280 ألف نفقة تجميل تفرق بين زوجين بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها، بدعوى نفقة علاجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مصروفات خضوعها لإجراء تجملي وعملية جراحية، وإلزامه بدفع 280 ألف جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي، وتركني بعد أن أصبت بضرر نفسي بالغ، بعد أن تخلي عني بعد زواج دام 14 عام، وهجر أولاده ورفض تحمل مسئوليتهم".
وقالت الزوجة: "حاولت توسيط الأقارب لإقناعه بسداد المال لإجرائي عملية جراحية عاجلة كنت بحاجة لها بعد فشل إجراء تجميلي خضعت له، ولكنه رفض وتركني بين الحياة والموت، ورفض السؤال على أولاده ، وتزوج دون علمي، وطردني من شقتي واستولى على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "عشت في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي طلاق للضرر فرد بدعوى إثبات نشوز، وأصبح يعنفني وينهال علي ضرباً، وحرض والدته على ملاحقتي وأولادي، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي".
صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر يتم حال اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
كيف ومتى تنتدب المحكمة محامى للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
انتداب المحامين للمتهم داخل قاعات المحكمة له أسس وقواعد قانونية ينظمها القانون وتطبقها هيئة المحكمة خلال جلسات التقاضي، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر