الحكومة تنشر قانون الجرائم الالكترونية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
#سواليف
نشرت #رئاسة_الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرَّسميَّة اليوم الأحد، ستَّة قوانين بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة عليها.
والقوانين التي تمَّ نشرها في #الجريدة_الرسمية هي: #قانون_الجرائم_الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023م، وقانون معدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19)
لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التَّصديق على اتِّفاقيَّة المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن
مقالات ذات صلة القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء 2023/08/13البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.
كما نُشِر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرَّسميَّة نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023.
ما يعني نفاذها بعد ثلاثين يوما من تاريخ اليوم
وفيما يلي رابط العدد الخاص من الجريدة الرسميَّة:
https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5874
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رئاسة الوزراء الجريدة الرسمية لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة