7 مقترحات لخفض الانبعاثات في الصين 30% بحلول 2035
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تشغيل أكبر توربين رياح برية في العالم
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
يتعين على الصين خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035.وضع سياسات واضحة يحافظ على مكانة الصين بصفتها قوة رئيسة في دفع العمل المناخي.توسيع انتشار الطاقة المتجددة يسهم في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء في الصين.توصيات باستهداف خفض 35% من الانبعاثات غير الكربونية بحلول 2035.
بات خفض الانبعاثات في الصين حاسمًا لإعادة تعريف دورها على الساحة العالمية ودعم مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، إلى أن الصين يجب أن تلتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2035، لتحقيق مستهدفاتها طويلة الأجل.
وبحلول فبراير/شباط 2025، يتعيّن على الصين إعلان أهدافها المناخية الجديدة لعام 2035، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، وتعد هذه الأهداف حاسمة لتحديد مدى إمكان تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وبصفتها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم؛ فإن أهداف الصين المناخية تشكل أهمية بالغة للحفاظ على مسار عالمي نحو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين.
وحاليًا، تمثل الصين 30% من الانبعاثات العالمية، وأسهمت بنحو 90% من نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015.
وقدم التقرير 7 مقترحات يمكن من خلالها خفض الانبعاثات في الصين، وهي خفض انبعاثات الكربون، وخفض الانبعاثات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل الانبعاثات في قطاعات الصناعة، والنقل والبناء، وأخيرًا تعزيز عمليات التشجير.
أهمية الطاقة المتجددة في الصينرغم أن الأهداف المحددة من صناع السياسات في بكين غير واضحة؛ فمن الضروري أن تستفيد الصين من التطورات الإيجابية الأخيرة في الطاقة النظيفة وتضع سياسات واضحة لإزالة الكربون لتعزيز مصداقيتها بصفتها قوة كبرى، بحسب ما جاء في تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وأدى قطاع الطاقة المتجددة في الصين دورًا أساسيًا في تعزيز التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث أسهم بنحو 11.4 تريليون يوان صيني (1.6 تريليون دولار أميركي) في الاقتصاد خلال عام 2023.
وقد يساعد تحديد أهداف مناخية قوية للبلاد في تهدئة مخاوف الشركاء التجاريين حيال صادرات التقنيات النظيفة منخفضة السعر والتي تهدد الشركات العالمية.
قدم التقرير أهدافًا لخفض الانبعاثات في الصين عبر مختلف القطاعات، والتي يمكن دمجها في المساهمات المحددة وطنيًا لتتماشى مع أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس.
في البداية، يجب أن ينصب تركيز الصين على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2023، إلى جانب خفض الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، والتي تمثل سدس إجمالي انبعاثات الصين، بنسبة 35% على الأقل بحلول عام 2035.
كما أن تسارع نمو مستويات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين قد يسهم في تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء.
وحال استمرار معدلات النمو بالوتيرة الحالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للصين خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج البلاد إلى زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء المتجددة بنحو 3 آلاف و500 غيغاواط بحلول عام 2030، و5 آلاف غيغاواط بحلول عام 2035، وأن تشكل مصادر الطاقة النظيفة أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك.
ويستلزم هذا الهدف -أيضًا- وقف التصاريح اللازمة لتطوير محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
القطاع الصناعيفضلًا عن نمو قطاع الطاقة المتجددة في الصين؛ فإن إزالة الكربون من القطاع الصناعي أمر بالغ الأهمية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، حيث يتعين عليها خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 25% على الأقل.
ويشمل ذلك خفض الانبعاثات في الصين من القطاعات الرئيسة، حيث تحتاج صناعة الصلب إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 45%، وقطاع الأسمنت بما يتجاوز 20%.
وسيتطلب ذلك زيادة استعمال الأساليب منخفضة الكربون في الإنتاج، مثل أفران القوس الكهربائي والعمليات القائمة على الهيدروجين، إلى أكثر من 30%.
ورغم أن التوسع الأخير في نظام تداول الانبعاثات ليشمل الصلب والأسمنت والألومنيوم يمثل خطوة إيجابية؛ فإنه لتعزيز فاعليته يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات صناعية إضافية، وخفض الحد السنوي للانبعاثات.
تتمتع الصين بفرصة كبيرة للحد من الانبعاثات في قطاعي النقل والبناء من خلال تحديد أهداف طموحة.
ولخفض الانبعاثات في قطاع النقل بما يتماشى مع اتفاقية باريس، يجب العودة إلى مستويات عام 2020 بحلول عام 2035، وسيتطلب ذلك زيادة مبيعات المركبات الكهربائية إلى 60% من الإجمالي، وحاليًا، تمثل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أكثر من 50% من المبيعات.
ومن المتوقّع أن يرتفع النقل بالسكك الحديدية إلى 25%، مع تحديد أهداف إضافية لنقل الركاب بالقطارات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي حين يقدم قطاع البناء إمكانات واعدة لخفض الانبعاثات في الصين، تصل إلى 40% بحلول عام 2035، إلا أنه يتطلب سياسات صارمة لتجنب استعمال الفحم في المنازل، وضمان التزام جميع المباني الجديدة بمعايير منخفضة الكربون، مع إعادة تأهيل 25% من المباني الحالية لتحسين كفاءة الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل استعمال المضخات الحرارية وغيرها من تقنيات التدفئة المتجددة الأخرى إلى 40% بحلول عام 2035.
كما تحدد المقترحات هدفًا لزيادة مساحة الغابات والأحواض الطبيعية الممتصة للكربون، من خلال توسيع المساحات المخصصة للتشجير وإعادة التحريج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی الصین اتفاقیة باریس أبحاث الطاقة بحلول عام 2035 على الأقل ساعات مضت أهداف ا بنسبة 30
إقرأ أيضاً:
تحديث الصناعة يقدم الدعم الفني لمحطتين طاقة شمسية بفنادق شرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم مركز تحديث الصناعة الدعم الفني لمحطتين للطاقة الشمسية في اثنين من الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة ومشروع جرين شرم، حيث تم فحص المكونات الموردة والتأكد من مطابقتها للعرض الفني والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات التشغيل وربط المحطتين على الشبكة لضمان كفاءة وأداء المنظومة.
وبلغت قدرة المحطة في فندق Rehana Royal نحو 497.28 كيلووات، بينما بلغت قدرة المحطة في فندق Desert View نحو 400 كيلووات، مما يساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة و تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إضافة إلى دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات الحيوية.
ويواصل مركز تحديث الصناعة جهوده في تقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يعزز الاستدامة في مختلف القطاعات.