توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر: تحليل من «اتش سى» للأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي.
فقد زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 بنسبة تقارب 9 مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.
كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.
المؤشرات الاقتصاديةوأضافت شكري أن المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، بعد أن كان 46.597 مليار دولار في أغسطس.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس، بعد أن كان 857 نقطة أساس في 1 يناير.
ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.
تراجع النشاط التجاريأشارت شكري إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى 48.8، أي دون حد الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما أثر سلبًا على المبيعات والنشاط التجاري.
وبناءً عليه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
التدابير الحكوميةفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي المقبل تسعير البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، مع احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%.
وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
وعلى الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع من لجنة السياسات النقدية تأجيل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، نظرًا للتوقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، مما يجعلها تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.
يُظهر هذا التحليل توقعات الإدارة المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، ويدعو لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري الاستثمارات أسعار الفائدة ملیار دولار دولار فی على أساس فی مصر
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 9-3-2025
أظهر سعر الذهب في مصر؛ ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025؛ بدون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر المعدن الأصفر قد انخفض أمس السبت مقدارا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، بعد صعود له بلغ 100 جنيها خلال الأيام القلائل الماضية.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.