البنك الدولي: النمو في دول جنوب آسيا يتجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع أحدث تقرير للتنمية صادر عن البنك الدولي بأن ترتفع معدلات النمو في دول جنوب آسيا إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يبقي المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نموًا في العالم.
وأفاد البنك الدولي، في توقعاته الإقليمية التي تصدر مرتين سنويًا، بأن إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في منطقة جنوب آسيا من خلال زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة والانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار العالميين، من شأنه أن يساعد المنطقة على النمو بشكل أسرع وتحقيق أهدافها الإنمائية.
وأشار التقرير إلى التوقعات بحدوث تحسن واسع النطاق في المنطقة، بدعم من الطلب المحلي القوي في الهند، والتعافي الأسرع في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى، ومن المتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.2 بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين.
ويخضع هذا التوقع لمخاطر سلبية مثل الطقس القاسي، والديون، والاضطرابات الاجتماعية، كما أن الأخطاء السياسية مثل التأخير في الإصلاحات المخطط لها قد تؤدي أيضًا إلى تراجع المنطقة، في حين أن المواقف المالية والخارجية الهشة لا تترك سوى القليل من الحماية ضد هذه المخاطر.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا: "إن آفاق جنوب آسيا واعدة بلا شك، ولكن المنطقة يمكنها أن تفعل المزيد لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، حيث يمكن أن تعمل الإصلاحات السياسية الرئيسية لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالمية على تسريع النمو.
وأضاف أن أبحاث البنك الدولي تظهر أن رفع معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة إلى معدلات مشاركة الرجال من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مشاركة القوى العاملة النسائية في دول جنوب آسيا تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، فلم تتجاوز نسبة النساء في سن العمل 32 بالمئة في القوى العاملة في عام 2023، مقارنة بنحو 77 بالمئة من الرجال في سن العمل في المنطقة، وبالنسبة لجميع بلدان جنوب آسيا باستثناء بوتان، كانت معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في عام 2023 أقل بنحو 5 إلى 25 نقطة مئوية مقارنة بالدول ذات مستويات التنمية المماثلة.
ويتجلى هذا النقص في القوى العاملة النسائية بشكل أكثر وضوحا بعد الزواج، إذ أنه بمجرد الزواج تقلل النساء في جنوب آسيا من مشاركتهن في القوى العاملة في المتوسط بنحو 12 نقطة مئوية، حتى قبل أن ينجبن أطفالا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي دول جنوب آسيا التوقعات فی القوى العاملة البنک الدولی جنوب آسیا النساء فی
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة