الشروع بالتصاميم التفصيليَّة لطريق التنمية قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
توشك وزارة النقل على إتمام التصاميم الأوليَّة لمشروع طريق التنمية لتنتقل بعدها إلى التفصيلية قبل نهاية العام الحالي تمهيداً للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع منتصف العام المقبل، فيما تعتزم إبرام عقد تصميم الطريق الدولي السريع (الطريق البرّي) مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي وتحريات التربة، تم استكمالها، فيما تجاوزت نسبة التصاميم الأولية 75 بالمئة.
وأوضح أنَّ طريق التنمية يمتد من ميناء الفاو الكبير باتجاه الشمال وصولاً إلى المنفذ الحدودي مع تركيا في فيشخابور ويمر بـ(11) محافظة.
وبيَّن الصافي أنَّ جميع التسهيلات والدعم والإسناد تم تقديمها إلى الشركة الإيطالية المنفذة للتصاميم في جميع مراحل العمل حسب بنود العقد ووفقاً للدراسات والجدوى الاقتصادية لغرض الشروع بمرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع بما يلبي طموحات الحكومة ووزارة النقل، لافتاً إلى أنَّ الشركة الإيطالية توشك على إكمال التصاميم الأولية الخاصة بطريق التنمية، والتي حدّدت أماكن محطات المسافرين والبضائع في جميع المحافظات لتنتقل بعدها للتصاميم التفصيلية قبل نهاية العام الحالي، إذ من المؤمل الشروع بالمرحلة الأولى من المشروع منتصف العام المقبل.
وأضاف أنَّ الطريق البري السريع سيكون بطول إجمالي يبلغ (1190) كيلومتراً، حيث تروم الوزارة توقيع عقد تصميمه مع إحدى الشركات المتخصصة، وبعد اكتمال التصاميم أو أي مقطع منها ستعمل الوزارة على إعداد المناقصات المطلوبة من أجل المباشرة بتنفيذه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة السنبلاوين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1188 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لمدينة السنبلاوين، وذلك في العدد رقم 38 تابع في 16 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لمدينة السنبلاوين على النحو التالي:
1- تغيير استخدام الموقع المحدد من اجتماعي (جمعية تنمية المجتمع المحلي إلى تعليمي مع ضرورة الالتزام بعروض الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلي، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة).