موظف في أكبر بنوك إيطاليا يتجسس على حسابات ميلوني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قدّم بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا، اعتذارا يوم الأحد بسبب خرق أمني قيل إنه استهدف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وشخصيات بارزة أخرى.
وذكرت صحيفة دوماني، الخميس، أن أحد موظفي البنك فُصل من العمل بعد اكتشاف تجسسه على حسابات مصرفية لآلاف العملاء، من بينهم ميلوني.
وقال البنك في بيان "كما أُعلن سابقا، وصل موظف غير أمين في بنكنا دون مبرر إلى بيانات ومعلومات تتعلق ببعض العملاء، في سلوك خطير ينتهك القوانين واللوائح والإجراءات الداخلية".
وأضاف البنك "لقد أخطرنا هيئة حماية البيانات وفصلنا هذا الموظف غير الأمين وقدمنا شكوى بصفتنا طرفا متضررا. نعبر عن بالغ أسفنا لما حدث ونعتذر. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".
واعترفت ميلوني بالواقعة خلال مقابلة أُجريت يوم السبت مع برنامج (تي.جي5) الإخباري وقالت إنها تتوقع أن يفتح القضاء تحقيقا فيما حدث وأي مؤامرة محتملة وراء ذلك.
وقالت "أعتقد أن هناك موظفين في القطاعين العام والخاص يحصلون على المعلومات بشكل غير قانوني ويبيعونها.. لمن يبيعونها؟ هذا هو الجواب الذي ننتظره، ومن المفترض أن هناك مصالح وراء ذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني إيطاليا جورجيا ميلوني ميلوني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة