وزيرة المالية:حكومة البارزاني لم تسلم إيراداتها النفطية إلى الخزينة الاتحادية ولم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، القيمة النقدية لرواتب موظفي الاقليم، فيما أكدت انها ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات.وقالت سامي في بيان ، إن “حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.
وأضافت إن “رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار”، مبينة أن “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة”.وتابعت سامي أن “الوزارة ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في وقت سابق، 20/2/ 2024، إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.وأضافت أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”.كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن الاطار التنسيقي لا يمتلك اي تأثير بشأن تأخر تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، فيما اكد أن ازمة الثقة بين الأطراف الكردية هي سبب هذا التأخير.
وقال لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والإمتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان