بدر بن حمد في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء بيلاروس.. وانطلاقة جديدة مرتقبة في علاقات الشراكة والتعاون
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وصل إلى البلاد مساء أمس دولة رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروس الصديقة في زيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق 3 أيام.
وكان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في مقدمة مستقبلي دولة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص؛ حيث رحّب معاليه بدولة الضيف متمنيًا له زيارة موفقة وإقامة طيبة.
كما كان في الاستقبال كلٌّ من: معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (رئيس بعثة الشرف) وسعادة السفير حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس، وسعادة سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عُمان.
عقب ذلك اصطحب معالي السيد دولة الضيف إلى القاعة الرئيسية مرورًا بين صفين من حرس الشرف من شرطة عُمان السلطانية.
ويرافق دولة رئيس وزراء جمهورية بيلاروس خلال الزيارة وفد رسمي يضم كلًّا من: سعادة نائب وزير الخارجية وسعادة سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عُمان وسعادة نائب وزير الزراعة والغذاء، وسعادة نائب وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين في حكومة جمهورية بيلاروس.
وفي السياق، أكّد سعادةُ حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس أن سلطنة عُمان وبيلاروس تتمتعان بعلاقات جيدة وتعاون متبادل في عدة مجالات. وقال سعادته- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العُمانية- إن زيارة دولة رومان غولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروس إلى سلطنة عُمان لها أهمية كونها مناسبة مهمّة لتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والاستثمارات. وأضاف سعادته أن البلدين يتطلّعان من خلال هذه الزيارة إلى مزيد من التعاون الثنائي والعمل المشترك ولا شك أن ذلك سيسهم في تحقيق تطلعات البلدين؛ حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات خلال السنوات الماضية، وهناك خطوات أخرى جديدة ومستمرة، ومنها هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء البيلاروسي.
وأشار إلى أن البلدين قاما بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، منها على سبيل الذكر وليس الحصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في 10 مايو 2004م، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري في عام 2007م، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين في عام 2007م، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، واتفاقيات حول التعاون التجاري والاقتصادي والحماية المتبادلة للاستثمارات والإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرات التفاهم بين وزارات الخارجية والعدل والتعليم والثقافة وغرف التجارة والصناعة، واتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة سلطنة عُمان في يوليو 2023م، بالإضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى عديدة.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان وبيلاروسيا دولتان تتمتّعان بعلاقات جيدة وتعاون متبادل في عدّة مجالات، ومن الممكن تعزيزها وتوسيعها بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والطاقة البديلة وتطوير مشروعات مشتركة.
وأشار إلى أن التعاون يشمل أيضًا مجال التعليم والبحث العلمي بين البلدين من خلال تبادل الطلبة والباحثين، والتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى التبادل الثقافي بين جمهورية بيلاروس وسلطنة عُمان وتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة ودعم قطاع السياحة وتبادل الخبرات في هذا المجال لزيادة الاستثمار السياحي بينهما.
ولفت سعادته إلى أن هناك تعاونًا قائمًا بين المتحف الوطني العُماني والمتاحف البيلاروسية ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة تطوّرًا وتعاونًا أكثر في هذا الجانب، كما إن هناك اتفاقية إنشاء "مركز ثقافة اللغة العربية" التي تم التوقيع عليها في 2016 ضمن هيكلية جامعة مينسك الحكومية، وعادةً ما يرسل المركز طلبة لدراسة اللغة العربية في جامعة السُّلطان قابوس، ومن المتوقع أن يلتحق طلبة من جمهورية بيلاروس بجامعة السُّلطان قابوس في شهر يناير 2025م. وهناك مذكرة تفاهم في مجال التراث والثقافة تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ 1 أبريل 2018م، ومذكرة تفاهم بين المتحف الوطني العُماني ومتحف التاريخ الطبيعي في جمهورية بيلاروس في مجال العمل الثقافي والمتحفي تم التوقيع عليها في مارس 2018.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمهوریة بیلاروس بین البلدین رئیس وزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.