لبنان ٢٤:
2024-10-14@04:22:52 GMT

القراران 1559 و1701 أمام مجلس الأمن اليوم

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

القراران 1559 و1701 أمام مجلس الأمن اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الاثنين، لتقديم نصف الاحاطة السنوية لتنفيذ القرار ١٥٥٩، في الوقت الذي يمر فيه لبنان والمنطقة ، بظروف صعبة، جراء توسع المواجهات الدائرة بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام، وتحولها إلى حرب واسعة النطاق. 
وتكتسب جلسة اليوم أهمية، في ضوء اعلان وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن، ان بلاده تجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله ولتنفيذ القرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١، اللذين ينصان على قبام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها الشرعية على كافة الاراضي اللبنانية، وتسلم الجيش اللبناني مهمة الامن، ونزع سلاح جميع المليشيات والقوى غير الشرعية.


وينتظر ان يتخلل جلسة الإحاطة التي تتولى وكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام  روز ماري ديكارلو، تقديمها، انتقادات حادة، من جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للاعتداءات الإسرائيلية على مواقع قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والمطالبة بوقف هذه الاعتداءات تحت طائلة مطالبة مجلس الأمن باتخاذ اجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وكتبت" اللواء": بحسب المصادر الدبلوماسية، ما زال الحراك الاميركي قاصراً عن وقف الاندفاعة التدميرية الهوجاء في لبنان، وتفيد معلومات مصادر دبلوماسية موثوقة ومتابعة عن قرب ان هذا الحراك هو محاولة لإبقاء المساعي الدبلوماسية قائمة ومستمرة ولو بشروط غير مقبولة بمعظمها من لبنان ومن المقاومة، لأنها تهدف الى تعويم نتنياهو وإنقاذه من نفسه ومن تهوّره، وإخراجه من مأزق الحرب البرية التي بدأها قبل نحو عشرة ايام، وما زال يومياً يتلقى نتائجها السيئة من قادة جيشه في الجبهة.
 وتؤكد المصادر انه برغم تدخل وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن شخصيا خلال اليومين الماضيين عبر اتصالاته بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، واتصالات الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بالرئيسين ايضاً، فالوقت الحالي ليس للدبلوماسية ولو استمرت المحاولات المكثفة لإبقائها «على النار» ولو صُوَرِياً، في ظل استمرار المجازر ضد المدنيين اللبنانيين وسياسة التدمير الشامل التي لم تضغط اميركا لوقفها، وفي ظل احتدام المعارك البرية بمحاور الجنوب واستمرار الغارات التدميرية على بيروت ومناطق واسعة من الجنوب والبقاع وصولا الى الجبل وكسروان والشمال، فما زالت الكلمة للميدان لا للكلام المنمّق ولا لطرح الشروط.
وبرأي المصادر، لعلّ أقصى ما توصل اليه المسعى الاميركي وبتأييد فرنسي، هو موافقة لبنان «المبدئية»على وقف اطلاق النار في الجنوب لكن بلا شروط وزيادة عديد الجيش في الجنوب الى جانب قوات اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 لكن من الجانبين اللبناني والفلسطيني، علماً ان الذي جرى تسريبه من شروط اسرائيلية تدعمها اميركا، مازال يدور عند نقطة اساسية يرفضها الحزب وهي تراجع قواته الى شمال نهر الليطاني، لأنه برأي الحزب مطلب تعجيزي يستبطن نية الكيان الاسرائيلي والادارة الاميركية في إنهاء المقاومة ونزع سلاحها لاحقاً، لا سيما بعد الكلام العلني الاميركي بشكل خاص، والذي تبنته بعض القوى السياسية اللبنانية، عن العودة الى تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع «سلاح الميليشات» وهو يعني حصراً سلاح حزب لله في الجنوب، ما يعني الحكم سلفاً بفشل مثل هذا المسعى الاميركي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مواصلة الوقائع الميدانية على أرض الجنوب تثير القلق لاسيما في ظل الحديث عن اطالة أمد الحرب ورأت أن الخشية قائمة من هذا الواقع وانعكاساته على البلد والمواطنين ، لافتة إلى أن غياب أي ضغط دولي على رئيس  وزراء العدو الإسرائيلي يدفع إلى ذهابه في اتجاه إنجاز ما يخطط له، معلنة ان الحراك الديبلوماسي لن يتوقف لكنه قد لا بخرج بنتيجة.  
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة

 

مع إصرار الحوثيين على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة.

وأوضحت مصادر حكومية بأن جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها بإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وقد اتخذت إجراءات تقشفية شديدة، كما أقدمت على إصلاحات مهمة في الجانب المالي والإنفاق، حيث منعت الوزارات والجهات من الصرف من عائدات الصناديق التخصصية، وربطت ذلك بوزارة المالية؛ لكونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإدارة الجانب المالي. كما أنها تواصل عملها لتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية.

ووفق المصادر، أسهمت المنحة المالية السعودية لدعم الموازنة، والإصلاحات التي تم اتخاذها ويستمر العمل بها بشكل كبير في استمرار صرف رواتب الموظفين، والإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود.

وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت.

أزمة «اليمنية»

وذكرت المصادر الحكومية أن الحوثيين مستمرون في السيطرة على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ويُسيّرون عبرها رحلات يومية إلى العاصمة الأردنية عمّان بشكل منفصل عن الإدارة العامة للشركة في عدن.

كما أقدم قادة الجماعة - بحسب المصادر - على إغلاق النظام الإداري والمالي عن الإدارة العامة، وقطعوا المخصصات المالية الشهرية للعاملين في الشركة بمناطق سيطرة الحكومة، ووصلوا إلى مرحلة الفصل شبه الكامل للشركة في مناطق سيطرتهم عن مكاتبها في مناطق سيطرة الحكومة.

وأظهر تعميم داخلي منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود محمد، مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع مع الإدارة الأخرى الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث طلب التعميم من نواب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسية ومديري الأقاليم والإدارات التخصصية ومديري المناطق الداخلية والخارجية، وقف التعامل مع تعليمات نائب مدير العمليات؛ «نظراً لاستمرار التصعيد في إدارة التشغيل، وإيقاف مستحقات الطاقم المشغل للطائرات المنطلقة من عدن».

ويتهم التعميم نائب مدير العمليات باستغلال الوضع الراهن للسعي إلى فصل الشركة وخلق حالة من الفوضى، متجاوزاً صلاحياته من دون أي وجه قانوني ومن دون التنسيق، مستغلاً ضعف وعدم فهم خليل جحاف (فرضه الحوثيون قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء) بآلية العمل في إدارة العمليات.

وتضمّن التعميم الإعلان عن تكليف بديل لنائب مدير العمليات، وأمرَ بوجوب أخذ أي معلومات متعلقة بهذه الإدارة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أو المكلف بأعمالها، وحذّر من أنه في حالة التعامل بغير ذلك ستتحمل كل الإدارات المسؤولية عما يترتب على هذا الأمر، وفق أنظمة ولوائح الشركة.

وذكرت مصادر سياسية أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ استدعى ممثلي الأحزاب اليمنية إلى العاصمة الأردنية (عمّان) منذ أيام بهدف عقد لقاءات منفصلة مع ممثلي كل حزب.

وفي حين سيركز النقاش على استكشاف ممكنات استئناف مسار التسوية، وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة غير فاعلة؛ لأن تعثر مسار السلام سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تستهدف المساجد في قرى الجنوب اللبنانية (صور)
  • الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة
  • رسالة اليونيفيل... أوروبا هي الهدف
  • اوحيدة: جميع المتدخلين أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا يضحكون على الشعب الليبي
  • بلينكن يتصل ببري وميقاتي وقاليباف في بيروت اليوم... الحكومة لمجلس الأمن: قرار عاجل لوقف إطلاق النار
  • رفع مستوى الاتصالات الأميركية اللبنانية.. وبلينكن يسأل عن الرئيس
  • الخارجية اللبنانية تدين التعدي على قوات اليونيفيل وتطالب مجلس الأمن بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
  • عقيل: إحاطة ستيفاني خوري مجرد ثرثرة سخيفة أمام مجلس أمن تافه ووهمي
  • الحكومة اللبنانية تتبنى موقف ميقاتي المتمسك بالقرار 1701 وتعزير الجيش في الجنوب