53 مليون دولار خسائر الممتلكات بـ"إسرائيل" من الهجوم الإيراني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن “الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري خلّف أضرارا كبيرة تقدر بنحو 53 مليون دولار”.
وأضافت الصحيفة “اتضح أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري كانت كبيرة”.
ونقلت الصحيفة عن بيانات حديثة لضريبة الأملاك الإسرائيلية أن “الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية تتراوح بين 150 و200 مليون شيكل (40 إلى 53 مليون دولار)”.
وأضافت أن “هذا هو أكبر ضرر ناجم عن هجوم صاروخي واحد على إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023″.
والأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ بالقرب من مجمع “سي آند صن” على الشاطئ شمال تل أبيب تقدر وحدها بنحو 50 مليون شيكل (13.5 مليون دولار)، وفق الصحيفة.
ولحقت “أضرار جسيمة” بالمطاعم والمحلات التجارية الفاخرة، بما في ذلك مطعم توركيز الذي دمر بشكل شبه كامل، حسب يديعوت أحرونوت.
وتضررت نحو 150 شقة في المساكن الفاخرة نتيجة سقوط صاروخ بالقرب من المكان في المنطقة نفسها.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر مسؤول -لم تسمّه- قوله إنه “لو كان الصاروخ قد أصاب المبنى الذي يضم 250 شقة بشكل مباشر لأسفر عن وقوع العديد من الإصابات”.
وتابعت الصحيفة “وقعت أضرار عديدة في نحو 10 مواقع سقطت فيها صواريخ، من بين مواقع أخرى داخل عدة قواعد عسكرية إسرائيلية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات”.
وأضافت “كان أحد مراكز السقوط في هود هشارون (مدينة وسط إسرائيل) حيث تضررت نحو 100 شقة”.
وفي أحد المباني تقدر الأضرار بأكثر من 10 ملايين شيكل (2.6 مليون دولار)”، حسب الصحيفة.
وأعلنت إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه “انتقام” لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.
وفي اليوم التالي أقر الجيش الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلفت أضرارا في قواعده الجوية.
واغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين -بينهم نيلفروشان- في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وتتهم إيران إسرائيل باغتياله.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا
غرمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة أبل "162 مليون دولار" لإساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" ما بين أبريل(نيسان) 2021 ويوليو (تموز) 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد.
ولكنها توصلت إلى أن " طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية و لا متناسبة مع هدف أبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
French antitrust authorities handed #Apple a $162 million fine on Monday over its app's tracking privacy feature. The watchdog said the way Apple implemented its software was "neither necessary nor proportionate to the company's stated goal to protect user data". pic.twitter.com/4DtVj581ze
— Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2025ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آي فون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها أبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.
وقال أبل في بيان إن إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات يمنح المستخدم مزيداً من السيطرة على الخصوصية من "خلال إشارة مطلوبة وواضحة وسهلة الفهم تتضمن أمراً واحداً وهي: التعقب".
???????????????? FLASH | Apple est CONDAMNÉE en France à 150 millions € d’amende pour avoir abusé de sa position avec la fonction App Tracking Transparency, qui oblige chaque application à obtenir le consentement de l'utilisateur pour le ciblage publicitaire. pic.twitter.com/u0jduDR4tI
— Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025وقالت الشركة" هذه الإشارة متسقة مع جميع المطورين، بما فيهم أبل، ولقد تلقينا دعماً قوياً لهذه الميزة من المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات حول العالم". وأضافت" على الرغم من شعورنا بخيبة الأمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب إجراء أي تغيرات معينة على إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات".
وأعربت الهيئة الفرنسية عن أسفها لأن النظام يؤدي لانتشار نوافذ الموافقة، مما يجعل من الصعب بصورة كبيرة على مستخدمي تطبيقات الطرف الثالث التنقل في بيئة نظام " آي أو إس".
كما شككت الهيئة في حيادية النظام، قائلة إنه يعاقب الناشرين الأصغر، الذين يعتمدون على نطاق واسع على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم.