وزير الري المصري يؤكد رفض القاهرة و الخرطوم لإتفاقية عنتيبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري المصريا لدكتور هاني سويلم، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، و شدد على أنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح سويلم أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة وأن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.
جهود مصر لتأمين وحماية المياه
وأكد وزير الري، أن جهود مصر لتأمين وحماية مورد المياه بدأت منذ 10 سنوات بإجراءات مختلفة منها تأهيل الترع وتطوير محطات الرفع ومحطات التحلية وغيرها.
وكشف سويلم أن إنفاق الدولة المصرية بلغ نحو 400 مليار جنيه لمجابهة التغيرات المناخية أو أي إجراءات أحادية تتم في المنطقة بشأن المياه، لافتاً إلى أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
وشدد الوزير على حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
وأعرب وزير الري المصري عن تضامن مصر الكامل مع أشقائها في دولة السودان جراء حادث انهيار سد أربعات بحوض خور أربعات بولاية البحر الأحمر في شهر أغسطس 2024، لافتا إلى وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كافة الظروف، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للسودان.
وفي سياق متصل أشار وزير الري أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر واليابان بشكل مستمر، لافتاً إلى التنسيق بينهما خلال فعاليات “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا في شهر مايو 2024، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المياه والمناخ على الصعيد العالمي، من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين مصر واليابان في مجال المياه؛ والتي تعكس محاور التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين.
واختتم سويلم تصريحاته، قائلا: “نعمل على التركيز على المياه وندرة المياه والتغيرات المناخية وكيفية دعم الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، فإذا كان محمد علي، عمل نهضة في مصر فنحن الآن أمام نهضة جديدة وكبيرة وتجارب في منتهى الأهمية في عهد الرئيس السيسي، ونحن نستخدم “الدرونز” في مراقبة وإدارة المياه ونقوم بتطوير منظومة السد العالي بأحدث الأجهزة في العالم”.
الوسومالسودان حوض النيل عنتيبي مصر وزير الريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حوض النيل عنتيبي مصر وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك فى فعاليات "يوم التعاون المصري الألماني للتنمية" بسفارة ألمانيا بالقاهرة
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.
وثمن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
وفى كلمته، رحب السيد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظرًا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنبًا إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني نحو 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟