الحكومة تنشر قانون الجرائم الالكترونية في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
#سواليف
نشرت #رئاسة_الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرَّسميَّة اليوم الأحد، ستَّة قوانين بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة عليها.
والقوانين التي تمَّ نشرها في #الجريدة_الرسمية هي: #قانون_الجرائم_الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023م، وقانون معدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19)
لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التَّصديق على اتِّفاقيَّة المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن
مقالات ذات صلة القبض على مطلوبَين خطرَين جداً بمداهمتين منفصلتين غرب البلقاء 2023/08/13البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.
كما نُشِر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرَّسميَّة نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023.
ما يعني نفاذها بعد ثلاثين يوما من تاريخ اليوم
وفيما يلي رابط العدد الخاص من الجريدة الرسميَّة:
https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5874
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رئاسة الوزراء الجريدة الرسمية لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.