أثار الاجتماع الذي نظمته وزارة الخزانة الأميركية في تونس بخصوص مستقبل المصرف المركزي الليبي الجديد جدلا واسعا وتساؤلات عن دلالة الخطوة وإمكانية تحولها إلى "وصاية دولية" على المصرف والميزانية في ليبيا.

وعقدت سفارة واشنطن لدى ليبيا بمشاركة وزارة المالية الأمريكية اجتماعا ضم القائم بأعمال السفير الأمريكي وممثلا للخزانة ومن ليبيا: محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة بهدف مناقشة استقلالية المصرف المركزي وعدم التدخل في قراراته، وتخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.



رفض الرئاسي والبرلمان
من جهته، رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الاجتماع برعاية أمريكية، مطالبا إبقاء المصرف المركزي بعيدا عن تأثير السفارات كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية»، منتقدا تدخل السفارة الأميركية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين، وهذا يعد خرقا للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل"، وفق بيان رسمي للبرلمان.

في حين أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم أن "وجود رقابة أو مشاركة دولية في ملف الميزانية الموحدة وإدارة وتعاملات المصرف المركزي أمر خطير وهو خطوة نحو مشروع النفط مقابل الغذاء، مطالبا الجميع بالتصدي لهذا المشروع عبر تشكيل آليات وطنية للاتفاق على الإنفاق ومراقبته وتقييم قانون ميزانية 2024 الذي أقره النواب وتعديله وإحالته إليه للاعتماد"، وفق قوله.

فهل يشكل الاجتماع الأمريكي فعلا خطوة نحو فرض "وصاية دولية" حول المصرف الليبي وميزانية البلاد هناك؟ وما تداعيات ذلك؟



حماية مصالح واشنطن
من جانبه أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "الولايات المتحدة الأمريكية، لا تسعى إلى ضمان حيادية واستقلال المركزي بقدر ما تسعى للتأكد من عدم وصول الأموال إلى أطراف تعمل ضد مصالح واشنطن في المنطقة، وهو أحد دواعي تخليها عن محافظ المصرف المركزي السابق "الصديق  الكبير".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاق إذا ما رأت تلك الجهات أنها لا تستطيع الوصول إلى الأموال من المركزي، لذا فإن إدارة المركزي ستكون بين فكي كماشة، والولايات المتحدة على ما يبدو تفضل الترتيبات المالية المعتمدة منذ حكومة السراج والتي لا تسمح بتدفق الأموال دون تحكم كما يود البرلمان من خلال ميزانيته الضخمة"، وفق تقديره.

دعم أمريكي لاستقلالية المصرف
لكن رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص رأت أن "ما يقوم به الجانب ا الآنلأمريكي من مقترحات هو في إطار دعم المؤسسة المالية الليبية لاستعادة توازنها واستقرارها وحياديتها التي فقدتها منذ سنوات.

وأوضحت في تصريح لـ"عربي21" أن "ما حدث في شهر أغسطس من قرارات فردية وغير مدروسة من قبل المجلس الرئاسي جعل استعادة الثقة في وضع المصرف المركزي أمر يحتاج إلى الكثير من الخطوات لاستعادة استقلاليته ومهنيته تجاه العدالة في الصرف بما يتعلق ببرامج التنمية والاعتمادات المالية التي تعمل على تغطية حاجة السوق من الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى"، حسب قولها.

وتابعت: "لذا استعادة دور المصرف يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين تحرمهم من حقوقهم فالإرادة الوطنية هدف أساسي والشريك الأجنبي عليه واجب المساعدة الفنية ودعم مصالح الدولة الليبية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حروب وأزمات"، كما صرحت.

تجفيف منابع دعم روسيا
الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في اميركا، محمد بويصير رأى من جانبه أن "اهتمام واشنطن بليبيا يأتي من منطلق الأمن الاستراتيجي، وسببه الاقتراب الروسي من التخوم الجنوبية لأوروبا من خلال التواجد في ليبيا، والأمريكيون يقولون "في السياسة.. ابحث عن المال" ولو طبقا ذلك على ليبيا يصبح المصرف المركزي ومؤسسة النفط هما بؤرة الاهتمام الأميركي، خاصة أن واشنطن منزعجة من التمويل الذى يحصل عليه الفيلق الإفريقي روسي المنشأ من خلال الموارد الليبية التي تنتج عن بيع النفط وإيداعاته في المصرف المركزي



وأضاف أن "عدم قدرة الأطراف الليبية على التوافق على سياسات المصرف المركزي هي ما دعت الولايات المتحدة للجلوس في قمرة قيادة المصرف، وستضع هي السياسات المالية وستشرف على تنفيذها مهما زعمت أنها ذات دور استشاري وفقط"، وفق قوله لـ"عربي21".

وتابع من أمريكا: "الخطوة التالية للأمريكان بعد ترتيبات المصرف المركزي ستكون منع تسريب النفط خارج المنظومة الحكومية وبيعه لمصلحة أطراف قد تعمل على تمويل التواجد الروسي في يلبيا وإفريقيا، وما يحدث ليس من باب "النفط مقابل الغذاء" ولكن النفط سيكون مقابل الضروريات كلها، ومعها سنرى تجفيف لموارد أطراف كانت حتى أسابيع قليلة تعوم على بحر من الدولارات"، في إشارة لحفتر وعائلته".

وختم حديثه بالقول: "التدخل الأمريكي في ليبيا سيتصاعد بتصاعد التوتر في المنطقة، باعتبار ليبيا أهم مصادر التمويل ولا بديل عن السيطرة عليها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الخزانة المصرف المركزي ليبيا الولايات المتحدة ليبيا الولايات المتحدة الخزانة المصرف المركزي السياسات النقدية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم

22 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.

وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.

ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.

وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.

ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.

ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.

وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.

وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.

وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.

وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).

ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.

ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.

وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.

ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.

ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
  • ضغوط أميركية على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وبغداد تنفي
  • مستشار رئيس الوزراء: لا توجد عقوبات على العراق ولا ضغوط أمريكية
  • ‏وفد وزارة الخارجية الليبية يمثل ليبيا في المؤتمر الوزاري العالمي بمراكش المغربية
  • ضغوط دولية أم حسابات السلطة؟.. دلالات الإفراج عن معتقلين سياسيين بتونس
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
  • واشنطن تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
  • جنوب أفريقيا: لن نتراجع عن دعوى الإبادة ضد إسرائيل رغم ضغوط ترامب
  • شركة أمريكية تستهدف زيادة إنتاج النفط الليبي إلى مليوني برميل يوميًا
  • «محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار» تمنح الأولوية للمشروعات الموجهة نحو الداخل الليبي