لماذا إنتخاب الرئيس التوافقي.. الآن؟!
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء: المبادرة الجديّة الوحيدة المطروحة على الطاولة في الداخل، كما في المحافل الدولية وعواصم القرار في الخارج، هي البيان الثلاثي الذي أعلنه الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة، بموافقة وبشهادة الرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط، والذي تضمن ثلاث نقاط رئيسية: وقف النار فوراً. إنتخاب رئيس توافقي.
قد يكون من المتوقع أن يُشوّش العدو الإسرائيلي على هذه المبادرة، ويحاول تأخير بحثها بشكل مركّز وجدّي في مجلس الأمن الدولي، حتى يحقق كل أهداف عدوانه السافر على لبنان، خاصة بعد تعثر العملية البرية في إختراق المواقع الحدودية، وعدم التمكن من التقدم نحو جنوب الليطاني على مسافة ١٨كلم على الأقل، بحجة إبعاد قوة الرضوان وعناصر حزب لله عن الحدود المجاورة لمستعمرات الشمال، مما يعني العودة الى إقامة الشريط الحدودي العازل بين طرفي الحدود.
ولكن السؤال الذي يشغل بال كل لبناني، يتطلع إلى الخلاص من كابوس العدوان: ماذا يمنع البحث الجدّي في إنتخاب الرئيس التوافقي، ليكون لبنان جاهزاً في « اليوم التالي» لوقف الحرب، بكامل مؤسساته الدستورية، لخوض المعركة الدبلوماسية المتوقعة لتنفيذ القرار ١٧٠١، والمطالبة بإنسحاب جيش الإحتلال من كافة الأراضي اللبنانية، كما نصّت عليه بنود القرار الأممي منذ عام ٢٠٠٦.
مع كل التقدير للجهود المضنية التي يبذلها الرئيس نجيب ميقاتي شخصياً، وبالتعاون البنّاء مع الرئيس نبيه برّي، إلا أن الوضع اللبناني يكون أشد صلابة، وأكثر حضوراً على طاولة المفاوضات، بوجود سلطة شرعية، كاملة الصلاحيات الدستورية، وحكومة متماسكة ومنسجمة، على عكس ما هي عليه حكومة تصريف الأعمال البتراء، والتي يقاطع جلساتها نصف الأعضاء معظم الأحيان.
إنتخاب الرئيس التوافقي يعزز حضور لبنان الدولي، ويُخرج البلد من دوامة الخلافات الخرقاء، ويُنقذ الدولة من حالة الإنهيارات. والتردي الراهنة، ويُعيد بعض الأمل إلى نفوس اللبنانيين.
أما الكلام عن مضاعفات تأخير إنتخاب الرئيس التوافقي فنتركه لجهابذة ساسة آخر زمان، وتنظيراتهم الهمايونية التي أدت إلى هدم الدولة وتعطيل حياة الناس!!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فساد
شهدت كوريا الجنوبية اليوم تحولًا تاريخيًا في المشهد السياسي بعد أن وافق البرلمان على التصويت لصالح محاكمة الرئيس يون سوك يول، ما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية بشكل مؤقت.
يواجه يون، الذي تولى الرئاسة في عام 2022، اتهامات بالفساد والإساءة في استخدام السلطة، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاحتفالات في الشوارع.
بحضور عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا أمام البرلمان في سيول، احتفل المحتجون بعد التصويت الذي أيد 204 نواب لإجراءات المساءلة ضد الرئيس. في المقابل، خرج مؤيدو الرئيس للتظاهر ضد القرار، حيث أظهروا غضبهم وقلقهم على مستقبل البلاد.
منذ إعلان يون عن فرض قانون الطوارئ الأسبوع الماضي، نشأت أزمة سياسية هزت أركان الحكومة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة ضد الرئيس. كما أشار رئيس الوزراء هان دوك-سو إلى أنه سيقوم بمهام الرئيس بشكل مؤقت خلال الفترة الانتقالية، بينما تعكف المحكمة الدستورية على اتخاذ قرارها النهائي في غضون الأشهر الستة القادمة.
القرار أثار ردود فعل دولية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإيجاد حل سريع للأزمة، في حين أكدت الولايات المتحدة على التزامها بالعلاقات القوية مع كوريا الجنوبية، رغم التوترات السياسية الداخلية.
التحليل السياسي: يقول الخبراء إن هذه الخطوة هي بداية لفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية، إذ ستواجه البلاد تحديات جديدة في حال أيدت المحكمة الدستورية القرار، ما قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية جديدة. قد يكون للقرار أيضًا تداعيات على العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة، التي كانت قد راهنت على قيادة الرئيس يون في سياستها الإقليمية.
"هذه ليست نهاية الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية"، كما يقول ليف-إريك إيسلي، أستاذ السياسة في جامعة إيوها، "فقد نكون على أعتاب سلسلة من التحولات القانونية والسياسية التي ستحدد مستقبل البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض