الداخلية تنفي مصرع نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفى مصدر أمنى في وزارة الداخلية صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز .
اقرأ أيضا:ًتعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
سوريا تتهم القوات الأمريكية بارتكاب جريمة في دير الزور الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب المستوطنين جريمة كبرى ضد الأقصى
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضى بين شقيق الصحفى المذكور "محكوم عليه فى القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع فى تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مواد مخدرة"، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بتكثيف حملات الوزارة في كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة" يثمن قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء، واصفًا القرار بأنه يعكس ما سماه "الحرص الأبوي" للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع أبناء الوطن، مؤكدًا أن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية تؤكد أن مصر تتسع لجميع أبنائها، وأن الدولة تعمل دائمًا من أجل لمّ شمل الجميع في إطار من العدالة والمساواة.
وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى دمج كافة المواطنين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء في الحياة العامة والعمل الوطني، وهو يأتي في إطار منظم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ويعزز فرص بناء مجتمع شامل ومتعدد يشرك الجميع في عملية التنمية والبناء.
وتابع هشام أن القرار يعكس أيضًا مدى انفتاح مؤسسة الرئاسة على اتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز المناخ العام في مصر، وتؤكد على سرعة استجابة الرئيس لمطالب نواب الشعب الذين تقدموا بطلبات العفو، وذلك في إطار ما يقتضيه الدستور والقانون، وفي نفس الوقت بما يحفظ متطلبات الأمن القومي للدولة المصرية.
وأكد عبد العزيز، أن حرص الرئيس على العفو عن أبناء سيناء هو تأكيد على رعاية الدولة لجميع أبنائها، ويقطع الطريق على محاولات التفريق بين أبناء الوطن، خاصة من أهل سيناء الحبيبة الذين ساهموا في القضاء على الإرهاب والحفاظ على استقرار الدولة المصرية في السنوات الأخيرة ودفعوا دمائهم ثمنًا في تحرير الأرض إبان حرب الاستنزاف وحرب التحرير
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع تأكيده على ضرورة دمج المعفو عنهم لعودتهم إلى حياتهم الشخصية والمهنية ولدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.