الجهد الخدمي : إدراج 500 مشروع ضمن خطة 2025
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي عن أنَّ خطة العام المقبل 2025 ستشمل 500 مشروع ضمن بغداد وست محافظات.
وقال رئيس الفريق المهندس عبد الرزاق المالكي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الفريق أعدَّ بالتنسيق مع رؤساء الفرق المحلية في المحافظات وممثلي الدوائر البلدية كافة، خطة العام المقبل، مضيفاً أنها ستُدرج 500 مشروع خدمي في البلاد، بواقع 260 في بغداد و240 ضمن ستّ محافظات هي ميسان والمثنى والديوانية وذي قار وصلاح الدين وبابل.
وبيَّن أنَّ الخطة ركزت على مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية القصوى وهي مجمعات ماء وصرف صحي وطرق، إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والكهرباء، مؤكداً أنَّ هذه المشاريع أعدَّت من قبل الجهات المذكورة وفقاً للأولويات والكثافة السكانية، وسيتم رفعها قريباً إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بها حال توفر تخصيصاتها.
وأفاد المالكي بأنَّ فريقه أوعز إلى الفرق المحلية كافة، ترشيح مشاريع مهمة ومستعجلة من خطة العام 2025 لإدراجها ضمن ملحق خطة العام الحالي 2024 لإنجازها حالياً، منوِّهاً بأنَّ هذا الإجراء يشمل أي مشروع ملحّ تسلم الفريق مناشدات بشأنه من المواطنين. في السياق نفسه، أوضح أنَّ الفريق اتبع استراتيجية لضمان إنجاز المشاريع بأوقاتها المحددة تعاقدياً وتتضمن تشكيل لجان إشرافية تضم دوائر المجاري والماء والدوائر البلدية كافة مع ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع والجهات القطاعية ذات العلاقة، والتي تتابع المشاريع ونسب إنجازها ومعالجة تعارضاتها، كما أنَّ الفريق يستبدل اللجان المقصرة بعملها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأكد أنَّ الفريق حظي بدعم مالي وإداري كبير من رئاسة الوزراء بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه نجاح العمل، كاشفاً في السياق ذاته عن وجود معوقات فنية وتصميمية تواجه عمله، أولها وجود مناطق عشوائية بلا مخططات وتجاوزات والتي لا يمكن للفريق إزالتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة، منوهاً بأنَّ أغلب المناطق الداخلة ضمن الخطط، ترشحها له الجهات القطاعية مع تدقيقها من قبل لجنة جمع البيانات في الفريق ومصادقة رئاسة الوزراء عليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خطة العام
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.