بعد قليل.. انطلاق مؤتمر إطلاق مشروع تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة في مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ينطلق بعد قليل مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، للإعلان عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة في البلاد.
يأتي هذا المشروع بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الهجرة الدولية.
تعد هذه المبادرة الثانية من نوعها في مصر، حيث تم تنفيذ مسح مماثل في عام 2013، وتم الإعلان عن نتائجه بعد ثلاث سنوات في 2016، لكن مع التغيرات السريعة في أنماط الهجرة، ظهرت الحاجة إلى تحسين وتحديث البيانات المتعلقة بحركة الهجرة الدولية، وخاصة في ظل نقص البيانات المتاحة على المستوى الدولي.
وبالتالي، يهدف المشروع الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن مقارنتها مع دول أخرى، لتوفير معلومات شاملة تساعد في فهم التحولات في ديناميات الهجرة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بها.
الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرةتتمثل أهمية الشراكة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة في أن هذه الأخيرة تتمتع بخبرة طويلة في جمع وتحليل بيانات الهجرة على المستوى العالمي، توفر هذه الشراكة فرصة لتطبيق معايير دولية موحدة في جمع البيانات، مما يضمن دقة وموثوقية النتائج، كما أن هذه البيانات ستساعد صانعي القرار في مصر على وضع سياسات قائمة على معلومات دقيقة لتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة بشكل فعال.
تمويل المشروع ودعمه الأوروبييحظى المشروع بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس مدى اهتمام الجهات الدولية بتطوير بيانات الهجرة في مصر، باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يعتمد الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرات كجزء من استراتيجيته للتعامل مع قضايا الهجرة والتعاون مع الدول الشريكة لتحسين إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحديات المرتبطة بها.
أهداف المشروع وآلية التنفيذسيتم تنفيذ المشروع على مدى عامين، ويتضمن جمع بيانات شاملة حول الهجرة الدولية من مصر إلى الخارج، وكذلك الهجرة العكسية وعودة المهاجرين.
من المتوقع أن تشمل الدراسة تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تؤثر على حركة الهجرة، بالإضافة إلى دراسة تأثير الهجرة على المجتمعات المحلية، كما سيتم تحليل نتائج المسح وتقديمها للحكومة المصرية والجهات الدولية لوضع سياسات تتماشى مع النتائج.
أهمية المشروع لمصريعد مشروع تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة خطوة هامة نحو تحسين إدارة قضايا الهجرة في مصر، إذ يوفر المشروع بيانات دقيقة تمكن الحكومة من وضع سياسات تعتمد على حقائق واضحة، خاصة في ظل تزايد تحديات الهجرة على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في تحسين التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية، وتقديم دعم أفضل للمهاجرين واللاجئين في مصر.
من المتوقع أن يساعد المسح الذي سيتم الإعلان عن بدء تنفيذه في المؤتمر على تقديم صورة شاملة عن واقع الهجرة في مصر، بما في ذلك تحديد أنواع الهجرة المختلفة ودوافعها، وتحليل تأثيراتها على المجتمع والاقتصاد، سيساعد هذا المشروع في تقديم توصيات ملموسة للحكومة حول كيفية تحسين سياساتها المتعلقة بالهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاتحاد الأوروبي الهجرة فی مصر قضایا الهجرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة « بي إف إم تي في » إن « هناك حاجة لقانون جديد » لا سيما للسماح « بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري » للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.
أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأضافت المتحدثة « لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى »، معتبرة أنه « يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين ». وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان « مطلع عام 2025 ».
وكان وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن « الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا ».
من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.
صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 يناير وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.
لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا « حصص » الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.
واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.
يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف ماي يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
(وكالات)
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية