الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، لمناقشة الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط وجهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، رغم معارضة المجر.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على جهات ومنظمات روسية، متهمة بزعزعة الديمقراطية والأمن في مولدوفا، قبل استفتاء حاسم حول عضويتها في التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر.
كما يهدف الاتحاد إلى معاقبة إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا. وستستهدف العقوبات التي سجري إقرارها اليوم، شركات وأفراداً مرتبطين ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وتوريد هذه الأسلحة إلى روسيا.
The European Union will on Monday sanction a number of Iranian individuals and organizations connected to the Islamic Republic's transfer of missiles to Russia, Reuters reported citing a senior EU official.https://t.co/PyDxPlOD8B
— Iran International English (@IranIntl_En) October 11, 2024يشار إلى أنه من بين الشركات التي تستهدفها العقوبات، شركة الطيران الإيرانية الوطنية "إيران إير". وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا بالفعل أنهما تعملان على فرض عقوبات تستهدف الشركة.
ونددت إيران بالعقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد: "أقول بوضوح، وأؤكد مجدداً: لا نرسل صواريخ باليستية إلى روسيا".
وأضاف" إذا كانت أوروبا تحتاج لقصة للخضوع للابتزاز الإسرائيلي، من الأفضل أن تبحث عن قصة أخرى".
وستركز مناقشات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ على دور إيران، ووكلائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إيجاد استجابة قد تساعد في وقف تصعيد إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا إيران الحرب الأوكرانية روسيا إيران الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد التاريخ أحكامًا بالسجن تُعد من بين الأطول على الإطلاق، بعضها تجاوز مئات الآلاف من السنوات، وهي أحكام صادمة من حيث الطول، رغم استحالة تنفيذها عمليًا نظرًا لمحدودية عمر الإنسان.
أرقام قياسية في طول مدة السجنفي عام 1989، صدر في تايلاند حكم قضائي يُعد الأطول في التاريخ، حيث بلغ 141،078 سنة. لكن هذا الرقم ليس الوحيد الذي أثار الجدل، فقد صدرت أحكام أخرى في دول مختلفة فاقت ذلك بكثير، مثل:
• حكم بالسجن 384،912 سنة في إسبانيا
• حكم بالسجن 30،000 سنة في الولايات المتحدة
• حكم بالسجن 10،000 سنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
ورغم ضخامتها، فإن هذه الأحكام غالبًا ما تكون رمزية وتعبر عن تراكم العقوبات في قضايا تضم عددًا كبيرًا من الجرائم أو الضحايا، خاصةً في الجرائم الجنسية أو القضايا المرتبطة بالإرهاب والعنف الجماعي.
الهدف من هذه الأحكام المبالغ فيهاتكمن الغاية من هذه العقوبات في التأكيد على خطورة الجرائم المرتكبة، وضمان بقاء الجناة داخل السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج. كما تهدف إلى إرسال رسالة صارمة للمجتمع بعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم البشعة. أما في العديد من البلدان الأخرى، فتُعتمد أحكام أكثر واقعية مثل السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط.
أبرز الحالات حول العالمإليك قائمة ببعض من أطول الأحكام القضائية التي شهدها العالم، والتي ترتبط غالبًا بجرائم عنف جنسي، أو نزاعات سياسية، أو جرائم حرب:
• تشاموي تيهونو (زيمبابوي): حُكم عليه عام 1972 بـ384،912 سنة بتهم تتعلق بالتحريض السياسي ضد الحزب الحاكم في البلاد.
• جافيير ديلا توري (كولومبيا): صدر بحقه حكم بالسجن 75 عامًا في 2012 بعد تورطه في الاعتداء الجنسي على 276 طفلًا خلال فترة امتدت لخمس سنوات.
• تشارلز سكوت روبنسون (الولايات المتحدة): نال حكمًا بالسجن 30،000 سنة في 1994 بعد سلسلة من عمليات الاحتيال التي طالت عدة ولايات أمريكية.
• دادو غاسمي (إسبانيا): أُدين عام 2016 بتهم تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا، وصدر بحقه حكم بالسجن 384،912 سنة.
• بيدرو لوبيز (كولومبيا): أُلقي القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل أكثر من 300 فتاة في كولومبيا والإكوادور وبيرو، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عامًا في 1980، ثم أُفرج عنه في 1998.
• أوتمان يامبو (الكونغو): صدر بحقه حكم بالسجن 32 عامًا في 2012 بسبب تورطه في عمليات تعذيب وعنف ضد مدنيين خلال الحرب الأهلية.
خلاصة
تشير هذه الأحكام إلى مدى قسوة الجرائم المرتكبة وخطورة المتورطين فيها. وفي حين أن هذه العقوبات تبدو خيالية في طولها، إلا أنها تعكس موقفًا صارمًا من الأنظمة القضائية تجاه الجرائم الكبرى، خاصة تلك التي تمس الإنسانية بشكل مباشر، مثل جرائم الحرب، والاعتداءات الجنسية واسعة النطاق، والتحريض على العنف والاضطهاد السياسي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة