العلاقة بافتتاح محطة بشتيل.. نشأت الديهي يعلق على حادث فطار المنيا (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على حادث قطار المنيا، قائلاً : "هذا التصادم وارد ويحدث في كل مكان، معقبا: هذا الحادث ذكرني بحادث قطار الزقازيق الذي حدث بعد مؤتمر لوزير النقل يتحدث عن الصناعة.
وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد: "هل هذا مقصود، هل مصادفة بعد أن يحدث هذا التصادم بعد افتتاح محطة قطار بشتيل".
وتابع :"الحوادث تحدث في كل دول العالم ، وهذا ليس مبررًا للحادث"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تدريب سائقي القطارات في الأكادمية العسكرية حتى حتى لا يحدث إهمال، ويحدث انضباط في العمل، لأن أي أهمال يضيع مجهود الوزارة والدولة ككل.
ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن البعض ينتقد تدريب سائقي القطارات في الأكاديمية العسكرية ويتهم الدولة بالعسكرة، معقبًا: "احنا عايزينها عسكرية، لكي تتقدم هذه الدولة، الدول لا يمكن أن تصمد وهي مهترأة "
أصدرت وزارة النقل بيان بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى .
حيث أشار بيان الوزارة الى أن الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.
واضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها ، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي قطار المنيا المنيا محطة بشتيل بوابة الوفد نشأت الدیهی حادث قطار
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"