تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب سياسة الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكتوبر 14, 2024آخر تحديث: أكتوبر 14, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب تراجعًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أداء الذهب في الأسواق العالميةبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ويؤدي صعود الدولار عادة إلى تقليل الطلب على الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، إذ يتجه المستثمرون نحو العملة الأمريكية.
ترقب لسياسات الفيدرالي الأمريكييأتي هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول اتجاه أسعار الفائدة. وقد عززت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي من التوقعات بخفض الفائدة، إذ أظهرت استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، ما يشير إلى ضغوط تضخمية محدودة.
ويتطلع المستثمرون إلى صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لاحقًا هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية في المستقبل.
أداء المعادن النفيسة الأخرىشهدت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا تراجعًا في أسعارها:
انخفضت الفضة بنسبة 1% لتصل إلى 31.21 دولاراً للأوقية. تراجع البلاتين بنسبة 0.9% ليسجل 976.20 دولاراً للأوقية. انخفض البلاديوم بنسبة 2.1% ليصل إلى 1045.87 دولاراً للأوقية.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الدرهم يتعزز بنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري غشت وشتنبر
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0,45، وذلك بين شهري غشت وشتنبر.
وأوضح البنك، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بخصوص عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب، فلم يتم إجراء أي جلسة منذ شهر دجنبر 2021.
وأورد المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ حجم المبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم 44,3 مليار درهم خلال شهر غشت 2024، أي بانخفاض نسبته 29,5 في المائة مقارنة بشهر غشت 2023.
وبخصوص عمليات البنوك مع الزبناء، فقد بلغ حجمها عند متم شهر غشت الماضي 34,9 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، مقابل 31,6 مليار درهم قبل سنة. ومن جهتها، بلغت المشتريات الآجلة 19,3 مليار درهم، بعد تسجيل 15,9 مليار درهم السنة السابقة.