علامات الدولة الفاشلة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:30 صبقلم:أركان الكركوكلي أحد أوضح مؤشرات الدولة الفاشلة هو عدم قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى فشلها في ضمان التنمية والعدالة الاجتماعية لمواطنيها. في عالم اليوم، أصبح من المسلم به أن الحكومة العراقية الهجينة والمفلسة أخلاقيًا تسعى باستمرار لإعلان ولائها ليس لشعبها، بل للمستبدين، والقتلة، والمجرمين، والفاسدين.
هذه الحكومة لا تكتفي بتجاهل المجازر والظلم الذي ترتكبه هذه القوى، بل تعمل بنشاط على تمجيدهم. إنها تغض الطرف عن الفظائع، والأسوأ من ذلك، تختلق الأساطير والأكاذيب لتمجيد الأشخاص المسؤولين عن الظلم. وقد ظهر هذا جلياً عندما قامت الحكومة العراقية، تحت قيادة محمد شياع السوداني والميليشيات الموالية لإيران، بخطوة غير مسبوقة لتكون أول دولة عربية تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق على وفاة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وهو منظمة إرهابية معترف بها عالميًا. يثير هذا الأمر تساؤلاً: ماذا تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقه بهذا الفعل؟ هل كان هذا القرار مدروسًا بعناية، أم أنه مجرد استجابة لتوجيهات من إيران، القوة الحقيقية وراء الحكومة العراقية؟ هل يمثل هذا تحديًا رسميًا ضد جيران العراق، أم هو إعلان جريء لدعم البيت الشيعي في المنطقة؟ لا بد من التساؤل عما إذا كانت حكومة السوداني قد نسيت أن الشخص الذي تنعيه هو زعيم منظمة إرهابية، وأنه مدرج على قائمة الإرهابيين التابعة للأمم المتحدة. إن أيدي حسن نصر الله ملطخة بدماء الأبرياء، ليس فقط في لبنان، بل في سوريا، واليمن، والعراق، وأماكن أخرى. إن حسن وحزب الله مسؤولان عن العديد من عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن تورطهم في تهريب المخدرات عالميًا يزيد من الأضرار التي تسببوا فيها. هل تحاول حكومة السوداني، مع ميليشياتها، جر العراق إلى حرب بالوكالة مرة أخرى لخدمة المصالح الخارجية على حساب الشعب العراقي؟ لماذا لا تحاول هذه الحكومة السيطرة على ميليشياتها التي تبدو متعطشة لجر البلاد إلى صراع لا مصلحة للعراق فيه؟ إن أفعال حكومة السوداني تظهر التهور والاستهتار وعدم الاكتراث بمصير مواطنيها. إنها حكومة تابعة لإيران، ولا تتمتع بأي سيادة، وجميع قراراتها تخدم مصالح إيران. الحكومة العراقية ليست سوى دمية تتحكم بها إيران وميليشياتها. سيكون من الحكمة لهذه الحكومة أن تتأمل في ماضي العراق المؤلم، خاصة في عهد الطاغية صدام حسين، الذي جر بلاده إلى العديد من الحروب والويلات بسبب تهوره وغروره وتفرده بالقرارات. قرارات صدام الأحادية أدت إلى تدمير البلاد، ويبدو أن الحكومة الحالية تسير في مسار خطير مشابه. الحكومة الحكيمة هي التي تضع في مقدمة أولوياتها تجنب الصراعات الدموية والانهيارات الأمنية، وتركز جهودها على ضمان الاستقرار، وتجنب تكرار التجارب الفاشلة. هذه التجارب هي السبب الرئيسي للتدخلات الخارجية واشتعال الحروب في المنطقة. في الوقت نفسه، يمكن لقيادة العراق أن تتعلم دروسًا ثمينة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في حل خلافاتها الداخلية دون إراقة دماء. لقد تمكنت العديد من هذه الدول ليس فقط من تجنب الصراع، بل أيضًا من بناء شراكات قوية أدت إلى تشكيل اتحادات اقتصادية ونقدية، وحتى توحيد سياساتها الدفاعية والخارجية. العراق أيضًا يمكنه اتباع هذه الأمثلة، واختيار طريق التعاون والسلام بدلاً من الحرب والانقسام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.