الشروع بالتصاميم التفصيليَّة لطريق التنمية قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
توشك وزارة النقل على إتمام التصاميم الأوليَّة لمشروع طريق التنمية لتنتقل بعدها إلى التفصيلية قبل نهاية العام الحالي تمهيداً للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع منتصف العام المقبل، فيما تعتزم إبرام عقد تصميم الطريق الدولي السريع (الطريق البرّي) مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي وتحريات التربة، تم استكمالها، فيما تجاوزت نسبة التصاميم الأولية 75 بالمئة.
وأوضح أنَّ طريق التنمية يمتد من ميناء الفاو الكبير باتجاه الشمال وصولاً إلى المنفذ الحدودي مع تركيا في فيشخابور ويمر بـ(11) محافظة.
وبيَّن الصافي أنَّ جميع التسهيلات والدعم والإسناد تم تقديمها إلى الشركة الإيطالية المنفذة للتصاميم في جميع مراحل العمل حسب بنود العقد ووفقاً للدراسات والجدوى الاقتصادية لغرض الشروع بمرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع بما يلبي طموحات الحكومة ووزارة النقل، لافتاً إلى أنَّ الشركة الإيطالية توشك على إكمال التصاميم الأولية الخاصة بطريق التنمية، والتي حدّدت أماكن محطات المسافرين والبضائع في جميع المحافظات لتنتقل بعدها للتصاميم التفصيلية قبل نهاية العام الحالي، إذ من المؤمل الشروع بالمرحلة الأولى من المشروع منتصف العام المقبل.
وأضاف أنَّ الطريق البري السريع سيكون بطول إجمالي يبلغ (1190) كيلومتراً، حيث تروم الوزارة توقيع عقد تصميمه مع إحدى الشركات المتخصصة، وبعد اكتمال التصاميم أو أي مقطع منها ستعمل الوزارة على إعداد المناقصات المطلوبة من أجل المباشرة بتنفيذه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات