7 مقترحات لخفض الانبعاثات في الصين 30% بحلول 2035
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
تشغيل أكبر توربين رياح برية في العالم
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
يتعين على الصين خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035.وضع سياسات واضحة يحافظ على مكانة الصين بصفتها قوة رئيسة في دفع العمل المناخي.توسيع انتشار الطاقة المتجددة يسهم في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء في الصين.توصيات باستهداف خفض 35% من الانبعاثات غير الكربونية بحلول 2035.
بات خفض الانبعاثات في الصين حاسمًا لإعادة تعريف دورها على الساحة العالمية ودعم مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، إلى أن الصين يجب أن تلتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2035، لتحقيق مستهدفاتها طويلة الأجل.
وبحلول فبراير/شباط 2025، يتعيّن على الصين إعلان أهدافها المناخية الجديدة لعام 2035، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، وتعد هذه الأهداف حاسمة لتحديد مدى إمكان تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وبصفتها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم؛ فإن أهداف الصين المناخية تشكل أهمية بالغة للحفاظ على مسار عالمي نحو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين.
وحاليًا، تمثل الصين 30% من الانبعاثات العالمية، وأسهمت بنحو 90% من نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015.
وقدم التقرير 7 مقترحات يمكن من خلالها خفض الانبعاثات في الصين، وهي خفض انبعاثات الكربون، وخفض الانبعاثات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل الانبعاثات في قطاعات الصناعة، والنقل والبناء، وأخيرًا تعزيز عمليات التشجير.
أهمية الطاقة المتجددة في الصينرغم أن الأهداف المحددة من صناع السياسات في بكين غير واضحة؛ فمن الضروري أن تستفيد الصين من التطورات الإيجابية الأخيرة في الطاقة النظيفة وتضع سياسات واضحة لإزالة الكربون لتعزيز مصداقيتها بصفتها قوة كبرى، بحسب ما جاء في تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وأدى قطاع الطاقة المتجددة في الصين دورًا أساسيًا في تعزيز التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث أسهم بنحو 11.4 تريليون يوان صيني (1.6 تريليون دولار أميركي) في الاقتصاد خلال عام 2023.
وقد يساعد تحديد أهداف مناخية قوية للبلاد في تهدئة مخاوف الشركاء التجاريين حيال صادرات التقنيات النظيفة منخفضة السعر والتي تهدد الشركات العالمية.
قدم التقرير أهدافًا لخفض الانبعاثات في الصين عبر مختلف القطاعات، والتي يمكن دمجها في المساهمات المحددة وطنيًا لتتماشى مع أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس.
في البداية، يجب أن ينصب تركيز الصين على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2023، إلى جانب خفض الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، والتي تمثل سدس إجمالي انبعاثات الصين، بنسبة 35% على الأقل بحلول عام 2035.
كما أن تسارع نمو مستويات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين قد يسهم في تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء.
وحال استمرار معدلات النمو بالوتيرة الحالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للصين خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج البلاد إلى زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء المتجددة بنحو 3 آلاف و500 غيغاواط بحلول عام 2030، و5 آلاف غيغاواط بحلول عام 2035، وأن تشكل مصادر الطاقة النظيفة أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك.
ويستلزم هذا الهدف -أيضًا- وقف التصاريح اللازمة لتطوير محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
القطاع الصناعيفضلًا عن نمو قطاع الطاقة المتجددة في الصين؛ فإن إزالة الكربون من القطاع الصناعي أمر بالغ الأهمية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، حيث يتعين عليها خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 25% على الأقل.
ويشمل ذلك خفض الانبعاثات في الصين من القطاعات الرئيسة، حيث تحتاج صناعة الصلب إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 45%، وقطاع الأسمنت بما يتجاوز 20%.
وسيتطلب ذلك زيادة استعمال الأساليب منخفضة الكربون في الإنتاج، مثل أفران القوس الكهربائي والعمليات القائمة على الهيدروجين، إلى أكثر من 30%.
ورغم أن التوسع الأخير في نظام تداول الانبعاثات ليشمل الصلب والأسمنت والألومنيوم يمثل خطوة إيجابية؛ فإنه لتعزيز فاعليته يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات صناعية إضافية، وخفض الحد السنوي للانبعاثات.
تتمتع الصين بفرصة كبيرة للحد من الانبعاثات في قطاعي النقل والبناء من خلال تحديد أهداف طموحة.
ولخفض الانبعاثات في قطاع النقل بما يتماشى مع اتفاقية باريس، يجب العودة إلى مستويات عام 2020 بحلول عام 2035، وسيتطلب ذلك زيادة مبيعات المركبات الكهربائية إلى 60% من الإجمالي، وحاليًا، تمثل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أكثر من 50% من المبيعات.
ومن المتوقّع أن يرتفع النقل بالسكك الحديدية إلى 25%، مع تحديد أهداف إضافية لنقل الركاب بالقطارات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي حين يقدم قطاع البناء إمكانات واعدة لخفض الانبعاثات في الصين، تصل إلى 40% بحلول عام 2035، إلا أنه يتطلب سياسات صارمة لتجنب استعمال الفحم في المنازل، وضمان التزام جميع المباني الجديدة بمعايير منخفضة الكربون، مع إعادة تأهيل 25% من المباني الحالية لتحسين كفاءة الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل استعمال المضخات الحرارية وغيرها من تقنيات التدفئة المتجددة الأخرى إلى 40% بحلول عام 2035.
كما تحدد المقترحات هدفًا لزيادة مساحة الغابات والأحواض الطبيعية الممتصة للكربون، من خلال توسيع المساحات المخصصة للتشجير وإعادة التحريج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی الصین اتفاقیة باریس أبحاث الطاقة بحلول عام 2035 على الأقل ساعات مضت أهداف ا بنسبة 30
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تناقش استراتيجية الطاقة المتجددة حاضرا ومستقبلا
شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، نقاشات موسعة حول استراتيجية الطاقة المتجددة حاضر ومستقبل، ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد صلاح السبكي الأستاذ بهندسة جامعة القاهرة، وتحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور محمود الجيلاني، أستاذ الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور المهندس محمد سليم عضو اللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين، والمهندسة نسرين الرعيض مدير مكتب التدريب والتطوير والجودة في مركز الاستشارات والبحوث الهندسية وتقنية الطاقة بجامعة بني غازي الليبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم نصار رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر.
وعقدت الجلسة، بحضور اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور المهندس أحمد مهينة- وكيل وزارة الكهرباء، والأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والمهندس الاستشاري محمد ناصر عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين أمين المال باتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود العربي عضو المكتب الدائم باتحاد المهندسين العرب، ورؤساء عدد من النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية.
في كلمته أوضح الأستاذ الدكتور محمد صلاح السبكي، أن العالم ينتقل لاستخدام الطاقة المستدامة بشكل تدريجي، وكافة الدول لها استراتيجيات مختلفة، ومستهدفات مختلفة في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددا على أنه قد حان الوقت للجوء للطاقات المستدامة بشكل أكبر.
وتحت عنوان «استراتيجيات وتحديات الطاقة الجديدة حاليا ومستقبلا» استفاض الأستاذ الدكتور محمود الجيلاني فى توضيح أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها على سبيل المثال لا الحصر التأثر بالطقس مستشهدا بالظاهرة التي حدثت في المانيا عام 2018، والتي أدت إلى فقدها لحوالي 24 جيجاوات المولدة من الطاقة الشمسية خلال دقيقتان ألا وهي ظاهرة «الهدوء المظلم» أو «الكآبة المظلمة».
وتناول الجيلاني، أهم استراتيجيات الطاقة في الوقت الحالي ومستقبلا، منها استراتيجيات تنوع مزيج الطاقة، وتطوير البينية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، مؤكدا على أن دور المهندس العربي الأن هو السعي لتوطين الصناعات في مجالات الطاقة الجديدة.
فيما استعرض الدكتور المهندس محمد سليم، استراتيجية الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2035، موضحا أن الرؤية الاستراتيجية للطاقة ضمن رؤية مصر 2030، تتميز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق لأهداف الدولية للتنمية المستدامة الهدف 7 طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
وكشف سليم، أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في مصر حتى 2030 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2030، كما تضمنت الاستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%، وتضمنت الدراسة التي أعدها الاستشاري عدد 8 سيناريوهات مختلفة في مزيج الطاقة من مصادرها الأولية، وتراعي الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي، وذلك بهدف اختيار البديل الأمثل منها فنيا واقتصاديا.
وأكد سليم، أن التحديات العالمية تدفع باتجاه الربط الشبكي والتجارة عبر الحدود لتحقيق إمدادات مستدامة وآمنة وبأسعار معقولة
وخلال محاضرتها أوضحت المهندسة نسرين الرعيض، أن توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة له أهمية حيوية، لأنه يعمل كحل مثالي لقضايا الطاقة والبيئة، مثل الاحترار العالمي واستنفاد طبقة الأوزون وتلوث الهواء وتغير المناخ الناجم عن الانبعاثات الضارة لغازات الدفيئة المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري في محطات القدرة التقليدية لتوليد الكهرباء.
وأشارت «الرعيض» إلى أن الطاقة الحرارية الأرضية هي مصدر بديل للطاقة يتمتع بميزة مهمة تتمثل في كونه أحد أنظف مصادر الطاقة لأنه لا يولد انبعاثات للغازات الدفيئة، وأن الطاقة الحرارية الأرضية صديقة للبيئة، ولا تسبب تلوث الهواء أو الماء، كما أنها أكثر استقرارًا من المصادر الأخرى للطاقة المتجددة كالشمس و الرياح حتى في ظل الطقس والتغيرات الموسمية.
وأضافت أن الطاقة الحرارية الأرضية تتطلب مساحة مادية أضيق من محطة الطاقة التقليدية. حيث توجد موارد الطاقة الحرارية الأرضية ذات درجات الحرارة المنخفضة في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم وتمثل مورد طاقة فعال للغاية.
وقالت المهندسة نسرين الرعيض: «تم عمل تحليلًا ديناميكيًا حراريًا للتحقق من جدوى استخدام الموارد الحرارية الأرضية منخفضة المحتوى الحراري والمتمثلة في الآبار الارتوازية الفوارة الموجودة في مدينة «ودان» في ليبيا لإنتاج الطاقة، حيث تم محاكاة نموذجين مستقلين للدورة ونموذج آخر مركب.. تم تشغيلهم بواسطة مورد الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام حزمة البرامج التجارية IPSEpro. النموذج الأول هو مبرد امتصاص LiBr-H2O نصف تأثير مبرد بالماء للحصول على تأثير التبريد، والنموذج الثاني هو دورة رانكين العضوية R-245fa لإنتاج الكهرباء، وتم التحقق من صحة النماذج ديناميكيا حراريا باستخدام مخطط During، والمعادلات الديناميكية الحرارية المعروفة ذات الصلة».
وأوضحت «الرعيض» أن النتائج أثبتت أنه يمكن استخدام الآبار الارتوازية قيد الدراسة بنجاح من أجل الحصول على مياه مبردة عند 5ºC بسعة تبريد تبلغ 4640.6 كيلو وات والتي يمكن توفيرها للمجتمع لأغراض تكييف الهواء، وإنتاج 350 كيلو وات من الطاقة الكهربائية بكفاءة 4.0٪، والتي يمكن توفيرها للمناطق النائية لتلبية جزء من احتياجاتها الأساسية للكهرباء.
كما أظهرت الدراسة البارامترية أن أداء الدورة قد تحسن مع زيادة درجة حرارة مصدر الحرارة الأرضية المدخلة ومعدل تدفق الكتلة. نتائج النموذج المركب أظهرت وأثبتت أنه يمكن الحصول من هذا النظام على معامل تجميد بدرجة حرارة 12c وهي درجة مناسبة لتخزين التمور المنتجة سنويا والتي تشتهر بها المنطقة والتي تفسد سنويا بكميات كبيرة نتيجة لسوء التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. و حسب النتائج المتحصل عليها فإن الانخفاض في البصمة الكربونية حوالي 2 طن سنويا عند إنتاج 350 كيلوواط من الكهرباء من هذا المصدر الحراري الأرضي.
فيما تناول الأستاذ الدكتور إبراهيم نصار، إيجابيات وسلبيات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا أنه هناك خمس أسباب تسرع من عملية التحول لاستخدام الطاقة النظيفة كونها الطريق لكوكب سليم وصالح للعيش للأجيال القادمة، أولها أن مصادر الطاقة المتجددة موجودة في كل مكان حولنا، وأنها أقل تكلفة، وتحافظ على الصحة، وتخلق فرص عمل جديدة، وذات جدوى اقتصادية.
وأشار إلى أن الوقود الأحفوري له سلبيات كبيرة على المناخ نظرًا لانتشار النفايات في الهواء وأنه لتجنب آثار هذه النفايات على الطبيعة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، مستعرضا مجهودات الدولة المصرية في مجال التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي أدت إلى تقدم مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشرات أداء تغير المناخ عام 2022.
واستعرض الدكتور المهندس إبراهيم نصار تقنيات استخدام الطاقة الشمسية، معددا مزايا الخلايا الشمسية التي من بينها عدم انبعاث الغازات الدفينة مثل ثاني أكسيد الكربون، كما أنها ذات طبيعة تكرارية، وعمرها الافتراضي الطويل الذي يصل إلى 30 سنة، واستجابتها الفورية للضوء.
واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة للأستاذ الدكتور محمد صلاح السبكي، استعرض خلالها بعض الأدوات التشريعية لتنمية الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر أصدرت عددا من التشريعات بعضها أساسية وأخرى تكميلية للتشجيع في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منها على سبيل المثال السياسات التسعيرية لتشجيع المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب والجمارك، موضحا أن الدستور المصري نص على أن الدولة ملتزمة بتنمية الطاقات المتجددة والاستخدام الأمثل لها.
واستعرض «السبكي» المادة السابعة من قانون 203 لسنة 2017 بشأن تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا المادة الثامنة والتاسعة، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات لتطبيق عددا من الآليات في وقت واحد، وأن هناك 250 مطورا بمشاريع الطاقة المتجددة في مصر.
اقرأ أيضاً«أستاذ هندسة بترول»: الدولة تتبنى استراتيجية زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ42٪
وزارة التعليم: إنشاء مركزي تميز فى الطاقة المتجددة بمحافظتي المنيا وأسوان
الرئيس السيسي: تعزيز التعاون المشترك مع الجابون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة والنقل
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية