وزيرة المالية:حكومة البارزاني لم تسلم إيراداتها النفطية إلى الخزينة الاتحادية ولم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، القيمة النقدية لرواتب موظفي الاقليم، فيما أكدت انها ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات.وقالت سامي في بيان ، إن “حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.
وأضافت إن “رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار”، مبينة أن “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة”.وتابعت سامي أن “الوزارة ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في وقت سابق، 20/2/ 2024، إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.وأضافت أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”.كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”