500 مشروع خدمي في بغداد والمحافظات ضمن خطة 2025: تركيز على البنى التحتية والقطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكتوبر 14, 2024آخر تحديث: أكتوبر 14, 2024
المستقلة/- كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي عن تنفيذ 260 مشروعاً خدمياً في العاصمة بغداد ضمن الخطط التنموية للعام المقبل (2025). وأوضح رئيس الفريق المهندس عبد الرزاق المالكي أن الخطة ستشمل 500 مشروع في عموم البلاد، من بينها 240 مشروعاً في ست محافظات أخرى، وهي: ميسان، المثنى، الديوانية، ذي قار، صلاح الدين، وبابل.
أشار المالكي إلى أن خطة المشاريع أُعدّت بالتعاون مع رؤساء الفرق المحلية وممثلي الدوائر البلدية، حيث جرى التركيز على مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية، بما في ذلك:
إنشاء وتطوير مجمعات المياه والصرف الصحي. تعبيد وتأهيل الطرق. تحسين خدمات الصحة والكهرباء.وأكد المالكي أن هذه المشاريع تأتي استجابة للاحتياجات الفعلية في المحافظات، بناءً على الكثافة السكانية وأهمية المشاريع في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
إجراءات المصادقة والانطلاق في التنفيذوأوضح المالكي أن جميع المشاريع المقترحة ستُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ليتمّ البدء في التنفيذ فور توفر التخصيصات المالية اللازمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف المناطق، لتحسين نوعية الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.
دعم التنمية المتوازنة في المحافظاتتعكس الخطة حرص الحكومة على توزيع المشاريع بشكل عادل بين العاصمة بغداد وباقي المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة. وستحظى المحافظات الست المشمولة بـ 240 مشروعاً، مما يعزز دورها في تقديم الخدمات ويحفز النمو الاقتصادي فيها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد