صحيفة الاتحاد:
2024-11-15@01:08:00 GMT
كونراد يُسجل «البصمة الأولى» مع الشارقة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
علي معالي (أبوظبي)
بدأ مهاجم الشارقة الجديد، تايرون كونراد في تسجيل بصمته بالتهديف، حيث سجل الهدف الثاني في ثلاثية «الملك» الودية أمام فريق «جولف أف سي» أحد فرق الدرجة الأولى، وذلك استعداداً لمباراة الجمعة أمام النصر في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وكان اللاعب قد شارك مع الفريق رسمياً في الدقيقة 77 من مباراة الشارقة مع العروبة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز «الملك» 2-1، بعد انتقاله، قادماً من الدوري الصيني.
وجاءت ثلاثية «الملك» بتوقيع الكرواتي داركو نياسميتش ولوان بيريرا، إضافة إلى كونراد، ليطمئن المدرب الروماني كوزمين أولاريو على قوته الهجومية قبل اللقاء المهم ضد «العميد النصراوي»، والتي تحمل الكثير من التحديات، للمدرب واللاعبين في سعي الفريق إلى استعادة اللقب.
وقام كوزمين خلال المباراة الودية الأخيرة بتجربة عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا كثيراً في الفترات الأخيرة، كما دفع بالبرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، والذي سيكون أحد الأوراق المهمة في يد المدرب، وكذلك تجربة الخماسي الهجومي لوان بيريرا وكونراد وكايو لوكاس وعثمان كمارا وباكو ألكاسير، وأصبحت الخيارات جيدة للغاية أمام المدرب، للاستقرار على العناصر التي تستطيع تحقيق طموحات الفريق في هذه المرحلة.
كما ظهر التنافس الشرس في مركز حراسة المرمى، بين أكثر من لاعب، وتألق عادل الحوسني ومايد محسن وخالد توحيد، وبدأت إدارة نادي الشارقة في حث جماهيرها على الزحف إلى استاد آل مكتوم لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة النصر كأس رئيس الدولة
إقرأ أيضاً:
بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة.. شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة-أيّ طريق لخلاص لبنان؟".
الورقة التي أعدّها المحامي ربيع الشاعر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "ذُكر موضوع اللامركزية في لبنان لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله اليافي تاريخ 16 آب سنة 1953 وهي الحكومة الثالثة في عهد الرئيس كميل شمعون الذي بدوره دافع عن طرح الفدرالية في خلوة سيّدة البير، في 23 كانون الثاني 1977. أكثر من نصف قرن مرت على هذه الطروحات، حيث تم تسويقها على أنها الممر الإلزامي لخلاص لبنان ومنع الحروب فيه لا سيما الطائفية منها والشرط الاساسي لازدهاره الاقتصادي وتفعيل الديموقراطية والمحاسبة. فهل صحيح أن لا خلاص للبنان إلاّ عبر اللامركزية كحد أدنى للإصلاح والفدرالية كغاية قصوى لتعديل النظام؟".
وأضاف الكاتب: "يواجه الحلّ الفدرالي انتقادات كثيرة ، منها نابع عن جهل بالنظام الفدرالي، ومنها مبني على تخوّف أن يؤدي إلى هيمنة النزعات الطائفية المتطرفة على الكانتونات أو الولايات او الأقضية، وبالتالي الى قمع أي توجّه علماني أو لاطائفي لدى اللبنانيين. كما أنَّه هناك تخوّف من صعوبة ترسيم حدود الكانتونات أو الولايات جرّاء توزع المجموعات الطائفية على مختلف الأراضي اللبنانية وعدم ترابطها الجغرافي، أضف الى هاجس تزايد النزعات التقسيمية بين مختلف المناطق والاثنيات، أو حصول تفاوت اقتصادي وإنمائي كبير بينها فتتعقد عندها مسألة إدارة الخلاف وتوزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية."
وختم الكاتب : "يبقى أن نشير الى أنّه لا يمكن أن ننكر وجود اختلافات بين المكونات الطائفية في لبنان يعززها موروث تاريخي غير مشجع وحدود جغرافية معادية للكيان اللبناني ونزاعات إقليمية جعلت منه ساحة لخلافاتها. لذا لا يمكن لأي نظام حكم في لبنان أن يحلّ هذه المسائل والمشاكل لوحده. كما أنَّ العديد من النزاعات الطائفية هي نتيجة أزمات إجتماعية وطبقية بل وفلسفية تتعلق بفهم المجموعات المؤمنة لجوهر دينها وإيمانها وحريتها في مناقشة معتقداتها وتقبّل الاختلاف. هذه مسائل أساسية لا تحلّ من الداخل اللبناني فقط، وهي بحاجة إلى اعتماد نظام تعليمي حرّ هدفه تحرير العقول وتعليمها على النقد والابداع، بدلاً من تعليبها في قوالب متحجرة ومتخلّفة وعنصرية. هذه الثقافة هي أساسيّة في بناء المواطنة وبناء الاقتصاد وبناء الوعي وتتطلب أزمنة واجيالًا للوصول اليها. ولكن في انتظار ذلك وتسهيلاً له يمكن البدء في تصحيح جميع ثغرات اتفاق الطائف التي اظهرتها التجربة من منع الوصول إلى فراغات دستورية وتجنُّب أي تعطيل غير ديموقراطي، في مقابل اعتماد حياد لبنان، وإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل أدوات المحاسبة، وتنظيم الإعلام، وترشيد الإدارة العامة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات لتأمين حسن التمثيل وتداور السلطة، ومنع الاحزاب الدينيّة، ومُكافحة الفساد، واعتماد اللّاحصرية إلى جانب اللّامركزية التي هي المدخل الى الانماء الحقيقي والمحاسبة الشعبية. هذا كلّه بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية ضمن الأصول والأدوات المتعارف عليها دولياً."
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال