الصبيحي .. العائد الاستثماري على الضمان من محفظة السندات دون المطلوب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عائدها الاستثماري على #الضمان دون المطلوب إكتوارياً؛ 42 % #نسبة_النمو في #محفظة_السندات خلال أربع سنوات.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يقول #صندوق_استثمار #أموال_الضمان_الاجتماعي بأنه يقوم بتوزيع موجوداته على عدة محافظ استثمارية بهدف تحقيق عوائد مجزية، وبأنه يطبّق مبدأ تنويع الاستثمارات وذلك وفق أسس علمية ومهنية وحسب أفضل الممارسات العالمية.
وهذا جميل لكنه مع الأسف غير مُطبّق على أرض الواقع في الصندوق، وأكبر دليل على ذلك هو تضخم محفظة السندات التي قفزت من ( 5.793 ) مليار دينار نهاية العام 2019 إلى ( 8.266 ) مليار نهاية العام 2023، أي بارتفاع مقداره ( 2.473 ) مليار دينار وبما نسبته (42%)، وهذا غير موجود في أي ممارسة من الممارسات الجيدة عالمياً، لا بل ثمة الكثير من صنادبق التقاعد والتأمينات لا تتجاوز محفظة استثمارها بالسندات حاجز أل 30% من إجمالي محافظها الاستثمارية.
مقالات ذات صلة
وقد استحوذت محفظة السندات على (57.3%) من إجمالي المحافظ الاستثمارية للضمان كما في نهاية العام الماضي 2023، وبالرغم من أن العائد على محفظة السندات بلغ (484) مليون دينار لسنة 2023، إلا أنه لا يزال عائداً دون المطلوب إكتوارياً، وغير كافٍ لمتطلبات الاستدامة المالية والتأمينية للضمان، وهو لجوء إلى أداة استثمارية لا تحتاج إلى كثير جهد أو تفكير أو إبداع.!
صحيح أن الاستثمار في السندات استثمار آمِن بشكل عام، لكن مخاطره تتزايد كلما كانت اكتتاباتنا في سندات تصدرها جهات محدودة وقليلة جداً، فما بالكم إذا كانت هذه السندات لجهة واحدة هي #الحكومة_الأردنية.؟!
هذا يتنافى مع مبدأ تنويع المحافظ وتوزيع المخاطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان نسبة النمو موسى الصبيحي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الحكومة الأردنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام.
ينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.
سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن "الملايين من المتقاعدين في الخدمة العامة قد انتظروا طويلاً لتحقيق هذا التغيير، ولن يتم سرقة مزاياهم التي كسبوها". واعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو ضمان العدالة للمتقاعدين الذين خدموا في وظائف حيوية في المجتمع.
من جانبه، أكد السناتور شيرود براون، الذي دفع طويلًا من أجل إقرار هذا القانون، أن التغييرات تمثل "عدالة مستحقة" للمستفيدين، مؤكدًا أن "الضمان الاجتماعي هو حق مكتسب لأولئك الذين دفعوا طوال حياتهم".
في المقابل، عارض بعض الأعضاء، وخاصة من الجمهوريين، زيادة المدفوعات في وقت يواجه فيه البرنامج تحديات مالية، مشيرين إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبرنامج على المدى الطويل.
ورغم المعارضة، أكد مؤيدو القانون أن هذا التعديل ضروري لضمان حصول المتقاعدين على ما يستحقونه، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين العامين "يستحقون هذه المزايا التي كسبوها".
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى إضافة نحو 195 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى 10 سنوات، وهو ما قد يسرع من موعد العجز في صناديق الضمان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام 2035. ورغم ذلك، أكد المدافعون عن القانون أنه يمثل "تصحيحًا تاريخيًا" للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للمجتمع.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟".. مزاح ترامب يشعل الجدل ويهدد استقرار حكومة ترودو قاض أمريكي يرفض طلب ترامب إلغاء إدانته بتهمة الرشوة.. "ليس كل ما يفعله الرئيس يعتبر أمرا رسميا" "قرار غبي وغير مدروس".. ترامب ينتقد سماح بايدن لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية رجل إطفاءالولايات المتحدة الأمريكيةشرطةالضمان الاجتماعيسن التقاعدتصويت
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف