محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة لوزارة التربية والتعليم اليوم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تنظر اليوم الإثنين المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.
كانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وتمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة والقائمين بإخفاء المسروقات للمحاكمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التربية والتعليم التابلت المتهمين بسرقة التابلت التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة العامة الكويتية بشأن قضية السحوبات
أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس بتطور جديد في قضية السحوبات، التي تورط فيها عدد من الأجانب المقيمين في الكويت بينهم مصريين.
قضية السحوبات في الكويتوذكرت صحيفة السياسي الكويتية، بأن النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت الصحيفة الكيويتية إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق( يا هلا).
وأظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف جهات الدولة المعنية بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.
وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وتمكنت النيابة العامة الكويتية من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.
وخلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.
وعلى أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية