دور أمريكي قوي في ملف المركزي الليبي.. خطوة نحو وصاية دولية أم ضغوط مرحلية؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أثار الاجتماع الذي نظمته وزارة الخزانة الأميركية في تونس بخصوص مستقبل المصرف المركزي الليبي الجديد جدلا واسعا وتساؤلات عن دلالة الخطوة وإمكانية تحولها إلى "وصاية دولية" على المصرف والميزانية في ليبيا.
وعقدت سفارة واشنطن لدى ليبيا بمشاركة وزارة المالية الأمريكية اجتماعا ضم القائم بأعمال السفير الأمريكي وممثلا للخزانة ومن ليبيا: محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة بهدف مناقشة استقلالية المصرف المركزي وعدم التدخل في قراراته، وتخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
رفض الرئاسي والبرلمان
من جهته، رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الاجتماع برعاية أمريكية، مطالبا إبقاء المصرف المركزي بعيدا عن تأثير السفارات كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية»، منتقدا تدخل السفارة الأميركية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين، وهذا يعد خرقا للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل"، وفق بيان رسمي للبرلمان.
في حين أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم أن "وجود رقابة أو مشاركة دولية في ملف الميزانية الموحدة وإدارة وتعاملات المصرف المركزي أمر خطير وهو خطوة نحو مشروع النفط مقابل الغذاء، مطالبا الجميع بالتصدي لهذا المشروع عبر تشكيل آليات وطنية للاتفاق على الإنفاق ومراقبته وتقييم قانون ميزانية 2024 الذي أقره النواب وتعديله وإحالته إليه للاعتماد"، وفق قوله.
فهل يشكل الاجتماع الأمريكي فعلا خطوة نحو فرض "وصاية دولية" حول المصرف الليبي وميزانية البلاد هناك؟ وما تداعيات ذلك؟
حماية مصالح واشنطن
من جانبه أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "الولايات المتحدة الأمريكية، لا تسعى إلى ضمان حيادية واستقلال المركزي بقدر ما تسعى للتأكد من عدم وصول الأموال إلى أطراف تعمل ضد مصالح واشنطن في المنطقة، وهو أحد دواعي تخليها عن محافظ المصرف المركزي السابق "الصديق الكبير".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاق إذا ما رأت تلك الجهات أنها لا تستطيع الوصول إلى الأموال من المركزي، لذا فإن إدارة المركزي ستكون بين فكي كماشة، والولايات المتحدة على ما يبدو تفضل الترتيبات المالية المعتمدة منذ حكومة السراج والتي لا تسمح بتدفق الأموال دون تحكم كما يود البرلمان من خلال ميزانيته الضخمة"، وفق تقديره.
دعم أمريكي لاستقلالية المصرف
لكن رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص رأت أن "ما يقوم به الجانب ا الآنلأمريكي من مقترحات هو في إطار دعم المؤسسة المالية الليبية لاستعادة توازنها واستقرارها وحياديتها التي فقدتها منذ سنوات.
وأوضحت في تصريح لـ"عربي21" أن "ما حدث في شهر أغسطس من قرارات فردية وغير مدروسة من قبل المجلس الرئاسي جعل استعادة الثقة في وضع المصرف المركزي أمر يحتاج إلى الكثير من الخطوات لاستعادة استقلاليته ومهنيته تجاه العدالة في الصرف بما يتعلق ببرامج التنمية والاعتمادات المالية التي تعمل على تغطية حاجة السوق من الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى"، حسب قولها.
وتابعت: "لذا استعادة دور المصرف يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين تحرمهم من حقوقهم فالإرادة الوطنية هدف أساسي والشريك الأجنبي عليه واجب المساعدة الفنية ودعم مصالح الدولة الليبية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حروب وأزمات"، كما صرحت.
تجفيف منابع دعم روسيا
الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في اميركا، محمد بويصير رأى من جانبه أن "اهتمام واشنطن بليبيا يأتي من منطلق الأمن الاستراتيجي، وسببه الاقتراب الروسي من التخوم الجنوبية لأوروبا من خلال التواجد في ليبيا، والأمريكيون يقولون "في السياسة.. ابحث عن المال" ولو طبقا ذلك على ليبيا يصبح المصرف المركزي ومؤسسة النفط هما بؤرة الاهتمام الأميركي، خاصة أن واشنطن منزعجة من التمويل الذى يحصل عليه الفيلق الإفريقي روسي المنشأ من خلال الموارد الليبية التي تنتج عن بيع النفط وإيداعاته في المصرف المركزي
وأضاف أن "عدم قدرة الأطراف الليبية على التوافق على سياسات المصرف المركزي هي ما دعت الولايات المتحدة للجلوس في قمرة قيادة المصرف، وستضع هي السياسات المالية وستشرف على تنفيذها مهما زعمت أنها ذات دور استشاري وفقط"، وفق قوله لـ"عربي21".
وتابع من أمريكا: "الخطوة التالية للأمريكان بعد ترتيبات المصرف المركزي ستكون منع تسريب النفط خارج المنظومة الحكومية وبيعه لمصلحة أطراف قد تعمل على تمويل التواجد الروسي في يلبيا وإفريقيا، وما يحدث ليس من باب "النفط مقابل الغذاء" ولكن النفط سيكون مقابل الضروريات كلها، ومعها سنرى تجفيف لموارد أطراف كانت حتى أسابيع قليلة تعوم على بحر من الدولارات"، في إشارة لحفتر وعائلته".
وختم حديثه بالقول: "التدخل الأمريكي في ليبيا سيتصاعد بتصاعد التوتر في المنطقة، باعتبار ليبيا أهم مصادر التمويل ولا بديل عن السيطرة عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الخزانة المصرف المركزي ليبيا الولايات المتحدة ليبيا الولايات المتحدة الخزانة المصرف المركزي السياسات النقدية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
أزمة السودان.. جهود دولية إنسانية دون حل سياسي في الأفق
مع استمرار الحرب في السودان تزداد معاناة ملايين المدنيين من انعدام الأمن الغذائي، بينما لا تلوح في الأفق أي مؤشرات لحل سياسي ينهي القتال الدائر في البلاد منذ 15 أبريل 2023.
الدبلوماسي الأميركي السابق ومدير الشؤون الأفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي، كاميرون هدسون أكد أنه لا يوجد مؤشرات تلوح في الآفق بشأن اتفاق للتهدئة في السودان.
ويرى أن تركيز الجهود الدولية حاليا يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، ولا جهود تتعلق بالعملية السياسية في السودان، مشيرا إلى أن مساعي واشنطن في جمع الأطراف المتحاربة في السودان لم تنجح.
وأعلنت واشنطن الخميس عن تخصيصها مبلغا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأميركية إلى 2.3 مليار دولار.
وأضاف هدسون أن واشنطن أيضا لم تنجح في وضع حدود للقوى الدولية التي تغذي الصراع في السودان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة “في وضع صعب” فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في السودان، خاصة مع تبقي شهر واحد لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ولا يعتقد أن الأزمة في السودان تتصدر أولويات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
منذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.
وقال هدسون إن تقديم المساعدات لوحدها للسودان غير كافية، ولكن ما نحتاج إليه هناك هو حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن واشنطن لم تستخدم كل الأدوات المتاحة لها للضغط في هذا الإطار، إذ لم تفرض عقوبات، ولم يتم إيقاف تغذية الصراع من قوى إقليمية.
والخميس، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن السودان قد يشهد أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، مع 1.7 مليون شخص في البلد إما يعانون الجوع أو هم معرضون له، إضافة إلى ذلك، يعاني حوالي 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في البلد.
وأوضح هدسون أنه تم فرض عقوبات على بعض الأفراد في قوات الدعم السريع، والتي لم تكن فعالة لتغيير سلوكيات هذه القوات، وفي الوقت الذي ظهرت فيه دلائل على تقديم دولة الإمارات لأسلحة في السودان إلا أن واشنطن لم تتحدث بصرامة معها بهذا الشأن، تم الاكتفاء بنفي أبو ظبي إرسال أسلحة، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تفضل علاقاتها مع الإمارات وإن كان ذلك على حساب مقتل العديد من المدنيين في السودان.
وقال هدسون إن رد وكالات الأمم المتحدة لم يكن كافيا في السودان، وهذا يعود للتمويل وللأولويات التي تفرضها الدول الأعضاء على المشهد، إذ أنها لا تحظى بذات الأولوية مثل ما يحدث في حرب أوكرانيا، أو حرب إسرائيل في غزة.
وتسيطر قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور ومساحات واسعة من منطقة جنوب كردفان ومعظم وسط السودان، بينما يسيطر الجيش النظامي على شمال وشرق البلاد.
وحتى الآن، لم يتمكن أي من المعسكرين من السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم التي تبعد ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص وتسببت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.
ويتهم الجيش وقوات الدعم السريع باستهداف المدنيين والمرافق الطبية بشكل عشوائي، وبقصف مناطق سكنية عمدا.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف