اهتمام حكومي| مصر تسعى لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية العام.. وخبير يتحدث
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعمل الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لشركات تصنيع السيارات العالمية، خاصةً تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية، بهدف تعزيز وجودها في السوق المصري وتلبية احتياجاته بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.
إنتاج السياراتقال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن إنتاج السيارات في مصر يعتمد على شركات وطنية تقوم بتجميع السيارات من مكونات مستوردة مضافة إليها مكونات محلية، هذه الشركات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج العالمي للسيارات وتعمل مع ماركات عالمية، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات جدية نحو توطين صناعة السيارات، من بينها تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، وتشمل الجهود إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج السيارات ونقل التكنولوجيا.
وَأضاف عوض لـ صدى البلد، أن اللقاءات الأخيرة مع شركات عالمية، مثل اجتماع وزير التجارة والصناعة مع وفد من شركة مرسيدس تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في التوسع في السوق المصري، بما في ذلك تصنيع الشاحنات الكهربائية، وفيما يتعلق بمستقبل إنتاج السيارات في مصر، توقع بانفراجة قريبة في القطاع، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تسريع الإفراج عن قطع غيار السيارات، وهناك نشاطًا متزايدًا لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص.
وأكد الخبير أن إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية يحظى بأهمية خاصة في مصر، مع سعي جاد لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية عام 2024، مشيرا إلى الشراكات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تطوير صناعة السيارات وتعزيز التكامل الصناعي.
في هذا السياق تحدث رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن المجلس يعتزم تنظيم جولة ترويجية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وخلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية الأسبوع الماضي، أن الجولة الترويجية تهدف إلى دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية، مثل المحركات والبطاريات، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تسهل نفاذ المستثمرين إلى أسواق 30% من دول العالم.
وأشار إلى أن الصين تعد قوة صاعدة في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات في تصدير منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها العديد من الدول، ومصر يجب أن تستغل هذه الفرصة لاستقطاب كبار مصنعي السيارات الكهربائية في الصين، بدءًا من تصنيع المكونات الرئيسية ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل، وتمتلك مصر المقومات اللازمة لجذب استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية، مما يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال. فالموارد البشرية الماهرة والاتفاقيات التجارية المواتية تجعلها مؤهلة للتصدير إلى ثلث دول العالم، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسمح بإقامة المصانع بالقرب من أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
السيارات الكهربائيةوفي سياق متصل، تواجه صناعة السيارات الكهربائية في الصين مجموعة من القيود التجارية في أسواق التصدير الرئيسية، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100% في مايو الماضي، كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وزادت كندا في أغسطس تعريفتها الجمركية عليها من 6.1% إلى 100%، ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% منذ عام 2017، لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2023، حيث مثلت الصين حوالي 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا.
وكانت وقعت ثاني أكبر شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية اتفاقية مع شركة مصرية تابعة لـ "GV Investments" لتصنيع سيارات بأسعار مناسبة في مصر. ووفقًا لتوقعات شركة FAW الصينية، سيبدأ الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من العام المقبل، وتهدف مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في هذه السيارات إلى 65%، للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأظهر تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد السيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال أبريل 2024 بلغ نحو 7724 سيارة، بزيادة 394 سيارة عن مارس الماضي، أي بزيادة تصل إلى 5.3%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تم ترخيص 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 سيارة موديل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات انتاج السيارات السيارات الكهربائية وسائل النقل الكهربائية تصنيع السيارات السیارات الکهربائیة إنتاج السیارات صناعة السیارات الکهربائیة فی الکهربائیة ا سیارة مودیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
ديسبروسيوم.. المعدن النادر الذي يهدد مستقبل السيارات الكهربائية
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على المعدن الأرضي النادر ديسبروسيوم، الذي يُستخدم في المغناطيسات بمحركات السيارات الكهربائية، ويُعد من بين الصادرات التي خفضت الصين حجمها ردًا على حرب التجارة مع ترامب.
ويأتي 90 بالمئة من هذا المعدن النادر من الصين ذو الرقم الذري 66 وله لمعة معدنية فضية.
ويُستخدم معدن ديسبروسيوم في المغناطيسات التي تشغل مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من المعدات الطبية وحتى محركات السيارات الكهربائية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21" إنه في إطار ردها على الرسوم الجمركية الأمريكية، قامت الصين بتقليص صادرات عدة معادن نادرة ومغناطيسات هذا الشهر، مما أثار حالة من الذعر بين شركات السيارات الأمريكية. وأوضح أحد كبار التنفيذيين في صناعة السيارات: "لا يمكنك بناء المحرك دون المغناطيس. إذا أردنا أن يستمر إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يجب حل هذه المشكلة".
وبموجب القواعد الجديدة التي فرضتها الصين، يتعين على الشركات الأمريكية التقدم للحصول على ترخيص لتصدير هذه المعادن من الصين، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر وتترك شركات السيارات في حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على تجديد مخزوناتها من هذا المعدن الثمين.
وبينما صرح الرئيس ترامب بأن إدارته على تواصل مستمر مع بكين بشأن التجارة، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت هذه المناقشات ستؤدي إلى تخفيف الصين لموقفها بشأن هذه الصادرات الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قال مؤخرًا إن نقص المغناطيسات قد يعوق خطط الشركة لبناء الروبوت البشري "أوبتيموس" في مصنعها بالقرب من أوستن، تكساس.
وقال ماسك في مكالمة الأرباح هذا الشهر: "نأمل أن نحصل على ترخيص لاستخدام المغناطيسات الأرضية النادرة". وأضاف: "الصين تريد بعض الضمانات بأن هذه المغناطيسات لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وهو أمر غير صحيح بالطبع".
وأفادت الصحيفة أن المغناطيسات، المعروفة أيضًا بالمغناطيسات الدائمة، تُستخدم في الجزء الدوار من محرك السيارة الكهربائية الذي يدير العجلات. وبينما تحتوي محركات السيارات الكهربائية من تسلا على هذه المغناطيسات الأرضية النادرة، أعلنت الشركة أنها تعمل منذ سنوات على تطوير نسخة لا تعتمد عليها.
وبينت الصحيفة أن الديسبروسيوم هو معدن أرضي نادر تم اكتشافه في 1886 من قبل كيميائي فرنسي، وأُطلق عليه هذا الاسم بناءً على الكلمة اليونانية التي تعني "صعب الحصول عليه".
ورغم استخراج الديسبروسيوم في الصين وميانمار وأستراليا والولايات المتحدة، فإن تحويله إلى مادة قابلة للاستخدام يعد عملية مكلفة ومتعددة الخطوات، مع تركيز الخبرة في تنقيته في الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين يقدرون أن الشركات خزنت ما يكفي من المغناطيسات لتلبية احتياجاتها حتى نهاية مايو/أيار، مع صنع نحو 900,000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية و"موتور إنتليجنس".
وذكرت الصحيفة أن أسعار هذه العناصر شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفع سعر التيربيوم، وهو معدن أرضي نادر آخر يُستخدم في المغناطيسات، بنسبة 25 بالمئة هذا الشهر، وفقًا لنيها موخيرجي، المحللة الصناعية في "بينشمارك مينيرال إنتليجنس".
وقالت غريسلين باسكاران، مديرة في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن: "تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في كل شيء تقريبًا يعمل بالكهرباء، حيث الاستخدام الرئيسي لهذه المعادن هو المغناطيسات الدائمة".
ووفق الصحيفة فإن المعادن الأرضية النادرة تتوفر بكثرة في الطبيعة، ولكن من الصعب تنقيتها إلى شكلها النقي. وتشكل هذه المعادن الأساس للعديد من تقنيات العصر الحديث، حيث تدخل في مكونات كل شيء بدءًا من الأقمار الصناعية والطائرات المقاتلة وصولًا إلى أجهزة التصوير المقطعي وراديوات هواتف آيفون.
وأوضحت الصحيفة أن صانعي السيارات يجرون حاليًا مراجعة لقوائم قطع الغيار الخاصة بهم للبحث عن الأجزاء المتأثرة بهذه المعادن. وقد اكتشفوا وجودها في شاشات لوحة القيادة، والمكابح، وناقلات الحركة، ومساحات الزجاج الأمامي، وحتى بعض المصابيح الأمامية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين تعد مصدرًا لأكثر من 90 بالمئة من إمدادات المعادن الأرضية النادرة في العالم، وحتى الآن لم تتمكن أي دولة أخرى من إنتاجها بنفس الحجم والتكلفة، وفقًا للخبراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن باسكاران قد عملت على لفت الانتباه إلى خطر الأمن الوطني الذي تشكله الهيمنة شبه الكاملة للصين على المعادن الأرضية النادرة على مدار سنوات، وهي الآن تجد نفسها تحت الأضواء في وقت تتسابق فيه الشركات وصناع السياسات للعثور على استجابة. قالت باسكاران: "لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأكون محط اهتمام".
ونوهت الصحيفة إلى أن الفوضى المحتملة التي قد يسببها تباطؤ أحد حلقات سلسلة توريد السيارات يظهر مدى اعتماد صناعة السيارات الحديثة على التجارة العالمية. كما يُظهر أيضًا كيف أن الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لإعادة عكس عقود من العولمة تكشف عن ثغرات في الصناعة الأمريكية يصعب ملؤها.
وفي كثير من الحالات، تمكن صانعو السيارات من العثور على قطع غيار لا تستخدم المواد الأرضية النادرة، ولكن لا توجد بدائل فعالة لاستخدامها في مغناطيسات المحركات الكهربائية.
وأحد الخيارات المتاحة هو العودة إلى تقنية قديمة تستخدم المغناطيسات الكهربائية، التي كانت تشغل النسخ الأولى من سيارة تسلا موديل "إس" الفاخرة. إلا أن الشركة تخلت عن تلك المحركات لأن المغناطيسات الأرضية النادرة كانت أكثر كفاءة، مما يسمح للسيارات الكهربائية بقطع مسافات أطول باستخدام نفس الشحنة.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن ميزة الصين تكمن في أنها بدأت في التعدين واستخراج هذه العناصر الثمينة منذ وقت طويل، مما يجعل من الصعب بناء مصادر بديلة.
ووفقًا لما ذكرته موخيرجي من "بينشمارك مينيرال إنتليجنس"، فإن تكلفة استخراج المعدن في منجم بالصين من خام إلى أكسيد تتراوح بين 11 و15 دولارًا للكيلوغرام. وأضافت أن تكلفة المنجم في البرازيل تتراوح بين 35 و40 دولارًا للكيلوغرام، بينما ستكون التكلفة أعلى في الولايات المتحدة أو أستراليا.
كما لفتت باسكاران إلى أن هناك أجزاء رئيسية من عملية التكرير التي تقتصر معرفتها على الشركات الصينية فقط، قائلة: "إنها مشكلة تتعلق بالتراخيص، والمعلومات الفنية، والمشكلات التقنية".
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»