توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
 

تحسن الوضع المالي الخارجي

أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي.

 فقد زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 بنسبة تقارب 9 مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.

 كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.

المؤشرات الاقتصادية

وأضافت شكري أن المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، بعد أن كان 46.597 مليار دولار في أغسطس.

 كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس، بعد أن كان 857 نقطة أساس في 1 يناير. 

ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.

تراجع النشاط التجاري

أشارت شكري إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى 48.8، أي دون حد الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي. 

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما أثر سلبًا على المبيعات والنشاط التجاري. 

وبناءً عليه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.

التدابير الحكومية

في محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
 

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. 

كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي المقبل تسعير البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، مع احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%.


 

وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

 وعلى الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع من لجنة السياسات النقدية تأجيل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، نظرًا للتوقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، مما يجعلها تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.


 

يُظهر هذا التحليل توقعات الإدارة المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، ويدعو لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري الاستثمارات أسعار الفائدة ملیار دولار دولار فی على أساس فی مصر

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
  • ارتفاع أسعار النفط بعد عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا وإيران
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى مستوى تاريخي
  • لأول مرة.. الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار
  • آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • آخر تحديث أغلي جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%