الصبيحي .. العائد الاستثماري على الضمان من محفظة السندات دون المطلوب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عائدها الاستثماري على #الضمان دون المطلوب إكتوارياً؛ 42 % #نسبة_النمو في #محفظة_السندات خلال أربع سنوات.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يقول #صندوق_استثمار #أموال_الضمان_الاجتماعي بأنه يقوم بتوزيع موجوداته على عدة محافظ استثمارية بهدف تحقيق عوائد مجزية، وبأنه يطبّق مبدأ تنويع الاستثمارات وذلك وفق أسس علمية ومهنية وحسب أفضل الممارسات العالمية.
وهذا جميل لكنه مع الأسف غير مُطبّق على أرض الواقع في الصندوق، وأكبر دليل على ذلك هو تضخم محفظة السندات التي قفزت من ( 5.793 ) مليار دينار نهاية العام 2019 إلى ( 8.266 ) مليار نهاية العام 2023، أي بارتفاع مقداره ( 2.473 ) مليار دينار وبما نسبته (42%)، وهذا غير موجود في أي ممارسة من الممارسات الجيدة عالمياً، لا بل ثمة الكثير من صنادبق التقاعد والتأمينات لا تتجاوز محفظة استثمارها بالسندات حاجز أل 30% من إجمالي محافظها الاستثمارية.
مقالات ذات صلة فرص عمل وودمدعوون للتعيين / تفاصيل 2024/10/14وقد استحوذت محفظة السندات على (57.3%) من إجمالي المحافظ الاستثمارية للضمان كما في نهاية العام الماضي 2023، وبالرغم من أن العائد على محفظة السندات بلغ (484) مليون دينار لسنة 2023، إلا أنه لا يزال عائداً دون المطلوب إكتوارياً، وغير كافٍ لمتطلبات الاستدامة المالية والتأمينية للضمان، وهو لجوء إلى أداة استثمارية لا تحتاج إلى كثير جهد أو تفكير أو إبداع.!
صحيح أن الاستثمار في السندات استثمار آمِن بشكل عام، لكن مخاطره تتزايد كلما كانت اكتتاباتنا في سندات تصدرها جهات محدودة وقليلة جداً، فما بالكم إذا كانت هذه السندات لجهة واحدة هي #الحكومة_الأردنية.؟!
هذا يتنافى مع مبدأ تنويع المحافظ وتوزيع المخاطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان نسبة النمو موسى الصبيحي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الحكومة الأردنية
إقرأ أيضاً:
سجن متهميْن سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو في 2019
أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي تعمَّدا سرقة 11 مليون دينار بقوة السلاح، خلال نقلها إلى مدينة جادو سنة 2019.
وأوضح مكتب النائب العام، أن الأموال المسروقة تعود لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، وقد أجبر مرتكبوا الواقعة الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في جادو.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن محكمة جنايات طرابلس تولت التحقيق في القضية، وقضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم الأول بالسجن لمدة 12 سنة، والثاني بالسجن لمدة 9 سنوات.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة الجناياتمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0