توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر: تحليل من «اتش سى» للأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي.
فقد زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 بنسبة تقارب 9 مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.
كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.
المؤشرات الاقتصاديةوأضافت شكري أن المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، بعد أن كان 46.597 مليار دولار في أغسطس.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس، بعد أن كان 857 نقطة أساس في 1 يناير.
ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.
تراجع النشاط التجاريأشارت شكري إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى 48.8، أي دون حد الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما أثر سلبًا على المبيعات والنشاط التجاري.
وبناءً عليه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
التدابير الحكوميةفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي المقبل تسعير البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، مع احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%.
وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
وعلى الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع من لجنة السياسات النقدية تأجيل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، نظرًا للتوقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، مما يجعلها تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.
يُظهر هذا التحليل توقعات الإدارة المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، ويدعو لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري الاستثمارات أسعار الفائدة ملیار دولار دولار فی على أساس فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم.
جاذبيةوشهد نشاط التداول نمواُ ملحوظاُ، حيث ارتفعت قيمة التداولات بـ7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بـ154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليارات دولار.
واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، إذ أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها 5 أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ85% منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!