الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تراجعت قيمة الريال اليمني، الأحد، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصل سعر الدولار في تعاملات الأحد، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية إلى 1960 ريالا يمنيا، وفق مصادر مطلعة.
فيما يباع الريال السعودي بـ 512 ريالا يمنيا، وهو مستوى غير مسبوق.
ويتجاوز سعر صرف الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي عندما بلغ 1820 ريالا يمنيا للدولار الواحد، في أعلى تراجع له، وسط أزمة مالية تعاني منها السلطات الحكومية.
"جمود وغياب الإصلاحات"
في السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن الجمود وغياب الإصلاحات المالية والاقتصادية في المؤسسات الحكومية، وفي أعلى هرم بالدولة، ربما يكون من أهم الأسباب والعوامل التي ساهمت بشكل كبير في استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، وألقت بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21"، أن هبوط العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأخرى "يعطي دلالة واضحة على انعدام أي تحركات أو جهود حكومية لاحتواء أزمة الريال التي انعكست بشكل حاد على كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية"، مشيرا إلى أن هذا الانهيار يضع المزيد من التعقيدات أمام اليمنيين، الذين باتوا يكابدون غلاء المعيشة وتفاقم حدة الأزمات، مع غياب التدخلات الخارجية لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يشهد مزيد من الانهيار مع مرور الأيام وتضاعف التحديات الاقتصادية والمعيشية.
ومن أهم عوامل معاودة هبوط العملة الوطنية مجددا، وفقا للصحفي اليمني "هو استمرار تعطل الموارد العامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، مع زيادة الإقبال والطلب عليها من في السوق السوداء من قبل التجار والمستوردين، إضافة إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد ، في ظل تعطل الصادرات النفطية والغازية".
كما أوضح أن "الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي، لعب دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني وضرب استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، وفتح بؤر استنزاف كثيرة للنقد الأجنبي وتهريبه إلى مليشيا الحوثي بطرق ووسائل مختلفة، حيث بات النقد الأجنبي هو الأداء الوحيدة لعملية البيع والشراء والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة، والمناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي".
وكان سعر الدولار يبلغ 215 ريالا يمنيا نهاية عام 2014، حينما اندلعت الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ أواخر عام 2022، نتيجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام شرق البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الريال اليمني الاقتصادي اقتصاد اليمن الريال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الریال الیمنی أمام العملات ریالا یمنیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا