كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق حسابات المواطنين وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم الانترنت فيما يلي:
حيث يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت قانون مكافحة جرائم الإنترنت تقنية المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السويد تخطط لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يعتبرون تهديد للأمن القومي
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اتفقت الأحزاب السياسية في السويد على أن المواطنين مزدوجين الجنسية الذين يرتكبون جرائم تهدد الأمن القومي يجب أن يفقدوا جنسيتهم.
أوصت لجنة مشتركة بين الأحزاب بأن التغيير يمكن تطبيقه على أي شخص استخدم الرشوة أو المعلومات الكاذبة للحصول على جنسيته؛ وأيضًا إذا ارتكب جرائم تشكل تهديدًا للدولة أو تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لكنها لم تصل إلى حد المقترحات التي قدمتها حكومة الأقلية بسحب جنسية رجال العصابات.
قال وزير العدل جونار سترومر إن السويد تتعامل مع “التطرف العنيف، والجهات الفاعلة في الدولة التي تتصرف بطريقة عدائية تجاه السويد، فضلاً عن الجريمة المنظمة المنهجية”.
بموجب دستور السويد، لا يُسمح حاليًا بسحب الجنسية وسيتم التصويت العام المقبل في البرلمان على تغيير القوانين.
تقول أحزاب المعارضة من يسار الوسط إن سحب جنسية مجرمي العصابات سيكون خطوة بعيدة جدًا، حيث سيكون تحديد كيفية تعريف القانون أمرًا صعبًا. قال حزبان معارضان، اليسار والخضر، إنهما لا يستطيعان دعم سحب الجنسية على الإطلاق.
ولكن الأحزاب الحاكمة من يمين الوسط في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة الأكثر تطرف، تريد أن تعالج التغييرات الارتفاع الكبير في جرائم العصابات ومعدلات القتل المرتفعة بالأسلحة النارية.
وقال سترومر لإذاعة السويد: “إن المقترحات التي تلقيتها اليوم لن تمنحنا إمكانية استعادة الجنسية السويدية من زعماء العصابات في الشبكات الإجرامية الذين يجلسون في الخارج، ويوجهون عمليات إطلاق النار والتفجيرات والقتل في شوارع السويد”.
وتشير الحكومة إلى الدنمارك المجاورة، حيث يمكن بالفعل سحب الجنسية بسبب فعل “يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة”. وتم تمديد القانون مؤخرًا ليشمل بعض أشكال جرائم العصابات الخطيرة.
كما تحركت حكومة الأقلية السويدية لتشديد القواعد المتعلقة بالتقدم بطلبات الحصول على الجنسية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل إن الشرطة أبلغت العام الماضي عن 600 حالة من الأشخاص المتقدمين الذين اعتبروا تهديدًا للأمن القومي.
اعتبارًا من يونيو 2026، سيتعين على أي شخص يسعى للحصول على جواز سفر سويدي أن يكون قد عاش في البلاد لمدة ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات في الوقت الحالي. كما سيتم تضمين الاختبارات الخاصة باللغة والمجتمع السويديين.
وقال فورسيل إن التحول إلى السويد كان “سهلاً للغاية” ويجب أن يكون ذلك شيئاً يستحق الفخر: “سنبني السويد التي تلتصق ببعضها البعض، حيث تكون الجنسية السويدية أكثر أهمية”.
“للبنات والفتيان الحق في السباحة ولعب كرة القدم. إذا لم تقبلوا ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لكم”.
ويريد زعيم الديمقراطيين السويديين، جيمي أكيسون، أن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك، وتتطلب من المواطنين الجدد أن يقسموا قسم إعلان الولاء للسويد.
ومع ذلك، لم يكن ذلك ضمن توصيات تحقيق حكومي.
وقالت مؤلفة التحقيق كيرستي لاكسو أوتفيك إن التغييرات من شأنها أن تجعل السويد أكثر تماشياً مع الدول الأوروبية الأخرى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة