اهتمام حكومي| مصر تسعى لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية العام.. وخبير يتحدث
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعمل الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لشركات تصنيع السيارات العالمية، خاصةً تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية، بهدف تعزيز وجودها في السوق المصري وتلبية احتياجاته بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.
إنتاج السياراتقال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن إنتاج السيارات في مصر يعتمد على شركات وطنية تقوم بتجميع السيارات من مكونات مستوردة مضافة إليها مكونات محلية، هذه الشركات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج العالمي للسيارات وتعمل مع ماركات عالمية، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات جدية نحو توطين صناعة السيارات، من بينها تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، وتشمل الجهود إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج السيارات ونقل التكنولوجيا.
وَأضاف عوض لـ صدى البلد، أن اللقاءات الأخيرة مع شركات عالمية، مثل اجتماع وزير التجارة والصناعة مع وفد من شركة مرسيدس تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في التوسع في السوق المصري، بما في ذلك تصنيع الشاحنات الكهربائية، وفيما يتعلق بمستقبل إنتاج السيارات في مصر، توقع بانفراجة قريبة في القطاع، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تسريع الإفراج عن قطع غيار السيارات، وهناك نشاطًا متزايدًا لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص.
وأكد الخبير أن إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية يحظى بأهمية خاصة في مصر، مع سعي جاد لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية عام 2024، مشيرا إلى الشراكات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تطوير صناعة السيارات وتعزيز التكامل الصناعي.
في هذا السياق تحدث رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن المجلس يعتزم تنظيم جولة ترويجية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وخلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية الأسبوع الماضي، أن الجولة الترويجية تهدف إلى دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية، مثل المحركات والبطاريات، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تسهل نفاذ المستثمرين إلى أسواق 30% من دول العالم.
وأشار إلى أن الصين تعد قوة صاعدة في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات في تصدير منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها العديد من الدول، ومصر يجب أن تستغل هذه الفرصة لاستقطاب كبار مصنعي السيارات الكهربائية في الصين، بدءًا من تصنيع المكونات الرئيسية ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل، وتمتلك مصر المقومات اللازمة لجذب استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية، مما يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال. فالموارد البشرية الماهرة والاتفاقيات التجارية المواتية تجعلها مؤهلة للتصدير إلى ثلث دول العالم، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسمح بإقامة المصانع بالقرب من أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
السيارات الكهربائيةوفي سياق متصل، تواجه صناعة السيارات الكهربائية في الصين مجموعة من القيود التجارية في أسواق التصدير الرئيسية، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100% في مايو الماضي، كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وزادت كندا في أغسطس تعريفتها الجمركية عليها من 6.1% إلى 100%، ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% منذ عام 2017، لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2023، حيث مثلت الصين حوالي 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا.
وكانت وقعت ثاني أكبر شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية اتفاقية مع شركة مصرية تابعة لـ "GV Investments" لتصنيع سيارات بأسعار مناسبة في مصر. ووفقًا لتوقعات شركة FAW الصينية، سيبدأ الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من العام المقبل، وتهدف مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في هذه السيارات إلى 65%، للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأظهر تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد السيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال أبريل 2024 بلغ نحو 7724 سيارة، بزيادة 394 سيارة عن مارس الماضي، أي بزيادة تصل إلى 5.3%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تم ترخيص 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 سيارة موديل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات انتاج السيارات السيارات الكهربائية وسائل النقل الكهربائية تصنيع السيارات السیارات الکهربائیة إنتاج السیارات صناعة السیارات الکهربائیة فی الکهربائیة ا سیارة مودیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد