فيما قال وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها إن قواتهم جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء، علّق قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، قائلاً: “أعددنا العدة”. فهل نفهم من ذلك أن اليمن يقترب من استئناف الحرب الداخلية؟ ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 هدنة غير رسمية تنعكس في خفض التصعيد توقفت معها غالبية الجبهات، وهي هدنة هشة في الواقع، ومن المحتمل انهيارها في أي وقت، لأن التوتر السياسي ومعه التوتر العسكري في خطوط التماس مستمر، ويتصاعد يوماً بعد آخر.

 

وكان وزير الدفاع في الحكومة المعترف بها دولياً، محسن الداعري، قد أوضح أن قوات الجيش جاهزة للتحرك باتجاه صنعاء اليوم أو غداً. وقال في تصريحات صحافية: “لدينا خطط استراتيجية ونستعد لساعة الصفر، كما أن الحوثي لن يتوقف عن استهداف الملاحة حتى لو توقفت الحرب”.

 

ورداً على تلك التصريحات، قال مُحمّد البخيتي، عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله”، الأحد، في تدوينة على منصة “إكس”: “بينما تخوض حكومة اليمن حرباً مصيرية إسناداً لغزة تهدد حكومة الفنادق بتفجير الحرب الداخلية وتظهر اهتمامها بوقف عملياتنا العسكرية المساندة لغزة لا بوقف العدوان عليها”.

 

وأضاف: “غزة تُذبح من الوريد إلى الوريد، وكل همّ المرتزقة هو حماية الكيان الصهيوني، وتخفيف الضغط عليه، مما يكشف مدى سقوطهم”.

 

فيما كتب نائب وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين، حسين العزي، تعليقاً على تلك التصريحات: “نحن على يقين من أن أمريكا وإسرائيل ستحرك الأذناب والأدوات الرخيصة. هذا متوقع ولذا أعددنا العدة، متوكلين على رب عظيم ومستندين لشعب غيور وكريم ومقاتل”.

 

يبقى السؤال: “هل مثل هذه التصريحات وردود الفعل تؤشر لاقتراب اليمن من استئناف الحرب الداخلية؟”.

 

من غير المستبعد أن يستأنف الفرقاء في اليمن الحرب في أي وقت، لكن من نافل القول التأكيد أن قرار استئناف الحرب في اليمن ما زال قراراً غير يمني في فحواه، فالحرب التي اندلعت في اليمن قبل عشر سنوات لم تكن قراراً يمنياً وإن كانت عواملها يمنية، لكن الحرب وقرارها في اليمن حالياً هو بيد اللجنة الرباعية والقوى الإقليمية التي شاركت في الحرب وتقف وراء أطرافها، وما زالت تلعب، حتى اليوم، دوراً في التأثير على مسار الأحداث في الداخل، بل وحتى الشائعات المتداولة إعلامياً.

 

ويبدو في تصريحات دول اللجنة الرباعية والقوى الإقليمية المؤثرة في القرار اليمنيّ إنها مؤمنة أن الحل في اليمن لم يعد عسكرياً بل سياسي، وهو ما سبق ويؤكد عليه حتى المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، خاصة بعد سنوات طويلة من الحرب، التي كانت نتائجها أكثر تأثيراً على المنطقة برمتها، وبالتالي فإن استئنافها سيدفع بالأحداث في المنطقة لمزيد من التوتر، الذي لن يكون في صالح المنطقة، لا سيما في ظل تطورات التصعيد الإقليمي، وما يتهدد المنطقة من حرب شاملة، وبخاصة مع التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، في ظل ما تبديه القوى المحسوبة على محور المقاومة في المنطقة من ردود فعل.

كما أن الأمر حالياً يتوقف على نتائج التصعيد بين إيران وإسرائيل، ففي حال كان الرد الإسرائيلي على إيران قوياً وقاسياً فليس بمستبعد أن تتحرك القوى المتحالفة معها في المنطقة؛ وتعمل على مزيد من التصعيد في استهداف البلدان التي فتحت أجواءها لإسرائيل في ضربها لإيران؛ وهو ما سبق وألمحت إليه بعض التصريحات الإيرانية ضمنياً الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن استئناف الحرب في اليمن لن يكون مرتبطاً بعامل داخلي بقدر ارتباطه بقرار وعامل خارجي وإقليمي. وفي حال حدث المحظور فستعود الأوضاع إلى نقطة الصفر، ولن تكون الحرب كما كانت قبل توقفها في ظل ما تحقق للحوثيين من تطور في قدراتهم العسكرية؛ مما يجعل منهم تهديداً لا يمكن تجاوز حساباته؛ كما أن الأطراف الخارجية التي كانت ضمن دائرة الحرب لن تعود إلى متن الصراع اليمني بشكل مباشر، بل حتى مشاركتها بشكل غير مباشر لن يبقيها بعيدة عن نار هذه الحرب، ولهذا من المستبعد، حالياً، استئناف الحرب الداخلية في اليمن؛ على الأقل في المدى المنظور.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الحرب فی الیمن

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • سكان جنوب لبنان يتحدون التهديدات الإسرائيلية ويقررون العودة لقراهم.. تفاصيل
  • برلمانية: مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية.. وتهجير الفلسطينين انتهاك صارخ
  • استئناف العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة الأثنين
  • المبادرة الغائبة التي ينتظرها الفلسطينيون
  • النائب حازم الجندي: تماسك الجبهة الداخلية حائط صد لمواجهة التهديدات
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • كانت قاب قوسين أو أدنى من الحرب في ليبيا وفي السودان وفي أثيوبيا.. نشأت الديهي يطالب بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
  • الجهاد الإسلامي: جبهة اليمن أخذت الدور البارز والمؤثر في دعم غزة
  • خيبة أمل إسرائيلية من تصاعد الخلافات الداخلية.. الارتباط بيننا ضعيف
  • من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟