذا الفائض في الحساب الجاري يشير إلى السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها تركيا ساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وذلك عبر تقليص نمو الائتمان المحلي ورفع تكاليف الاقتراض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير التجارة التركي عمر بولات بما وصفه بالآثار الإيجابية للبرنامج الاقتصادي وسياسات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن التحسن القوي في الحساب الجاري أدى إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفت بولات، إلى أنهم يعتقدون أن تحسن الحساب الجاري سيستمر مع استمرار "التطورات الإيجابية" في ميزان التجارة الخارجية.
من جهته، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري مستمر في آب /أغسطس 2024، مدعوما بميزان الخدمات الذي ساهم في تحسين عجز التجارة الخارجية".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي تركيا الحساب الجاري الاقتصادية اقتصاد تركيا الحساب الجاري اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية: توجيهات الرئيس تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من الاعتماد على الواردات
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد تحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب على رأسها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الواردات.
أكد المنوفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوجه يعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن طريق تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعزز من الاستقلال الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.
كما أن التكليفات الرئاسية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل في البلاد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تستهدف تشجيع الإنتاج المحلي من خلال رفع جودة المنتجات وتشجع الابتكار والتطوير.
أكد المنوفي أن تطوير الصناعة المحلية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أنه وبشكل عام، يعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية الأسس الاقتصادية للبلاد.
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية