تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات.. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سجلت تركيا في آب /أغسطس الماضي أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وجاء هذا الفائض في الحساب الجاري الذي بلغ 4.3 مليارات دولار في آب /أغسطس مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليونا الشهر السابق، مدعوما بارتفاع كبير بعائدات السياحة التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.
وكانت الاقتصاديون الذي استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم توقعوا فائضا قدره 4.2 مليارات دولار.
ووفقا للوكالة المشار إليها، فإن هذا الفائض في الحساب الجاري يشير إلى السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها تركيا ساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وذلك عبر تقليص نمو الائتمان المحلي ورفع تكاليف الاقتراض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير التجارة التركي عمر بولات بما وصفه بالآثار الإيجابية للبرنامج الاقتصادي وسياسات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن التحسن القوي في الحساب الجاري أدى إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفت بولات، إلى أنهم يعتقدون أن تحسن الحساب الجاري سيستمر مع استمرار "التطورات الإيجابية" في ميزان التجارة الخارجية.
من جهته، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري مستمر في آب /أغسطس 2024، مدعوما بميزان الخدمات الذي ساهم في تحسين عجز التجارة الخارجية".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي تركيا الحساب الجاري الاقتصادية اقتصاد تركيا الحساب الجاري اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
نتائج أول حوار اقتصادي منذ 5 سنوات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان
الاقتصاد نيوز - متابعة
في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقدت كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي منذ خمس سنوات، الأحد 30 مارس/ آذار؛ بهدف تسهيل التجارة الإقليمية.
وخلال الحوار، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على "التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية"، بحسب البيان الختامي، الذي أشار لاتفاق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اليابان.
من جانبه، شدد وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون على أهمية "تعزيز تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، وإنشاء إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان".
والتقى الوزراء قبل إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقلب شراكات واشنطن التجارية رأسا على عقب.
وسول وبكين وطوكيو من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا من بينها النزاعات الإقليمية وتصريف اليابان لمياه الصرف من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية.
ولم تحقق البلدان الثلاثة تقدما كبيرا بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ بدء المحادثات في عام 2012.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، إطارا تجاريا بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي يهدف إلى خفض الحواجز التجارية.
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع السيارات الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي قد تضر بالشركات، وخاصة شركات صناعة السيارات الآسيوية، التي تعد من بين أكبر مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل