غوتيريش: أي هجمات على اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس الأحد- من أن أي هجمات على قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)"قد تشكل جريمة حرب" وذلك بعد أن اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لقوات حفظ السلام جنوب لبنان.
ويعد هذا أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات بحق بعثة حفظ السلام الدولية وشن هجوم عليها الأيام القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جميع المواقع ولا يزال علم الأمم المتحدة يرفرف".
وأضاف "أكد الأمين العام أن أفراد اليونيفيل ومبانيها ينبغي ألا تُستهدف أبدا". وأضاف أن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وقد تشكل جريمة حرب".
وقالت اليونيفيل إن هجمات سابقة شنتها إسرائيل على برج مراقبة وكاميرات ومعدات اتصال وإضاءة حدت من قدراتها على المراقبة.
وعبرت مصادر في الأمم المتحدة عن خوفها من تعذر رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع.
من جهة أخرى، قالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وهي واحدة من أكبر المؤيدين لإسرائيل بين زعماء أوروبا الغربية، تحدثت هاتفيا مع نتنياهو اليوم ونددت بالهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة".
وتنشر إيطاليا ما يزيد على ألف جندي ضمن قوة اليونيفيل التي يبلغ قوامها 10 آلاف، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين عسكريا.
كما نددت فرنسا وإسبانيا بالهجمات الإسرائيلية، ولكل منهما نحو 700 عسكري في تشكيل هذه القوة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الوزير لويد أوستن عبر باتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام، وحث إسرائيل على ضمان سلامتهم وسلامة الجيش اللبناني الذي ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي مع حزب الله.
من جهتها دعت الخارجية السويسرية، الأحد، الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع هجماته على قوة اليونيفيل بشكل فوري.
وقالت الوزارة في منشور عبر منصة إكس: ندعو الجيش الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على اليونيفيل فورا، واحترام حرمة مرافق الأمم المتحدة، وحماية القانون الدولي. وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري على وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف.
أما الخارجية التركية -في بيان- فقالت إن الهجمات الإسرائيلية المنتظمة على قوة اليونيفيل دليل على انتهاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة احتلال تجاه لبنان.
وأشار البيان التركي إلى أن قوات اليونيفيل مكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي بالإسهام في أمن المنطقة.
وأكد على مسؤولية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في عرقلة الهجمات الإسرائيلية على قوات البعثة الأممية.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا بمنطقة الجنوب ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهجمات الإسرائیلیة قوات حفظ السلام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي