تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع أحدث تقرير للتنمية صادر عن البنك الدولي بأن ترتفع معدلات النمو في دول جنوب آسيا إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يبقي المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نموًا في العالم.

وأفاد البنك الدولي، في توقعاته الإقليمية التي تصدر مرتين سنويًا، بأن إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في منطقة جنوب آسيا من خلال زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة والانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار العالميين، من شأنه أن يساعد المنطقة على النمو بشكل أسرع وتحقيق أهدافها الإنمائية.

وأشار التقرير إلى التوقعات بحدوث تحسن واسع النطاق في المنطقة، بدعم من الطلب المحلي القوي في الهند، والتعافي الأسرع في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى، ومن المتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.2 بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين.

ويخضع هذا التوقع لمخاطر سلبية مثل الطقس القاسي، والديون، والاضطرابات الاجتماعية، كما أن الأخطاء السياسية مثل التأخير في الإصلاحات المخطط لها قد تؤدي أيضًا إلى تراجع المنطقة، في حين أن المواقف المالية والخارجية الهشة لا تترك سوى القليل من الحماية ضد هذه المخاطر.

وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا: "إن آفاق جنوب آسيا واعدة بلا شك، ولكن المنطقة يمكنها أن تفعل المزيد لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، حيث يمكن أن تعمل الإصلاحات السياسية الرئيسية لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالمية على تسريع النمو.

وأضاف أن أبحاث البنك الدولي تظهر أن رفع معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة إلى معدلات مشاركة الرجال من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مشاركة القوى العاملة النسائية في دول جنوب آسيا تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، فلم تتجاوز نسبة النساء في سن العمل 32 بالمئة في القوى العاملة في عام 2023، مقارنة بنحو 77 بالمئة من الرجال في سن العمل في المنطقة، وبالنسبة لجميع بلدان جنوب آسيا باستثناء بوتان، كانت معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في عام 2023 أقل بنحو 5 إلى 25 نقطة مئوية مقارنة بالدول ذات مستويات التنمية المماثلة.

ويتجلى هذا النقص في القوى العاملة النسائية بشكل أكثر وضوحا بعد الزواج، إذ أنه بمجرد الزواج تقلل النساء في جنوب آسيا من مشاركتهن في القوى العاملة في المتوسط بنحو 12 نقطة مئوية، حتى قبل أن ينجبن أطفالا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي دول جنوب آسيا التوقعات فی القوى العاملة البنک الدولی جنوب آسیا النساء فی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة  النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.


وقال اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه، مشيرة إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

 

وشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مبينا اتساق قانون العمل الجديد مع  النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

يهدف  مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وأكد التقرير البرلمانى، إن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية

 

وأشار التقرير إلى  انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوق سيادي عالميًا ويحتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخرًا مما يعتبر مؤشرًا على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي

وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في ورشة عمل بمعلومات مجلس الوزراء
  • هايتيرا تكشف عن سلسلة P5 لدعم اتصالات القوى العاملة المتنقلة والفرق الميدانية
  • غدا.. جامعة بنها تنظم الملتقى التوظيفي الأول للخريجين
  • جامعة بنها تنظم الملتقى التوظيفي الأول للخريجين غدا
  • فشل مشاركة المنتخب اليمني للكرة الطائرة في بطولة غرب آسيا للشباب
  • سعّيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ 2011
  • تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
  • غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال
  • الغرفة التجارية بسوهاج تبحث مع القوى العاملة تمكين الشباب وتوفير فرص عمل